محمد صدیق کبودوند طی نامه‌ای به آقای علی خامنه‌ای خواستار اجرای برنامه‌های اصلاح‌طلبانه و آشتی ملی در کشور شد.
به گزارش سایت انسانیت این فعال حقوق بشری خطاب به آقای خامنه‌ای آورده است: «تنها با گشودن درهای صلح بر روی جهانیان و آشتی ملی در کشور و اجرای برنامه های اصلاح طلبانه، مشروطیت بخش به حاکمیت، تجدید قدرت هیات حاکمه، استقلال بخشی به قوای سه گانه، رسمیت بخشیدن به نظارت مردمی، آزادسازی فعالیت احزاب و مجامع سیاسی مستقل و مردمی، توجه به خواسته ها و احترام به اراده مردم، تضمین و تامین آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، احترام به برابری حقوق زنان یا مردان، احترام به حقوق جوامع تحت ستم ملی، قومی و مذهبی، تامین امنیت انسانی کارگران، اقشار آسیب پذیر و فرودست و همه مردم و سرانجام با همراهی و همکاری با جامعه جهانی و ملل متحد، می توان مردم و کشور را از انزوا و رنج و شورش و فروپاشی نجات داد.”
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
به عالی‌جناب آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران
همانگونه که آشکار است حکومت جمهوری اسلامی به واسطه اتخاذ برخی سیاست های پرتنش و ناموجه از یک طرف با ایستادگی در برابر اراده جهانی و اکثریت ملل متحد، کشور را با انزوای سیاسی و انواعی از تحریم‌های کمرشکن اقتصادی و مالی و بانکی، و حتی تا مرز رویارویی نظامی و ورود به جنگی بنیان برافکن پیش برده، و از سویی دیگر با اعمال و اجرای سیاست های استبدادی و غیردموکراتیک در روابط با مردم و جوامع ملی، قومی، مذهبی و مدنی و اعمال و آزادی های مشروع، نادیده گرفتن خواسته‌ها و مطالبات اساسی و واقعی مردم، ناامنی های مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ایجاد جو امنیتی و رعب و وحشت در جامعه، بیدادگری‌ها و بی عدالتی‌های قضایی و غیرقضایی، گسترش فسادهای نجومی و سوءاستفاده های عظیم اقتصادی و مالی توسط وابستگان به مراکز قدرت و تشدید و تعمیق فقر و فرودستی و بی کاری بخش های عظیمی از جامعه، کشور را با بحرانی بزرگ و فرساینده و فروپاشنده مواجه ساخته است.
عالی‌جناب
اغلب مردم بر این نظراند که تمامی قدرت سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در عمل، در قبضه جنابعالی قرار دارد و دستگاه های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی و نظامی و امنیتی مطابق اوامر شما عمل می‌کنند. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از ارگان اصلی ناقض حقوق مردم، با سیاهه‌ای طولانی از تحدید، سلب و پایمالی آزادی ها و حقوق اساسی مردم، دستگاه قضایی با زیرپا نهادن اصول و معیارهای یک دادگستری مستقل و دادگستر، به مثابه دستگاهی کاملا سیاسی مدافع اعمال عمال حکومت و دادگاه های انقلابی بعنوان ابزاری برای سرکوب و حبس و اعدام منتقدان و مخالفان سیاست های حکومتی در دست وزارت امنیت و اطلاعات، و سرانجام دستگاه اجرایی که خود را تجلی و رای مردم می داند، با دادن وعده های غیرقابل اجرا و با ارائه آمارهای غیرواقعی و کاذب از رشد و پیشرفت و اقدامات پوپولیستی و فریب مردم، آزادی، حقوق بنیادی و امنیت انسانی را از جامعه ایرانی سلب کرده اند.
عالی جناب
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با اعتقاد به اینکه مردم ایران را سزاوار تحریم و انزوا،و فشار ، رنج و آزار و محرومیت از امنیت انسانی، آزادی‌های اساسی، دموکراسی و حقوق بشر نمی‌داند و با باور به اینکه سلب آزادی و حیات انسانی، تحقیر حقوق بشر و سرکوب و اعمال غیرانسانی، می تواند روح بشریت را به عصیان و قیام وا بدارد، و از آنجایی که آمال و آرزوی همه ایرانیان برپایی سامانه‌ای است که در آن همه مردم در بیان و عقیده و وجدان آزاد و از ترس و فقر و احتیاج رها باشند و از آنجا که تنها با تنظیم قوانین مبتنی بر اراده مردم و آزادی و دموکراسی و حمایت از حقوق بشر می توان مردم را از قیام بر ضد ظلم و ستم باز داشت و از آنجایی که حفظ کرامت و ارزش های انسانی و احترام به شادی میان زنان و مردان و برابری میان همه انسان ها فارغ از داشتن هرگونه عقیده و مذهب، ملیت و قومیت، نژاد و جنسیت اساس مشترک صلح، برابری، برادری و همزیستی مسالمت آمیز در میان جوامع در داخل کشور و در میان جمیع افراد بشری و جمیع جوامع و ملت در جهان است، از این رو این سازمان از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام جمهوری اسلامی درخواست می‌نماید با اعلام آشتی ملی در کشور و صلح و آشتی با جامعه جهانی و ایجاد روابط دوستانه با مردمان و ملل جهان، مردم و جوامع ایرانی را از خطرهایی که امنیت، همبستگی و اساس زندگی جمعی آنها را تهدید می‌نماید، دور نموده تا ایران در میان کشورهای جهان در جایگاه واقعی خود فرا بگیرد. عالی جناب
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان براین نظر است که کشور نیازمند اصلاحات و تغییرات بنیادی و همسان سازی مجموعه قوانین، اعمال و رفتار حکومت با اصول و قواعد و ارزش های پذیرفته شده جهانی و حقوق بشر است. این سازمان بر این باور است که تنها با گشودن درهای صلح بر روی جهانیان و آشتی ملی در کشور و اجرای برنامه های اصلاح‌طلبانه، مشروطیت‌بخش به حاکمیت، تجدید قدرت هیات حاکمه، استقلال بخشی به قوای سه گانه، رسمیت بخشیدن به نظارت مردمی، آزادسازی فعالیت احزاب و مجامع سیاسی مستقل و مردمی، توجه به خواسته ها و احترام به اراده مردم، تضمین و تامین آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، احترام به برابری حقوق زنان یا مردان، احترام به حقوق جوامع تحت ستم ملی، قومی و مذهبی، تامین امنیت انسانی کارگران، اقشار آسیب پذیر و فرودست و همه مردم و سرانجام با همراهی و همکاری با جامعه جهانی و ملل متحد، می توان مردم و کشور را از انزوا و رنج و شورش و فروپاشی نجات داد و رهایی بخشید و این موارد در شرایط موجود از نظر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از خواسته های مردمی و ضرورت‌های جدی است که باید هرچه سریع تر بدان ها پرداخته شود.
تهران: زندان اوین ۲۱ فروردین ۱۳۹۱/ ۹آوریل ۲۰۱۲
محمدصدیق کبودوند
رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر