ایشان با اشاره به احساس نیاز بخش عظیمی از جامعه به حضور آقایان خاتمی و هاشمی در انتخابات تهدید این دو نفر و وارد کردن اتهام به آن دو و فشار بر آنان که ثبت نام نکنند و از حضور منصرف شوند را علامت یک بیماری بزرگ می شمرد که اکنون به قلب نیروهای وفادار و متعهد به نظام و اسلام سرایت کرده است.
فرمانده سابق سپاه نیشابور در نامه سرگشاده اش خطاب به رهبری با تاکید بر اینکه کلید وحدت ملی و عبور از این شرایط و ورود به مرحله ای جدید از تحولات سیاسی و اجتماعی و حل معضلات کنونی جامعه در دستان رهبری است از ایشان خواست تا شرایط واقعی حضور همه سلایق را در انتخابات فراهم سازند تا همه جناح های ملتزم به قانون اساسی با اطمینان و اعتماد کاندیدای خود را برگزینند و با رضایت وارد انتخابات شوند و انتخاباتی با مشارکت کامل ملت انجام پذیرد.
انصاری راد همچنین در این نامه خواسته است تا با تصمیم رهبر معظم این انتخابات به سرنوشت انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس دچار نشده و ملت بتوانند سرنوشت مدیریت اجرایی کشور را آنچنانکه می خواهد و تشخیص می دهد به کسی بسپارد که رییس جمهور گروه و طبقه و جناح خاصی نباشد و او بتواند بر معضلات کشور با حمایت ملت و رهبری فایق آید و موفق به اصلاحات اساسی در وضعیت کنونی گردد.
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای
با عرض سلام و تحیت
مولای متقیان صلوات الله علیه طبق نقل سید رضی فرمود: آنچنان که در برابر خودکامگان مغرور به ملاحظه می پردازید نسبت به من در بیان آنچه می اندیشید بیمی به خود راه ندهید و گمان نکنید شنیدن سخن حق بر من گران می آید زیرا کسی که شنیدن سخن حق و توصیه به عدل بر وی سنگین باشد عمل به آن بر وی سنگین تر خواهد بود. پس، از گفتن حق و رایزنی به عدالت نسبت به من خودداری نکنید. (نهج البلاغه صبحی الصالح ص ۳۳۵)
طبق آمار وزارت کشور شورای نگهبان در دوره هفتم انتخابات مجلس ۱۴۹۴ نفر را به استناد عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی (بند ۱ ماده ۲۸ ) رد صلاحیت کرد و ۱۱۰۱ نفر را به دلیل عدم ابراز وفاداری به قانون اسامی و اصل ولایت فقیه(بند ۳ ماده ۲۸ ) و ۵۰۶ نفر به استناد سوء شهرت در حوزه انتخابیه( بند ۵ ماده ۲۸) و ۳۱۶ نفر را به استناد وابستگی و هواداری از احزاب و سازمان هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است (بند ۳ ماده ۳۰) و ۸۳۰ نفر را به استناد اینکه صلاحیت آنها احراز نشده است و ۲ نفر به استناد محکومیت به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی (بند ۵ ماده ۳۰) رد صلاحیت شده اند.
در انتخابات دوره هشتم مجلس نیز رد صلاحیت شدگان دوره هفتم به همان استنادات و تقریبا در همان حجم تکرار شده است و در چهارم اسفند ۸۶ هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان از مجموع ۷۵۰۰ نفر داوطلب بیش از ۲۲۰۰ نفر را رد صلاحیت کرد و بر اساس برآوردها ۶۰% درصد رد صلاحیت شدگان به استناد عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه (بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات) رد صلاحیت شده اند (اعتماد ملی ۱۳/۱۲/۸۶) از رد صلاحیت شدگان دوره هشتم مجلس ۲۲۶ نفر از مقامات سابق کشور، ۷۳ نفر از نمایندگان سابق مجلس، ۴ نفر وزیر، ۳۰ نفر معاون وزیر، ۱۰ استاندار، ۴۸ فرماندار، ۷ نفر معاون فرماندار، ۷ نفر معاون استاندارد و ۶۷ پزشک و استاد بودند و این رد صلاحیت شدگان هیئت مرکزی نظارت، وسیله شورای نگهبان در همین حدود رد صلاحیت شدند (اعتماد ملی ۱۲/۱۲/۸۶).
۲- قانون انتخابات مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت می گوید: مراجع بررسی کننده صلاحیت داوطلبان موظفند صرفا بر اساس دلایل و مدارک معتبر مراکز مسئول قانونی (دادگستری، ثبت احوال، اداره تشخیص هویت وزارت اطلاعات) که به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است به بررسی صلاحیت‌ها بپردازند و در صورت درخواست داوطلب جز در موارد عفت عمومی و هتک حرمت اشخاص و امنیت ملی باید دلایل و مدارک رد صلاحیت کتباً به اطلاع داوطلب برسد. ۳ مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان مکلفند دقیقا به شکایات رسیدگی و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام کنند؛ این قانون در ۲۰/۷/۷۸ در مجلس و ۲۲/۸/۷۸ در مجمع تشخیص تصویب گردید.
این قانون در فرض نظارت استصوابی و برای جلوگیری از تمسک شورای نگهبان به اموری مبهم و خارج از دلایل و مدارک ارسال شده از مراجع چهارگانه قانونی، تصویب گردیده تا دلایل و مدارک رد صلاحیت قابل شکایت و رسیدگی و نفی و اثبات باشد و مراجعی که دلایل و مدارک را ارسال می کنند در برابر آنها مسئول و پاسخ گو باشند و داوطلب بتواند از آنها شکایت کند و آنها را مورد نقض قرار دهد.
۳- اما دبیر شورای نگهبان آقای جنتی با صراحتی بی‌نظیر قانون را نقض می کند و در برابر دلایل و مدارک ارسال شده از مراجع چهارگانه ی قانونی می گوید: بخش دیگر اطلاعات در مورد افراد بر اساس تحقیقات محلی است که خودمان داریم. محققین ما برای شناسایی افراد تحقیق می کنند و نتایج آن تحقیقات موجب تصمیم گیری است (اعتماد ملی ۲۹/۲/۸۶) و نیز می گوید: برخی مدعی می شوند اصل، برائت است مگر این که خلافش ثابت شود این بحث پشتوانه ی حقوقی صحیحی ندارد. هنگام سپردن مسئولیت به افراد بحث احراز صلاحیت است و احراز صلاحیت یعنی این که اثبات شود شخص صلاحیت احراز مسئولیت را دارد (اعتماد ملی ۳/۹/۸۶).
آقای الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز می گوید: در مورد شرایط داوطلبی اصل عدم مجرای عمل است؛ این مطلب بدیهی حکم عقل است که اصل عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود. البینة علی المدعی اقتضا دارد که داوطلب بر محقق بودن شرایط در خودش اقامه دلیل کند و اگر نتوانست چنین صفاتی را در خودش ثابت کند، نتوانسته است حق خودش را اثبات کند. اصل برائت و اصل صحت موضوع دیگری است و ارتباطی با این مباحث ندارد و اگر به اقتضاء ضرورت‌های عمومی این وظیفه بر عهده نهادهای اجرایی و نظارتی است به حکم ثانوی است (کیهان ۱۲/۱/۸۱، عین عبارات و با تلخیص).
تناقض این سخنان با صریح قانون انتخابات و قانون اساسی و موازین شرعی روشن است اما در عین حال دراین باره توضیح می دهم:
یکم – قانونگذار در رسیدگی و رد صلاحیت‌ها بر صرفاً دلایل و مدارک ارسال شده از مراکز معتبر قانونی (وزارت دادگستری، ثبت احوال، اداره تشخیص هویت وزارت اطلاعات) تکیه دارد تا مشخص و قابل تصدیق و تکذیب و نفی و اثبات باشد و مسئول قانونی و پاسخگو داشته و قابل شکایت باشد اما احراز و عدم احراز قابل تصدیق و تکذیب و نفی و اثبات نیست و قابل شکایت و رسیدگی نیست. و اطلاعات محلی که در برابر دلایل و مدارک مراکز قانونی است حواله به امور ناشناخته و مجهول و شهود نامعین و غیرمعروف و غیر مسئول است و تصویب قانون دقیقا برای جلوگیری شورای نگهبان از تمسک به این استنادات است.
دوم – موضوع اصل برائت به صریح قانون اساسی (اصل ۳۷) کسی است که جرم او در دادگاه صالح ثابت نشده باشد و هیچ امری نمی تواند مانع انطباق حکم بر موضوع خودش باشد و داوطلب نمایندگی مانند هرکس دیگر مادامی که جرم او در محکمه صالح ثابت نشده باشد، اصل برائت ضرورتا در حق او جاری است. و اساس زندگی و روابط اجتماعی در بین تمام عقلای عالم و در جامعه ی اسلامی بر اصل برائت استوار است و شارع حکیم بر آن صحّه گذاشته و آن را با اصل برائت شرعی و اصالت صحت و قاعده ید و بازار مسلمانان (سوق المسلمین) مورد تایید قرار داده است. شیخ انصاری مهم‌ترین فقیه دو قرن اخیر می گوید: فقها در اصالت صحت در عبادات و معاملات اختلافی ندارند و سیرۀ مسلمانان در جمیع اعصار حمل بر صحت اعمال مسلمانان و ترتیب آثار صحت در عبادات و معاملات است و کسی که آن را انکار کند یک دروغگوی بی‌شرم (مکابر) است و می گوید: اگر عمل مسلمانان حمل بر صحت نشود نظام معاش و معاد (نظام زندگی اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی) مختل می گردد و آنچه بدون آن نظام، مختل می شود حق است و آنچه موجب اختلال نظام می شود باطل است. شیخ انصاری از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند که فرمود: اگر پنجاه نفر شهادت دادند که برادر مسلمانت چنین گفته است و خود او بگوید نگفته‌ام سخن او را تصدیق و ادعای پنجاه نفر را تکذیب کن (فوائد الاصول ج ۲ ص ۹۳)
سوم – اینکه اقای الهام می گوید: داوطلب باید بر محقق بودن شرایط در خودش اقامه دلیل کند و اصل عدم شرایط است؛ اولاً این مطلب صریحا در مقابل قانون و نقیض آن است که می گوید: رسیدگی به صلاحیت‌ها صرفا باید بر اساس دلایل و مدارک معتبر مراکز قانونی باشد و این شورای نگهبان است که باید با استناد به دلایل معتبر مراکز قانونی عدم صلاحیت را اثبات کند. ثانیاً اگر اصل عدم شرایط داوطلبی و من جمله اصل عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام جاری باشد و باید با دلیل آن را اثبات کرد، در حق همه مسلمانان تا هنگامی که آن را در محضری اثبات نکرده باشند جاری است و همه مسلمانان محکوم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام هستند و شامل خود آقای الهام و اعضای شورای نگهبان نیز خواهد شد و بنا بر این از آقای الهام باید پرسید: در کدام محضر اثبات کرده است که باطناً اعتقاد و التزام عملی به اسلام دارد و تظاهر نمی کند و در خفا و خلوت دست به آن کار دیگر نمی زند. این سوال از آن محضر نیز وجود دارد که اعضا آن محضر در کجا اثبات کرده اند که اعتقاد و التزام عملی به اسلام دارند و این یک دور باطل است.
چهارم- علم به اعتقاد قلبی و باطنی و علم به التزام عملی به اسلام در خلوت و خفا امری عادةً غیرممکن است و نمی تواند موضوع احکام و مقررات شرعی و قانونی و عقلایی باشد. سلب اعتقاد و التزام عملی به اسلام نیز امکان ندارد و هیچ کس جز ذات مقدس الهی به باطن و خلوت اشخاص دسترسی ندارد. و چگونه امکان دارد کسی در برابر مدعی، دلیل اقامه کند که تظاهر و ریا نمی کند و در باطن اعتقاد دارد و در خلوت مرتکب روابط نامشروع نمی شود و زنا و لواط نمی کند و رشوه نمی گیرد و دروغ نمی گوید و خیانت در امانت نمی نماید... این توهین بزرگی به انسان است و ساحت مقدس دیانت ازاین جهالت سیاه و ننگین منزه است. قرآن مجید می گوید: " و لاتقولو لمن القی الیکم السلم لست مؤمناً - به کسی که به شما اعلام مسالمت می کند (سلام می دهد و یا اعلام صلح می کند) می کند، نگویید تو دروغ می گویی" (سوره نساء آیه ۹۴). شیخ طوسی در ذیل آیه نقل می کند که آیه درباره عامربن اضبط نازل شده است که با گروهی از رزمندگان به سرکردگی ابی قتاده برخورد و ابی قتاده به وی سلام داد اما محلّم بن جثامه به خاطر کینه‌ای که داشت به ابی قتاده حمله کرد و او را کشت و به رسول اکرم (ص) مراجعه کرد تا برایش استغفار نماید و رسول خدا(ص) با آن وسعت رحمت به او فرمود خدا تو را نیامرزد «لا غفرالله لک» و محلّم برگشت و گریست و بعد از هفت روز به هلاکت رسید. شیخ طوسی بعد از نقل اقوالی می گوید: «آنچه از این همه استفاده می شود این است که حتی در میدان جنگ اگر کسی شهادتین گفت و یا به رسم مسلمانی سلام داد از او پذیرفته است و خونش محترم است. اساس دیانت حکیم و سیره و سنت رسول اکرم صلوات الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام و فتوای فقهای شیعه و سنی در طول تاریخ این است که اظهار شهادتین و یا زاده شدن از پدر و مادر مسلمان، برای مسلمان بودن و موضوع احکام و مقررات شرعی قرار داشتن حتی اگر در باطن چنین نباشد، کافی است و چنین کسی از تمام حقوق یک مسلمان بهره مند است و برای احراز شرط عدالت حتی در مرجع تقلید حسن ظاهر کفایت می کند و علم و ظن به عدالت لزوم ندارد و بسیاری از فقها و من جمله بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حسن ظاهر را تعبداً کاشف از عدالت می دانند و حتی حصول ظن به عدالت را نیز لازم نمی شمارند تا چه رسد به علم به عدالت «العروة الوثقی ج ۱ ص ۱۰». تمسک به احراز وجدانی برای ردّ صلاحیت امری غیرقانونی است و اگر ملاک باشد نیاز به انکار اصل برائت و اصالت صحت نیست و تضادی با آنها ندارد و انکار اصل برائت و اصالت صحت ناشی از عدم فهم درست و نسبت بین اینها است. آقایان گمان کرده اند کشور و ملت مانند کارخانه و مغازه ملک آنها است.
پنجم- در برابر صراحت قانون که شورای نگهبان را موظف می سازد رسیدگی به صلاحیت‌ها باید صرفاً بر اساس دلایل و مدارک معتبر ارسال شده از مراکز معتبر قانونی باشد، شورای نگهبان برای کسب اطلاعات محلی و به گفته ی آقای جنتی تحقیقاتی که خودمان داریم، در سراسر کشور دفاتری تأسیس و با حدود سیصد هزار نفر مأمور به تحقیق و تفتیش درباره عقاید و زندگی خصوصی داوطلبان پرداختند و با پرس و جو از همسایه‌ها و ادارات و افواه عموم به جمع‌آوری اطلاعات محلی دست زدند تا بر آن اساس در تأیید و ردّ صلاحیت داوطلبان تصمیم گیری کنند و بدین صورت شورای نگهبان با نقض بی‌پروا و آشکار قانون انتخابات: ۱) هزینه‌ای عظیم بر خزانه ی کشور و ملت تحمیل کرد؛ ۲) و با تجسّس در زندگی خصوصی و عقاید اشخاص اصل ۲۳ قانون اساسی را که می گوید: تفتیش عقاید ممنوع است و اصل ۲۵ قانون اساسی را که می گوید: هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون و حکم صریح قرآن مجید را که می گوید: به تجسس در احوال و عیوب پنهان مردم نپردازید و در غیاب آنان عیب آنان را باز نگویید «حجرات/آیه ۱۲» و نیز سنت قطعی رسول اکرم (ص) و ائمه علیهم السلام و فتوای فقها را که هیچ اختلافی در آن وجود ندارد و سیره و سنت همه ی مسلمانان متدین و متعبد را بدون مجوز و برخلاف صریح قانون انتخابات نقض نمودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق روایت می گوید: در عیوب و لغزشهای پنهانی مسلمانان به جستجو نپردازید زیرا کسی که در لغزشهای پنهانی برادرش جستجو کند، خداوند اسرار او را فاش سازد و او را در میان خانه‌اش رسوا کند (وافی ج ۳ ص ۱۶۳). بنیا ن گذار جمهوری اسلامی ایران می گوید: هیچ کس حق ندارد به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسّس از گناه غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه ی فحشا و گناه است از کبائر بزرگ و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی است. (صحیفه ج ۱۷ ص ۱۴۰)
ششم- قانون انتخابات می گوید: در صورت درخواست داوطلب جز در موارد عفت عمومی و هتک اشخاص و امنیت ملی باید دلایل و مدارک ردّ صلاحیت کتباً به اطلاع داوطلب برسد (تا داوطلب بتواند از حق اعتراض و شکایت استفاده کند). شورای نگهبان حدود شش هزار نفر را در دوره هفتم و هشتم انتخابات مجلس من جمله هشتاد نفر از نمایندگان مجلس ششم و بسیاری از شخصیت‌های معروف و مسئولان پرسابقه و حدود سه هزار نفر را به دلیل عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و محکومیت به ارتداد در محاکم صالحه و بسیاری اتهامات دیگر ردّ صلاحیت کرد و همه به خصوص هشتاد نفر نماینده ی مجلس ششم که در حال انجام وظیفه بودند دلایل و مدارک ردّ صلاحیت خود را درخواست کردند و شورای نگهبان از انجام این وظیفه ی قانونی سرباز زد (نامه ی نمایندگان مجلس و نامه‌های سرگشاده بسیاری دیگر ضمیمه است). و اکثریت مجلس ششم به این اقدام شورای نگهبان و اتهامات بزرگ بدون دلیل و مدرک اعتراض کردند و دست به تحصّن و استعفا زدند، امری که به آن موظف بودند زیرا اتهام عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و سایر اتهامات قابل پذیرش نبود و سکوت نسبت به آن از یک طرف قبول اتهامات بود و از طرف دیگر تضییع حق مسلم ملت و خدشه بر مردم سالاری و جمهوری اسلامی بود اما شورای نگهبان به جای تن دادن به قانون و ارایه ی دلایل و مدارک ارسال شده از مراکز قانونی که ردّ صلاحیت‌ها جز بر اساس آن دلایل غیرقانونی بود نمایندگان مجلس را به تعارض با نظام متهم ساخت و از تحصّن و استعفا، پرونده‌ای منفی برای آنان فراهم نمود و آنرا از دلایل ردّ صلاحیت در مجلس هشتم قرار داد. این مطلب انسان را به یاد آن سپاهی مغول می اندازد که فردی مظلوم را خوابانده بود تا سرش را ببرّد و چون خنجر همراه نداشت به او دستور داد از همین جا تکان نخور تا شمشیر و خنجرم را بیاورم!!! و وقتی این اقدام به اسم دین و اسلام انجام می شود باید گفت استبدادی از این سیاه تر و مفسده انگیزتر وجود ندارد و به گفته ی مرحوم نائینی: از آن قوای ملعونه، همه ی شعب استبداد دینی است و بی‌تردید ساحت مقدس ادیان الهی و به خصوص اسلام از این پلشتی‌ها و زشتی‌ها و منکرات منزّه است.
هفتم – عده‌ای از ردّ صلاحیت شدگان ناگزیر به قوه قضائیه شکایت کردند و بعضی از افراد مربوط به شورای نگهبان برای توضیح به قوه قضائیه احضار شدند اما آقای جنتی به جای پذیرش حق قوه قضائیه در رسیدگی به شکایت که از بدیهیات است، برآشفت و به قوه قضائیه چنین نوشت: اخیراً مشاهده شده است که پس از شکایت کسانی که صلاحیت آنها تأیید نشده است قوه قضائیه با احضاریه خواهان پاسخگویی شورای نگهبان و یا اعضای ذی ربط شده است که این اقدام: ۱) مخالف اصل ۹۹ قانون اساسی است؛ ۲) علاوه شورای نگهبان نظارت مذکور را استصوابی دانسته و آن را شامل مراحل اجرایی انتخابات می داند؛ ۳) ضمن این که تبصره ماده ۵۲ همین قانون نظر شورای نگهبان را پس از اعلام هیئت مرکزی نظارت قطعی می داند؛ ۴) بنابراین با توجه به مواد قانونی اعمال شده امر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به طور مطلق برعهده ی شورای نگهبان بوده و نظارت دستگاه دیگری خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی است ۵) ضمن این که مطابق ماده ۵۶ قانونی مجازات اسلامی اقدامات قانونی اشخاص جرم محسوب نمی شود که اگر شکایتی شد دادسرا حق پیگیری داشته باشد؛ ۶) بنابراین مراجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی به موضوع می باشند. (آفتاب یزد۲۳/۷/۸۳)
- اولاً- نظارت شورای نگهبان در اصل ۹۹ قانونی اساسی بر فرض استصوابی بودن نظارت مقیّد به قانون انتخابات مصوب مجلس و مجمع تشخیص است که به صراحت قانون شرعاً و قانوناً حاکم بر نظر شورای نگهبان است و در این مصوبه کیفیت اعمال نظارت تعیین گردیده است و شورای نگهبان از استناد به هر امری جز دلایل و مدارک ارسال شده از مراکز معتبر قانونی در ردّ صلاحیت ها منع شده است. ثانیاً- این که آقای جنتی می گوید: نظر شورای نگهبان بعد از اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت قطعی است به این معنا نیست که شورای نگهبان می تواند قانون مصوب مجمع تشخیص را که برای تعیین تکلیف شورای نگهبان تصویب شده نقض کند و کسی هم حق شکایت نداشته باشد بلکه به این معناست که نظر شورای نگهبان برای خودش نهایی است چنان که نظر دادگاه تجدیدنظر نهایی و قطعی است اما دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات در صورت شکایت می تواند رسیدگی نموده و اگر نقض قانونی انجام شده باشد آن را اعلام و حکم دادگاه را نفی می کنند. ثالثاً- این که آقای جنتی می گوید: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به طور مطلق برعهده شورای نگهبان است و نظارت دستگاه دیگری برخلاف اصل ۹۹ قانون اساسی است به هیچ وجه به شورای نگهبان اجازه نمی دهد که در رسیدگی به صلاحیت از دلایل و مدارک ارسال شده از مراکز قانونی عدول کند و به جز آن دلایل و مدارک به چیز دیگری استناد نماید و قانون را نقض کند و به اطلاعات محلی و احراز و عدم احراز تمسک کند؛ رابعاً- نظارت وسیع قوه قضائیه بر حسن جریان قانون چنان که در متن قانون اساسی آمده است هیچ تضادی با نظارت شورای نگهبان ندارد زیرا نظارت با نظارت تعارض ندارد و در قانون اساسی نظارت‌های موازی بسیار است؛ خامساً- این که آقای جنتی می گوید: مطابق ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی اقدامات قانونی اشخاص جرم محسوب نمی‌گردد که اگر شکایتی بشود دادسرا حق پیگیری داشته باشد از متهم مشتکی عنه قابل قبول نیست و اگر چنین باشد جایی برای قوه قضائیه باقی نمی ماند و هر متهمی می تواند بگوید قانونی عمل کرده‌ام و این حق دادگاه و وظیفه دادگاه است که بعد از رسیدگی به شکایت بگوید متهم و مشتکی عنه قانونی عمل کرده است یا نقض قانون نموده است؛ سادساً- قانون مجازات اسلامی در بند اول می گوید: در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد عمل، جرم محسوب نمی شود اما در این جا خود شورای نگهبان است که قانون را نقض کرده است و آمر و مأموری جز شورای نگهبان در ارتکاب به نقض قانون وجود ندارد. قانون مجازات اسلامی در بند دوم می گوید: در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم باشد اما قانون اهم و حاکم در این جا، قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اساساً ناشی از مصلحت اهم و حاکم بر نظر شورای نگهبان است و برای منع شورای نگهبان از عدول از دلائل و مدارک ارسال شده از مراکز معتبر قانونی وضع و تصویب شده است؛ سابعاً- این که آقای جنتی می گوید: بنابراین مراجع قضائی فاقد صلاحیت رسیدگی به موضوع می باشند برخلاف صریح قانون اساسی است که می گوید: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات اولین وظیفه ی قوه قضائیه است و این قوه قضائیه است که حق دارد بگوید شکایت قابل رسیدگی است یا قابل رسیدگی نیست و اگر قابل رسیدگی است چه کسی نقض قانون کرده است؛ ثامناً- این سخنان به وضوح نشان می دهد که گوینده در وضع فعلی حد و مرز مفاهیم قانونی و حقوقی و ارتباط این مفاهیم با هم و تعارض و کیفیت جمع آنها و استنباط از مجموع این مفاهیم را به درستی تشخیص نمی دهد و موازین استنباط را به کار نمی برد و نمی داند.
- هشتم: بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران با همه ی احترامی که برای شورای نگهبان قائل بود و اهتمامی که در حفظ اعتبار شورا داشت به آن شورا در یک جا نصیحت کرد: تذکر پدرانه به اعضای شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند چرا که یکی از مسایل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری است این بحث‌های طلبگی مدارس نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست می‌کشاند (صحیفه ج ۲۱ ص ۲۱۸) و در جای دیگر شورای نگهبان را به شدت مورد انتقاد و انکار قرار می دهد: فقهای محترم باید توجه داشته باشند که نباید در مسائلی وارد شوند که مورد درگیری است این که دیگر روشن است که روی منبر و یا هر کجا حرام است به مسلمانی نسبت کمونیستی داد به فرض که بگوید من نسبت ندادم این که قبول دارد که گفته است می گویند آقای سلامتی (دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب) کمونیست است آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است آن هم به مسلمانی که نماینده مردم تهران است شرعاً چه صورتی دارد؟ (صحیفه ج ۲۱ ص ۵۷۹)
و آنجا که مسئولان درجه ی اول کشور از بلاتکلیف ماندن مسائل مهم جامعه شکایت و اختلاف مجلس و شورای نگهبان و ردّ مصوبات مجلس را منشاء آن اعلام می نمایند و طی نامه‌ای می گویند: هم اکنون موارد متعددی از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده است. امام در پاسخ من جمله می نویسند: در صورتی که شرعاً و قانوناً بین مجلس و شورای نگهبان توافق حاصل نشد مجمعی مرکب از ....تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. (صحیفه ج ۲۰، ص ۴۶۴)
بر اساس این فتوا در بازنگری قانون اساسی در اصل ۱۱۲ مجمع تشخیص مصلحت تأسیس و مقرر گردید: در مواردی که مصوبه ی مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع می شود...، بدین صورت شورای نگهبان نشان داد که نمی تواند مرجع نهایی باشد و داوری نهایی درباره بخشی از مصوبات و قوانین سرنوشت ساز باید به جای دیگری محول گردد و آن مجمع تشخیص مصلحت است. تا بن بستی در اداره کشور پدید نیاید. به عبارت دیگر شورای نگهبان به صورتی درآمد که با اختیار کل مصوبات و تأیید و رد آنها موجب اختلال امر مدیریت و اداره کشور در جهت مصالح کلان است و نمی تواند سرنوشت تمام مصوبات مجلس را در اختیار داشته باشد و بنابراین مجمع تشخیص مصلحت باید در موارد اختلاف داور نهایی قرار گیرد.
نهم: شورای نگهبان از تجربه ی تلخ گذشته که به از دست دادن مهم‌ترین وظیفه ی خود در تصویب و ردّ مصوبات مجلس و واگذاشتن بخش مهم آن به مجمع تشخیص منجر گردید درسی نیاموخت و نصایح و ارشاد و نهی بنیان گذار جمهوری اسلامی نیز از ورود به مسایل مورد درگیری و تکفیر مسلمانان حتی با "می گویند فلانی کمونیست است" و این که "این عمل از گناهان بزرگ است" موثر نگردید و قانون انتخابات نیز که برای تعیین تکلیف شورای نگهبان تصویب گردید و شورا را از تمسک به غیر دلایل و مدارک معتبر ارسال شده از مراکز قانونی منع می کرد و شورا را ملزم می ساخت تا در صورت مطالبه ی داوطلب آن مدارک را کتباً به داوطلب اعلام دارد تا او بتواند اعتراض و شکایت کند و شکایت در مراجع رسیدگی کننده دقیقاً و سریعاً رسیدگی شده و به مجریان و ناظران و داوطلب اعلام شود، شورای نگهبان را از تمسک به احراز و عدم احراز و اطلاعات محلی که نقض صریح قانون است، بازنداشت و در انتخابات دوره هفتم و هشتم حدود شش هزار نفر را بدون ارائه ی هیچ دلیلی به اتهام بی‌دینی و فسق و فحشاء و قاچاق فروشی و بسیاری از اتهامات دیگر متهم و رد صلاحیت کرد و از ارائه دلایل و مدارک برخلاف قانون خودداری نمود و قوه قضائیه را نیز در رسیدگی به شکایت داوطلبان از نقض قانون، منع کرد و قوه قضائیه را فاقد صلاحیت به رسیدگی اعلام کرد و رسیدگی به شکایات و پرونده‌ها متوقف گردید ناگزیر عده‌ای از شخصیت‌های شناخته شده به دفاع از ایمان، عقیده و شرافت و اخلاق خود دست زدند و به مردم و خدا پناه آوردند و این اتهامات را نسبت به خود خلاف واقع و دروغ و افترا اعلام کردند و از قوه قضائیه دلایل و مدارک این اتهامات را مطالبه کردند و حتی در بسیاری از موارد درخواست انتشار آن را در رسانه‌های عمومی کتباً اعلام کردند و طی نامه‌های سرگشاده به ردّ اتهامات از خود پرداختند. حقیقت این است که هیچ بیانی نمی تواند واقعیت واهی بودن این اتهامات و هتک حرمت انسانی و تخلف قانونی و شرعی و اخلاقی و بدعت عجیب و بی‌سابقه را مانند خود این نامه‌ها تجسم بخشد و معنا و مفهوم خلاف شرع آن را بیان نماید و فساد و مفسد بودن این تفکر و شیوه را برملا سازد.
آقای محسن ترکاشوند نماینده تویسرکان در مجلس ششم می نویسد: (با تلخیص)
جناب آقای جنتی در خطبه نماز جمعه ۴/۳/۸۳ دلایل ردّ صلاحیت نمایندگان را که نمی توانند آنها را اعلام کنند، داشتن مواردی به شرح زیر برشمردید: فحشاء، مسایل اخلاقی، قاچاق فروشی، مسایل امنیتی، کارهای مشکوک به جاسوسی، ارتباط با گروهک‌های غیرقانونی، انتقال اسناد طبقه بندی شده ی مجلس به جاهای دیگر مثلاً به منافقین، داشتن مسایل مالی و داشتن محکومیت، ... اگرچه هیچ کدام از این ادعاها در هیچ دادگاهی ثابت نشده و دستگاه‌های مسئول نیز تا به حال چنین ادعایی را تأیید نکرده اند یکی از آن ردّ صلاحیت شده‌ها این جانب هستم که مختصری از گذشته ی خود را برای قضاوت افکار عمومی و اطلاع شورای نگهبان به شرح ذیل تقدیم می کنم.
متولد ۱۳۴۱ می باشم و با پیروزی انقلاب جزء اولین نیروهای مردمی بودم که در سال ۱۳۵۸ برای دفاع از نظام و انقلاب آموزش نظامی دیدم در سال ۵۹ به عضویت بسیج درآمدم و در سال ۱۳۶۰ به عنوان پاسدار رسمی به جبهه‌های جنگ اعزام شدم و تا پایان جنگ و پذیرش قطعنامه توفیق حضور مستمر در جبهه را داشتم در کلیه ی عملیاتی که به لشکر ۳۲ انصار واگذار شد به عنوان خط شکن شرکت داشتم و در عملیات مرصاد به عنوان مسئول عملیات لشکر انجام وظیفه نمودم. علی رغم قبولی در کنکور سراسری حضور در جبهه را بر رفتن به دانشکده فنی اهواز ترجیح دادم. در تمام طول جنگ حتی یک روز به مرخضی نرفتم مگر هنگامی که لشکر به پشت جبهه می آمد بیش از پنج سال به جز ایامی که مجروح بودم لباس نظامی را از تن درنیاوردم. ۶۰ بار مجروح و مفتختر به درجه ی جانبازی هستم بعد از جنگ دوره عالی فرماندهی و ستاد (دافوس) را گذراندم وهمزمان لیسانس علوم سیاسی را اخذ نمودم سپس به پیشنهاد فرماندهی کل سپاه پاسداران در ستاد مشترک به عنوان مدیر آمادگی رزم ستاد مشترک ۶ سال خدمت نمودم. از سال ۷۴ تا ۷۸ در بانک مرکزی مشغول به کار شدم و در طول ۱۴ سال خدمت در سپاه و ۴ سال بانک مرکزی هرگز نه تذکر شفاهی به من داده شد، نه تذکر کتبی و نه توبیخی در پرونده دارم. ...
این جانب ضمن ردّ تمام ادلّه هایی که شما نوشته اید یا در خطبه نماز جمعه فرمودید همواره خود را پاسداری دانسته که دفاع از کشور و دستاوردهای انقلاب را وظیفه ی خود می دانم و به تک تک لحظه‌های دوران دفاع مقدس افتخار می کنم. بعد از انقلاب تا به حال اعضای خانواده و حتی اقوام درجه ی یک من حتی یک روز بازداشت و یا متهم به هیچ جرمی نشده اند و تا امروز پایم به پاسگاه نرسیده و یک شاکی هم نداشته‌ام و هرگز در مظان اتهام قرار نگرفته‌ام اما حضرت آیت الله جنتی بفرمایند دلیل ردّ صلاحیت من چه بوده است و سوء شهرت را بر مبنای چه ادلّه‌ای به من نسبت داده اید؟
و العاقبه للمتقین
محسن ترکاشوند
حضرت حجة الاسلام جناب آقای عباسی فرد می گوید:
این جانب نماینده دوره اول و دوم مجلس و بعد از آن رئیس دیوان عدالت اداری و معاون اجرایی قوه قضائیه و قریب دوازده سال عضو حقوقدان شورای نگهبان و یک دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری و عضو هیئت رئیسه ی آن بوده‌ام و در حال حاضر مشاور حقوقی رئیس مجمع تشخیص مصلحت می باشم. آیا طلبه‌ای با این کارنامه می تواند دارای سوء شهرت و در اعداد ارازل و اوباش باشد؟ و در خصوص عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی، به خدا پناه می برم که ۴۷ سال عضویت در خانواده بزرگ روحانیت و حوزه ی علمیه و حاصل تحصیل و تدریس و تبلیغ در حوزه ی اسلامی و جامعه ی اسلامی و همراهی با انقلاب اسلامی تا امروز به صورت عدم التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی منعکس شده حال چگونه مکنونات قلبی و اعتقادات خود را بیان و اثبات نمایم ولی می دانم و می دانید انکم بعین الله (اعتماد ملی ۹/۱۱/۸۶)
جناب دکتر عیسی کلانتری می نویسد:
اطلاع دادند که هیئت نظارت شما را به استناد بند ۱ ماده ۲۸ عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام تأیید نکرده است. گفتم: خیر است و اعتراض نمی کنم. فرمودند: اگر اعتراض نکنی یعنی تأیید کرده‌ای که مسلمان نیستی لذا سه دقیقه به پایان زمان مقرر اعتراض کردم. جناب آقای جنتی در ۲۶ سال گذشته ۱۳ سال با سمت وزیر کشاورزی، ۶ سال مشاور رئیس جمهور و سه سال معاون وزیر در جمهوری اسلامی خدمت کرده ام. بنده خدا را شاکرم که اسلام خود را از شخص شما یا شورای خاصی دریافت نکرده‌ام تا به آسانی از من سلب شود. مسلماً اسلامی که بنده و امثال بنده به آن اعتقاد داریم به مراتب قوی تر و نهادینه تر از آن است که با یک تهمت ناروا نابود گردد. (آقای کلانتری بعداً تأیید شده است.)
جناب آقای دکتر یدالله اسلامی از نمایندگان سابق و معاون وزیر بهداشت درنامه‌ای مفصل می گوید:
چه دشوار است دیدن آنچه امروز بر فرزندان این مرزوبوم می گذرد. چه ناخوشایند است این همه را دیدن و دم برنیاوردن. راستی این نشان از کدام اندیشه دارد که ایمان مردم را به چوب حراج می زنند و شگفت آن که به نام دین این ناروایی صورت می گیرد. همه اعتقاد ما مسلمانی ماست که دستخوش تقسیم کنندگان صلاحیت شده است. چه کسی آنها را صالح برای بی‌صلاحیت دانستن منی که عمری را در اداره کشور و در خدمت مردم گذاشته‌ام می داند... من سالها در میدان جنگ و آسیب‌های به همراه آورده را برای سابقه ی کاری نگذاشته ام. گذشته ی من چندان پنهان نیست که نیازی به فرستادن جستجوگرانی از همه سو داشته باشد تا نشانی از گمراهی دستمایه ی آنان گردد. گاهی پرسش شوندگان چنان از نوع پرسش‌های آنان در شگفت شده اند که نتوانسته اند این شگفتی‌ها را پنهان کنند. باور من این است که بین ما و آنها کسی هست که داوری کند. (اعتماد ۱۱/۱۱/۸۶)
جناب آقای مهندس خرم وزیر سابق راه می گوید:
من در شکایت به ردّ صلاحیتم، شورای نگهبان را به پرونده ساواک خود ارجاع می دهم در آنجا نوشته است که فردی مذهبی است مراقبت ویژه شود ولی ناگهان گفته می شود که بی‌دین هستیم و با بند ۱ ماده ۲۸ ردّ صلاحیت می شویم یک جوان را در محل می فرستند از افرادی که خودشان خواسته اند سئوالاتی می پرسند و آبروی اشخاص را بازیچه قرار می دهند. آیا خدا و اسلام اجازه می دهند این چنین آبروی اشخاص برده شود؟ بنده برای شکایت رفتم به من گفته شد: «اگر برای تأیید صلاحیت خود سند دارید شکایت کنید؟» (اعتماد ۱۱/۱۱/۸۶)
آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران و وزیر خارجه ی سابق و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی در یک نامه ی سرگشاده می نویسد:
«جناب آقای جنتی! در مصاحبه ی تلویزیونی شنبه شب (۱۱/۱۱/۸۲) که از شبکه ی اول سیما پخش شد ادعا نمودید که تصمیمات شورای نگهبان در ردّ صلاحیت‌ها بر اساس تکلیف شرعی و به استناد آیات قرآن کریم می باشد. لطفاً بفرمایید به استناد کدام یک از آیات قرآن کریم و یا قانون مصوب: اولاً اعتقاد و التزام مرا به دین اسلام بعد از پنجاه سال مبارزه و فعالیت شناخته شده در ایران و سطح جهان انکار نموده اید؟ ثانیاً سوء شهرت من در حوزه ی انتخابیه ی تهران در کجاست؟ و چیست؟ و چگونه به آن پی برده اید؟ ثالثاً من در کدام دادگاه به جرم ارتداد محاکمه شده ام؟ اگر شما در اثبات ادعای خود سند دارید هم مرا مطلع سازید و هم آنها را برای عموم منتشر کنید. در غیر این صورت آخرت خود را به دنیا فروخته اید و با این تهمت و افترا مرتکب گناه فاحش شرعی و جرم قانونی شده اید و صلاحیت عضویت در شورای نگهبان را از دست داده اید. یا استعفا و یا پوزش بطلبید و راه توبه و اصلاح پیش گیرید و یا ناگزیر از شما به دادگاه شکایت خواهم کرد.
و العاقبه للمتقین (دکتر ابراهیم یزدی ۱۴/۱۱/۸۲)
آقای دکتر یزدی در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۸۲ از شورای نگهبان شکایت کرد و در تاریخ ۱۷/۱/۸۳ به بازپرسی احضار گردید، در تاریخ ۳/۲/۸۳ در بازپرسی حاضر گردید و شکایت را تنظیم کرد و در تاریخ ۷/۸/۸۳ شورای نگهبان عدم حضور در دادگاه را اعلام کرد و دادگاه اعلام نظر نکرد و معلوم نیست پرونده بسته و یا باز است. (۶/۱۰/۸۶ ابراهیم یزدی)
آقای دکتر علی اصغر خدایاری می نویسد:
بنده متهم هستم: ۱) عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی. ۲) عدم تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ۳) وابسته ی تشکیلاتی و هواداری احزاب، سازمان‌ها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه ی قضایی اعلام شده است. ۴) محکوم به ارتداد به حکم محاکم صالحه ی قضایی به زبان ساده تر از نظر آن هیئت بنده فردی بی‌دین، بی‌وطن، ضد انقلاب و مرتد هستم.
بهمن ۱۳۸۲ آقای دکتر خدایاری در نامه ی دیگری مربوط به انتخابات دوره هشتم مجلس چنین می نویسد: جناب آقای جنتی دبیر شورای نگهبان آخر وقت دیروز ۱۶/۱۱/۸۶ نامه مورخ ۱۴/۱۱/۸۶ فرمانداری تهران مبنی بر ردّ صلاحیت خود توسط هیئت مرکزی نظارت را دریافت کردم. با توجه به این که به دلیل دیر رسیدن نامه امکان اعتراض به شورای نگهبان از بنده سلب شده است، طی نامه ی سرگشاده به شما که علی القاعده پاسخ گوی همه ی مسایل مربوط به ردّ صلاحیت هستید نسبت به ظلمی که در حق من روا داشته شده است اعتراض می کنم. جناب آقای جنتی منصوبان شورای نگهبان در هیئت مرکزی نظارت بنده را به استناد بند ۱ ماده ۲۸ عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام، بند ۳ ماده ۲۸ عدم ابراز وفاداری به قانونی اساسی فاقد شرایط برای انتخاب شدن اعلام کردند. آن هیئت ۴ سال قبل نیز من را به استناد..... محکومیت به ارتداد به حکم محاکم صالحه ی قضایی ردّ صلاحیت کرده بود. جناب آقای جنتی، چندی پیش از قول یکی از خطبا شنیدم که یکی از آخرین وصایای حضرت ابی عبدالله به امام سجاد قبل از عزیمت به میدان این بود (نقل به مضمون) که از ظلم به بندگان خدا به خصوص بندگانی که پناهگاهی غیر از خدا ندارند اجتناب کن... من این وصیت مولایم را به شما یادآوری می کنم و به عنوان یکی از بندگان خدا که پناهی جز او ندارد. از ظلمی که بر من و امثال من رفته است و می رود و از کسانی که این ظلم را در حق ما روا داشته اند و کسانی که امر به این ظلم کرده‌اند و کسانی که خبر این ظلم را شنیده و به آن رضایت داده اند به درگاه حضرت حق جلّ و علا شکایت می برم.
علی اصغر خدایاری
(متن دو نامه ی خدایاری به آقای جنتی و نامه ی دکتر یزدی و خلاصه‌ای از نامه هایی که اسم آن ذکر شد ضمیمه است.)
این نمونه‌ای مختصر از تظلم و دفاع بخشی از نخبگان کشور است که ایمان و شرافت آنان از طرف شورای نگهبان مورد انکار و نفی قرار گرفته است و بر این اساس از حق حضور در انتخابات و کاندید شدن محروم شده اند و بعد از مأیوس شدن از رسیدگی از هر ناحیه و به خصوص از ناحیه ی قوه قضائیه ناچار به خدا و مردم پناه آورده و به نامه‌های سرگشاده دست زده اند. من نمی دانم اسم این پدیده ی عجیب و بی‌نظیر را چه باید گذاشت که به نام اسلام انجام گرفته است. در عین حال نکاتی روشن و بدیهی را در این جهت توضیح می دهم.
اولاً: بسیاری از این ردّ صلاحیت شدگان از زبده‌ترین شخصیت‌های معتقد به جمهوری اسلامی و مسلمان‌های مودّب به آداب دین و سیاستمداران و کارشناسان مبارزی هستند که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب از سخت‌ترین کوره‌های امتحان سربلند بیرون آمده اند. بسیاری از اینها قبل از انقلاب مبارزه کرده و زندان رفته اند و در طول سه دهه ازعمر جمهوری اسلامی در عالی‌ترین پست‌های وزارت، وکالت و مدیریت انجام وظیفه نموده اند و اکنون نیز به جمهوری اسلامی و قانون اساسی متعهدند و هرگز به فروپاشی و مخدوش شدن نظام راضی نیستند. شخصیت هایی دانشگاهی و بعضاً حوزوی که عالی‌ترین مراحل تحصیل و تدریس را در دانشگاه و حوزه گذرانده اند. بسیاری از آنان مجاهدان و رزمندگانی هستند که در میدان‌های جنگ در سخت‌ترین لحظات جنگیده و دست و پا و اعضای اصلی و سلامتی خود را از دست داده اند و بسیاری از آنان شخصیت های مخلص و پرهیزگار و نجیبی هستند که نمونه ی اخلاص و ایمان و نجابت می باشند و در هر حال قطعه و برشی از بدنه ی جامعه ی متدین و مسلمان کشورند و با خانواده‌های اصیل و متدین و اقوام و بستگانشان به کل جامعه مربوط و وابسته اند و از یک جنس و با یک شیوه زندگی و متهم ساختن آنان به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و محکومیت به ارتداد و سوء شهرت و سایر اتهامات به صورتی که شورای نگهبان انجام داد (بدون دلیل و بدون محکومیت) به مثابه ی متهم ساختن کل ملت ایران به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. شورای نگهبان چنان که آمار آن گذشت شش هزار نفر را در دوره هفتم و هشتم مجلس ردّ صلاحیت کرد و حدود سه هزار نفر را به دلیل عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و محکومیت به ارتداد، ردّ صلاحیت کرد و هشتاد نفر آنان از مجلس ششم در حال انجام وظیفه ی نمایندگی بودند. آقای جنتی در نماز جمعه ۴/۳/۸۳ دلایل ردّ صلاحیت نمایندگان را فحشاء، مسایل اخلاقی، قاچاق فروشی، مسایل امنیتی، کارهای مشکوک جاسوسی، ارتباط با گروهک‌های غیرقانونی، انتقال اسناد طبقه بندی شده، مسایل مالی و داشتن محکومیت اعلام کرد. این در حالی است که شورای نگهبان طبق صریح قانون موظف است صرفاً بر اساس دلایل و مدارک معتبر مراکز مسئول به ردّ صلاحیت‌ها بپردازد و این دلایل را کتباً به ردّ صلاحیت شدگان اعلام کند و آنها بتوانند شکایت کنند و به شکایت آنان سریعاً رسیدگی شود و نتیجه اعلام گردد. اما شورای نگهبان به رغم اصرار ردّ صلاحیت شدگان در دادن دلایل و مدارک و حتی نشر آنها در رسانه‌ها هرگز دلیل و مدرکی ارایه نمی کند. بلکه از آنان که صلاحیت‌شان ردّ شده است می خواهد تا با دلیل و مدرک اثبات کنند که اعتقاد به اسلام دارند و در خلوت و خفا مرتکب خلاف شرع نمی شوند؟ صرف نظر از نقض صریح و بی‌نظیر قانون وسیله ی شورای نگهبان قانون، بدون شک این اتهامات و به خصوص عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و محکومیت به ارتداد و عدم وفاداری به قانون اساسی نسبت به این همه مسئولان و شخصیت‌های عالی مقام و مودب به آداب دین و قانون یک دروغ آشکار است." کَبُرَت کلمۀ تخرج من افواههم ان یقولون الا کذباً (سوره مبارکه کهف/ آیه ۵) و شورای نگهبان با کدام دلیل می تواند اثبات کند که این همه شخصیت‌های شناخته شده با سوابق درخشان در عرصه‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی و سیاسی و دینی اعتقاد به اسلام ندارند و فاسقند و چگونه به این ادعا که جز خداوند به تفصیل و به صورت کامل عالم نیست، دست یافته و با چه جرأتی این ادعای غیرممکن را مطرح می سازد؟ در کجای اسلام و دیانت ما و در کجای فقه و قانون چنین چیزی وجود دارد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ابوسفیان و هند و خالد و کفار قریش را می پذیرد و آنان را در تمام شئون اجتماعی مسلمان شریک می سازد و امروز شورای نگهبان، اسلام بهترین فرزندان مخلص و مجاهد و فاضل و دانشمند جمهوری اسلامی ایران و ملت مسلمان ایران را انکار می کند و آنان را از بدیهی‌ترین حقوق اجتماعی محروم می سازد. شورای نگهبان آقای دکتر ابراهیم یزدی و آقای دکتر علی اصغر خدایاری را در کدام دادگاه در مورد اتهام ارتداد محاکمه کرده است؟ و با کدام دلایل و مدارک ارتداد آنان را اثبات کرده است؟ و کدام قاضی چنین حکمی صادر نموده است؟ و اگر دادگاهی تشکیل نگردیده و چنین حکمی از محاکم قضایی صادر نشده است که قطعاً چنین است، چرا دکتر یزدی و دکتر خدایاری به استناد محکومیت به ارتداد در محاکم قضایی در دوره هفتم انتخابات مجلس ردّ صلاحیت شده اند؟ و اگر اشتباهی شده است چرا از سوی شورای نگهبان در پاسخ نامه ی سرگشاده آقای دکتر یزدی و دکتر خدایاری که چنین دادگاه و حکمی را نفی کرده اند، اعلام اشتباه نشده است؟ و اگر اشتباهی نشده است چرا از ادعای کتبی و علنی خود دفاع نکرده است؟ آقای دکتر یزدی به دادگاه به خاطر این اتهام و تهمت‌های دیگر شکایت نموده و وکیل گرفته و آن را تعقیب کرده است و شورای نگهبان از حضور در دادگاه و جواب کتبی و غیرکتبی خودداری کرده است. بنابراین ادعای محکومیت دو شخصیت شناخته شده و معتبر مسلمان و اتهام عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و سایر اتهامات صدها نفر از فرزندان مسلمان مورد اعتماد ملت ایران با خانواده‌های معروف به دیانت و بخش اعظم مردمی که به آنان رأی داده اند و اکنون نیز رأی می دهند از نظر حقوقی و قانونی گناه کبیره و جرم بزرگ است. بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران یک جمله ی عضو شورای نگهبان را نسبت به آقای سلامتی که گفته است: «می گویند کمونیست است» گناه بزرگ و توهین بزرگ می شمارد و اکنون شورای نگهبان صدها و هزارها شخصیت مسئول در جمهوری اسلامی را بی‌اعتقاد و فاسق و بدنام اعلام می کند و به هیچ کس و هیچ مقامی هم جواب نمی دهد.
ثانیاً: شورای نگهبان با نسبت دادن عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و محکومیت به ارتداد و فحشاء و قاچاق فروشی و سوءشهرت به حدود شش هزار نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس هفتم و هشتم بدون ارایه ی حکم دادگاه و بدون دلایل و مدارک معتبر مراکز قانونی مرتکب تهمت و افترایی بزرگ و تاریخی شده است و صرف نظر از شخصیت‌های معروف که این اتهامات نسبت به آنان قابل طرح نیست و دروغ آشکار است تمام این داوطلبان که محکومیتی در دادگاه ندارند، مشمول اصل برائت شرعی و عقلی و قانونی می باشند و اعمال و رفتار و گفتار آنان مادام که خلاف آن در دادگاه ثابت نشده است از مصادیق اصالت صحت است. اصل ۳۷ قانون اساسی می گوید: هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد حتی اگر دلایل و مدارک معتبر مراکز قانونی باشد نیز داوطلب حق شکایت و اعتراض دارد و باید مراجع قانونی سریعاً و دقیقاً رسیدگی و نتیجه را به شورای نگهبان و مسئولین اجرایی اعلام کنند و نسبت جرم حتی در صورت وجود دلایل بدون حکم دادگاه مجاز نیست. شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت‌ها به موجب نصّ قانون صرفاً دلایل و مدارک معتبر مراکز قانونی را می تواند اعلام کند و به موجب آن ورود داوطلب را به عنوان نماینده شدن ممنوع سازد تا تکلیف شکایت و اعتراض روشن شود. نظارت استصوابی هرگز اصل برائت و اصالت صحّت را نفی نمی کند و به شورای نگهبان حق نسبت دادن جرایم اثبات نشده در دادگاه و اتهام زدن نمی دهد و داوطلب مادام که در دادگاه محکوم نشده باشد بدون هیچ تردید و خلافی در شرع و قانون مجرم نیست و نسبت دادن جرم به او تهمت و افتراست. این در حالی است که شورای نگهبان هرگز به تقاضای مصرّانه ی داوطلبان در ارایه ی دلایل و مدارک و حتی نشرآنها در رسانه‌ها پاسخ مثبت نداده است و این همه نسبت‌های ناروا بدون حکم محکمه و ارایه‌ی دلایل و مدارک مراکز معتبر قانونی انجام شده است. نظارت استصوابی در چهارچوب قانون است که صریحاً شورای نگهبان موظف است دلایل و مدارک معتبر ارسال شده از مراکز قانونی را ارایه دهد و استصواب به شورای نگهبان اجازه نمی دهد تا بدون ارجاع مفاد نظارت به مرجع دیگر آن را اجرا کند و یا دستور اجرا بدهد. شورای نگهبان یک ذره بیش از این حق ندارد و این مقدار مبتنی بر تفسیر نظارت به استصوابی است که بر خلاف قانون انجام گرفته است که توضیح آن می آید و گفته خواهد شد که تفسیر بیان مقصود قانون گذار بر اساس ضوابط و شرایطی است که فهم قانون آن را ایجاب می کند و یا قرائنی که قانون گذار آن را به شکلی بیان کرده است و در این مورد قانون گذار به مراد خود تصریح کرده است و حق دستور و اجرا را برای شورای نگهبان نفی کرده است (مشروح مذاکرات بررسی نهایی ج۲ ص ۹۶۶). و قرآن مجید هم با صلابتی کم نظیر تأکید نموده است که: «انمّا یفتری الکذب الذین لایؤمنون بآیات الله» (نحل ۱۰۶-۱۰۵) نسبت دروغ و افترا فقط کار کسی است که به آیات خدا ایمان ندارد.
ثالثاً: آقای جنتی در خطبه ی نماز جمعه ۴/۳/۸۳ دلایل ردّ صلاحیت نمایندگان را فحشاء، مسایل اخلاقی، قاچاق فروشی، مسایل امنیتی،کارهای مشکوک به جاسوسی، ارتباط با گروهک‌های غیرقانونی، انتقال اسناد طبقه بندی شده ی مجلس به جاهای دیگر، داشتن مسایل مالی و محکومیت اعلام کرد و صدها و هزارها نفر را به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و سوء شهرت رسماً و کتباً متهم ساخت و حتی یک حکم دادگاه و یا دلایل و مدارک مراکز قانونی ارایه نکرد و این بارزترین مصداق تشییع فاحشه است. در کتاب وافی، جزء سوم، صفحه ۱۶۳ طبق روایت امام صادق صلوات الله علیه فرمود: «من قال فی مؤمن ماراته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله تعالی – ان الذی یحبّون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنو لهم عذاب الیم» (سوره نور، آیه ۹۱) امام صادق (ع) فرمود: کسی که درباره مؤمن بگوید آن چه را با دو چشم دیده و با دو گوش شنیده است او از کسانی است که خداوند متعال فرموده است: همانا کسانی که دوست دارند فاحشه را شایع نمایند در بین مؤمنین برای آنان عذابی دردناکن است. بنیان گذار جمهوری اسلامی می گوید: «اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی از روی خطا به منزل شخصی وارد شدند و در آن جا با آلات لهو یا آلات قمار و فحشاء و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدّر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند چرا که اشاعه ی فحشاء از بزرگترین گناهان کبیره است... یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند... جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه ی فحشاء و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حدّ شرعی می باشد. (صحیفه ج ۱۷ ص ۱۴۱)
این شگفت انگیز و حیرت آور است که آقای جنتی نسبت به نمایندگان مجلس که در حال انجام وظیفه ی نمایندگی ملت ایران هستند و بسیاری از آنان از اعتباری در سطح ملی برخوردارند و برخی از آنان از قهرمانان جنگ هستند و بخشی از بدن و سلامتی خود را از دست داده اند، بدون این که حکمی از محکمه باشد و یا از مراکز مسئول قانونی مدرک و دلیلی ارائه شود، نسبت فحشاء و فاچاق فروشی می دهد آن هم از تریبون مقدس نماز جمعه و در برابر تمام جهانیان. اگر کسی مرتکب این اعمال شده و در دادگاه محکوم گردیده و حتی اگر دلیل و مدرک معتبری از مراکز مسئول قانونی دارید حکم و مدرک را به دست دهید و اگر چنین حکم و مدرکی ندارید که ندارید چرا و با کدام معیار فقهی و قانونی و اخلاقی و عقلی این چنین بی‌محابا و در منظر و مرآی جهانیان نسبت‌های ناروا را به صورت فله‌ای به نمایندگانی که از بخش اعظم ملت ایران و بلکه تمام ملت ایران نمایندگی می کنند می دهید؟ در این فضایی که شما درست می کنید آیا جایی برای اعتماد و سلامت باقی می ماند؟ در چنین فضایی آیا می شود از اخلاق و فضیلت دم زد و انتخاب کرد. رسول اکرم صلی الله علیه در یک خطابه درباره ربا فرمود: « یک درهم که فردی از ربا به دست آورد از سی و شش بار زنا بزرگ تر است و از هر ربایی رباتر آبروی یک مسلمان است.» (مکاسب شیخ انصاری، چ جدید، ج ۱ ص ۳۱۶)
رابعاً: آقای جنتی دبیر شورای نگهبان در مصاحبه ی تلویزیونی مورخ ۱۱/۱۱/۸۲ می گوید: «ردّ صلاحیت‌ها براساس تکلیف شرعی و به استناد آیات قرآن کریم می باشد». بنابراین نسبت فحشاء و قاچاق فروشی، مسایل اخلاقی و عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و سوء شهرت و سایر اتهامات که هیچ حکمی از دادگاه ندارد و در هیچ دادگاهی ثابت نشده است و حتی دلایل و مدارک مراکز مسئول قانونی را ندارد و ارایه نشده است، بر اساس تکلیف شرعی و به استناد آیات قرآن کریم انجام شده است و این بی‌شک یک بدعت عجیب و بی‌سابقه در اسلام است. زیرا چنان که با بداهت و وضوح بیان شد این نسبت‌ها دروغ و تهمت و افترا و از محرمات بزرگ الهی است که آقای جنتی نابه حق این همه را به حساب اسلام و قرآن مجید می گذارد. یک بار دیگر از شورای نگهبان و آقای جنتی می پرسم در کدام محکمه حکم ارتداد آقای دکتر یزدی و آقای دکتر علی اصغر خدایاری ثابت شده است و از کجا و با کدام دلیل ثابت شده که صدها و هزارها مسلمان مجاهد و دانشمند و پرهیزگار نمازخوان و روزه گیر وملتزم به آداب دین و خدمت گزاران مورد اعتماد ملت با پدران و مادران و فرزندان مسلمان، اعتقاد و التزام به اسلام ندارند و چرا در برابر اصرار آنان که دلایل و مدارک تان را ارایه کنید هیچ پاسخی داده نشده است؟ و چون به قوه قضائیه شکایت کرده اند و قوه قضائیه در صدد رسیدگی برآمده است، شورای نگهبان حاضر به پاسخ گویی و حضور نشده و جواب نداده است؟ و آقای جنتی رسماً اعلام کرده است که قوه قضائیه صلاحیت رسیدگی به این شکایات را ندارد. شورای نگهبان در تمام این سالها و چندین دوره انتخابات بر اساس بند ۱ ماده ۲۸ عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی برای ردّ صلاحیت صدها و هزارها نفر استناد کرده است و هرگز توضیحی و قیدی در این استناد ذکر ننموده است. و این اقدام بی‌شک یک دروغ، یک تهمت و افترا و یک بدعت تاریخی و بی‌نظیر است که فقط خداوند باید به حساب آن برسد.
خامساً: اقدام شورای نگهبان و متهم ساختن جمعیتی در این سطح و با این کمّیت و کیفیت یک خشونت و بی‌رحمی و بی‌عدالتی و بی‌قانونی فرهنگی، دینی و اخلاقی است و مستلزم ایجاد بستر و شرایط خشونت و بی‌عدالتی عمومی و اجتماعی است و مظاهر آن بالعیان در همه جای جامعه محسوس و قابل مشاهده است. هنگامی که نخبگان و معتمدان ملت و کشور در تمام مناطق و شهرستان‌ها و روستاها بی‌اعتقاد و فاسق و مرتد و متخلف در هر زمینه اعلام می شوند و از تریبون نماز جمعه از زبان سخنگوی شورای نگهبان به اتهام فحشاء و قاچاق فروشی و سایر اتهامات متهم می شوند از یک طرف مال و جان و آبروی آنان خود به خود در معرض تجاوز و تعرض قرار می گیرد و به خصوص از ناحیه ی مخالفان کم مایه ی سیاسی آنان، و از طرف دیگر اعتماد و وجود صداقت و امانت و تقوا در جامعه نابود می گردد. و نتیجه آن است که خانم فاطمه رجبی نویسنده کتاب معجزه هزاره سوم؟ (آقای احمدی نژاد معجزه هزاره سوم است ؟؟) در یک نامه ی سرگشاده به آقای احمدی نژاد به بزرگان کشور و عالی‌ترین مقامات با خشن‌ترین زبان و ادبیات، زشت‌ترین و بزرگ ترین اتهامات را می زند و می نویسد: «انتخابات دهم تکرار معجزه هزاره سوم از آن رو است که موجب رسوایی بیش تر پلیدی‌های نهفته گشت و طیف خبیث و برانداز را به سرکردگی هاشمی و خاتمی و موسوی افشا کرد». دو نکته سبب گردید تا این نامه را بنگارم. یکی شنیدن جمله: «من با تحجّر مخالفم» در نخستین گفتگوی تلویزیونی جنابعالی؛ اطمینان داریم شما بر این امر واقفید که این واژه و تعابیر از پلیدی هایی است که گفتمان برانداز اصلاح طلبی علیه تفکر دینی رایج کرد و به دنبال آن در راستای شریعت سوزی آن را گسترش داد، چنین بود که محمد خاتمی سردمدار نشر این تئوری با انجام مکرر اعمال حرام ضدیت خود با تحجر را اعلان داشت». (سرمایه ۱۹/۵/۸۸) خانم رجبی می نویسد: «خاتمی مهره ی سوخته ی آمریکاست که البته این بار به دلیل افشا شدن هاشمی رفسنجانی سوخته تر شده است از این رو منهای رسوایی اعمال حرام و سجده به پیشگاه آمریکا و انگلیس و شاید؟ مورد غضب و نفرت ملت است. هشت سال حاکمیت سیاه خاتمی نشان داد که هدف این برنامه ی آمریکایی چیزی جز ترور ایمان‌های مردم نیست... نمونه‌ای چون حضرت آیت الله مصباح کافی است تا این تروریست‌های ایمانی برای همیشه سیاه روی باقی بمانند. (سرمایه ۳/۱۲/۸۷) درباره سخنان خلاف موازین شرع و اخلاق و قانون خانم رجبی توضیح لازم نیست فقط نسبت به واژه تحجر که آقای احمدی نژاد با آن اعلان مخالفت کرده است و ایشان را برآشفته و این نامه سرگشاده را نوشته است و آقای احمدی نژاد را مورد مؤاخذه قرار داده است، توضیح می دهم. خانم رجبی تحجر را از واژه‌ها و تعابیر ناشی از پلیدی‌های گفتمان برانداز اصلاح طلبی علیه تفکر رایج دینی دانسته و در راستای شریعت سوزی معرفی نموده و آن را از تئوری‌های نشر یافته به وسیله ی خاتمی شمرده است. و زیر پرچم خط امام با این شدت و صلابت آن را مورد حمله قرار داده است. معلوم نیست چگونه این خانم از موضع گیری بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در مورد تحجر چیزی نمی داند و یا آن را عمداً فراموش کرده است که می گوید: «خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه‌های علمیه کم نیست. طلاب عزیز لحظه‌ای از فکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند. اینها مروج اسلام آمریکایی هستند و دشمن رسول الله صلی اله علیه و آله و سلم، آیا نباید در مقابل این افعی‌ها اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟ (صحیفه ج ۲۱ ص ۲۷۸) و می گوید: خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجران خورده است هرگز از فشارها و سختی‌های دیگران نخورده است. (صحیفه ج ۲۱ ص ۲۷۸)
یکی از روزنامه‌ها که از بیت المال مسلمین هزینه می کند و به نام نظام جمهوری اسلامی و به عنوان دفاع از اسلام حرف می زند، می گوید: «موسوی اگر چه در بیانیه ی اخیر و پرتناقض خود بخش دیگری از ماموریت دیکته شده بیرونی را که از قبل پیش بینی شده بود به اجرا درآورده است ولی این بیانیه با هدف دیگری نیز منتشر شده است که فرار از مجازات قطعی به جرم قتل انسان‌های بی‌گناه، برپایی آشوب و بلوا، اجیر کردن ارازل و اوباش برای تعرض به جان و مال و ناموس مردم، همکاری آشکار با بیگانگان و ایفای نقش ستون پنجم آمریکا در داخل کشور و دهها جرم مشهود دیگر از جمله اتهامات است. جنایات هولناک و خیانت‌های آشکاری که متهمان اصلی آن از جمله موسوی و خاتمی باید در دادگاهی علنی و در مقابل چشم مردم مظلوم و خونخواه پاسخگو باشند. (کیهان ۱۳/۴/۸۸) کیهان از همان تاریخ تا امروز این اتهامات را نسبت به آقای موسوی و خاتمی و کروبی و همراه با اتهامات دیگر و توأم با توهین و هتک تکرار کرده است. سخن این جا درباره عملکرد آقای موسوی و خاتمی و کروبی نیست. حرف در مورد اتهام موسوی و خاتمی و ارتکاب جنایات هولناک و قتل انسان‌های بی‌گناه و اجیر کردن ارازل و اوباش برای تعرض به جان و مال و ناموس مردم و همکاری با بیگانگان و ایفای نقش ستون پنجم آمریکا و جرم‌های مشهود دیگر است. آیا این انسان‌های بی‌گناه به دست موسوی و خاتمی و یا تحریک آنها کشته شده اند؟ آیا خاتمی و موسوی اراذل و اوباش را برای تعرض به ناموس و جان و مال مردم اجیر کرده بودند؟ آیا خاتمی و موسوی با بیگانگان ارتباطی دارند؟ و برنامه‌های آنها را اجرا می کنند؟ آیا جنایت وحشتناک کهریزک مربوط به خاتمی و موسوی است؟ آیا حمله به کوی دانشگاه و در هم کوبیدن دانشجویان به دستور خاتمی و موسوی انجام شده است؟ آیا قتل‌های زنجیره‌ای و محفلی و بحران‌های ایام دولت خاتمی با طراحی و نقشه ی همکاران خاتمی به اجرا درآمده است؟ این ادبیات وادعاهای عجیب و خلاف بدیهیات و تهمت‌های نامعقول و وارونه جلوه دادن واقعیات و قلب حقایق و قطعاً دروغ که من جمله وسیله ی یک روزنامه تکرار و تکرار می شود و همه ی کسانی که در جناح مقابل قرار دارند و طور دیگری می فهمند آماج آن هستند، چه فرهنگ و اخلاق و شریعت و قانونی را نمایندگی می کند؟ و مبنا و فلسفه ی آن چیست؟ این شیوه و راه ورشکسته و قطعاً ناموفق است. کسانی که گمان کنند این شیوه خدمت به نظام و انقلاب است اشتباه فاحشی مرتکب شده اند. آیا آن چیزی که بعد از قرن‌ها همچنان اسلام را زنده و پویا و معتبر و درخشان نگه داشته است این ادبیات و فرهنگ و این گونه دفاع است؟ فرهنگ دروغ و تهمت؟ فرهنگ هتاکی و فحاشی؟ فرهنگ تفسیق و تکفیر؟ و فرهنگ چماق و زندان و شکنجه و اعدام؟ آیا پیامبر اسلام و مولای متقیان و اهل بیت گرامی رسول اکرم و امام شهیدان حضرت حسین ابن علی علیهم السلام با این زبان و ادبیات و اخلاق اسلام را عرضه کردند؟ و از اسلام با این زبان دفاع کردند؟ آیا این است پیامبر اسلام و قرآن؟ روزنامه‌ای که با بیت المال و از خزانه ی ملت ایران اداره می شود و گویا سیاستهای جمهوری اسلامی را منعکس می کند و به وسیله ی نماینده ولی فقیه اداره می شود، باید منعکس کننده فرهنگ اسلامی باشد. نمونه ی ادب و صداقت و اخلاق و قانون و دقت در نقل اخبار و حرمت گذاشتن به مردم و اشخاص و حفظ اسرار آنان. فرهنگ غرب در نقد و نقل اطلاعات و اخبار بیش از آن باز است که در تعلیم اسلام مجاز شناخته می شود. اما این روزنامه که به عنوان دفاع از اسلام و معیارهای اسلامی حرف می زند،کارش پرده دری و هتک و هجو و تحقیر و استخفاف و تمسخر و تحریف و با کمال تأسف دادن نسبت‌های ناروا بدون استناد به حکم دادگاه و اسناد معتبر، و بدین صورت قلب حقیقت است و این شیوه، ضد تعلیم اسلام و سیره و سنت پیامبر و ائمه ی معصومین(ع) و راه و رسم متدینین مسلمان است. روزنامه‌ای که سیاستهای جمهوری اسلامی را منعکس می کند با نیمه‌های پنهان آقای مهندس بازرگان و مهندس بهزاد نبوی و حتی دیگران چکار؟ اگر افرادی که این روزنامه درباره نیمه پنهان آنان کتاب نوشته است مرتکب جرمی شده اند و یا در کار توطئه بر علیه امنیت کشور هستند؛ این سازمان‌های اطلاعات رسمی هستند که نسبت به این موضوعات در حدی که امنیت کشور ایجاب می کند و ملت ایران آن را مجاز می شمارد، مسئولیت دارند. و این قوه قضائیه است که باید درباره آن جرائم رسیدگی و طبق قانون حکم صادر کند. در هر حال کاری که این روزنامه انجام می دهد و شیوه‌ای که در نقد دیگران به کار می برد با شأن این روزنامه هرگزر سازگاری ندارد و هیچ توفیقی در انتظار آن نمی باشد. این روزنامه عدد خاصی را تغذیه می کند و نقشی در اقناع عموم مردم ایفا نمی کند و صریح بگویم موجب نگرانی و بیزاری و ناراحتی و تنفر در بخش عمده مردم حتی در میان جناح وابسته و اصول گرا می شود. این لحن بیان با روح دیانت و روح متدین سازگار نیست.
کسانی که گمان می کنند برای اداره کشور و طرد مخالفان و به بهانه حفظ امنیت، دروغ و تهمت و تجسس در اسرار دیگران و افشای عیوب آنان و هتک، تحقیر، تمسخر، خیانت در امانت، خلف وعده، خدعه و نیرنگ مجاز است و اسلام آن را جایز و یا واجب دانسته است، درحق اسلام و پیامبر و ائمه ی معصومین علیهم السلام و در حق جمهوری اسلامی و ملت ایران مرتکب ستم و اشتباه فاحش شده اند؟ قرآن مجید افترا و نسبت دروغ را فقط کار کسانی اعلام می کند که به آیات خدا ایمان ندارند. در قرآن مجید تجسس و جستجو در اسرار و عیوب دیگران حرام است و از آن نهی می شود و افشاء کار حرام دیگران را تشییع فاحشه است و خداوند به کسی که مرتکب آن شود و کار حرام دیگران را افشا کند وعده عذاب الیم داده است. بی‌شک دروغ ، غیبت ، تهمت، هتک حرمت و تجاوز به شرافت و آبرو و سلامت و حقوق دیگران از بزرگترین محرمات الهی است که با شدیدترین بیان در زبان قرآن مجید و زبان ائمه ی اطهار و سیره و سنت رسول اکرم علیهم السلام نهی شده است. و کسانی که موارد ضرورت مثل حفظ جان را که معمولاً عقلای عالم آن را می پذیرند و در روایات نیز به صورتی آمده است، بهانه ی جواز قرار می دهند و به صورتی عمل می کنند که اصل حرمت این گناهان بزرگ مورد سوال قرار می گیرد، اساس و رکن رکین تعلیم اسلام و قرآن را انکار کرده اند و بنیاد اعتماد در جامعه را مخدوش ساخته و از راه دیانت و اخلاق خارج شده اند. امکان ندارد کشور، جامعه، مغازه، خانه، روابط اجتماعی و سیاستهای مختلف داخلی و خارجی را در یک کشور بر اساس دروغ و تهمت و تجسس در اسرار دیگران و افشاء آنها و هتک و بی‌احترامی و تجاوز به جان و مال و آبرو و حقوق دیگران اداره کرد و ادعای مسلمانی داشت؟ قدرت و حکومتی که بر اساس این محرّمات الهی استوار باشد نامشروع و قطعاً قابلیت دوام ندارد. «اما الزبد فیذهب جفاءً و اما ماینفع الناس فیمکث فی الارض». (سوره رعد آیه ۱۷) اما کف‌ها به کناری رفته، محو می شوند ولی آن چه برای مردم سودمند است، باقی می ماند.
یک مسلمان پیرو اهل بیت(ع) نباید فراموش کند که شاخص مسلمانی از نظر ائمه ی اهل بیت (ع) نه نماز و نه روزه و نه طول رکوع و سجود است. بلکه شاخص مسلمانی چنان که امام صادق فرمود: راست گفتن و ادای امانت است و هم آن حضرت فرمود: هیچ پیامبری را خداوند نفرستاد، مگر برای راست گویی (صدق الحدیث) و ادای امانت نسبت به درستکار و نادرستکار (وافی جزء۳ ص ۸۲). سرّ بقاء اسلام هرگز فتوحات صدر اسلام نبوده است. زیرا فاتحین بزرگی در تاریخ وجود دارندکه جز بدنامی چیزی از آنها باقی نیست، بلکه سرّ بقاء اسلام غیر از توحید و شعبه‌ها و شاخص‌های آن، عدالت و اخلاق و آیین صلح و عفو و رحمت آن است که در صلح پیامبر و عفو آن حضرت از دشمنان قسم خورده و سفاک خود انجام داد و کفار قریش را با آن سرسختی در دشمنی و جهالت و به خصوص ابوسفیان و هند و خالد را با آن سوابق، مورد عفو و رحمت قرار داد و آنان را در جمیع شئون جامعه ی اسلامی و حقوق مسلمانی شریک ساخت و اسلام اشخاص را با ساده‌ترین وجه و گفتن شهادتین قبول فرمود و آنان را با همین سادگی در حقوق، برابر ساخت.
دهم: شورای نگهبان چنان که آمار نشان می دهد هزارها نفر از شخصیت‌های معتبر و پرسابقه ی مسلمان را بدون هیچ مدرک و سند و حکم دادگاه به استناد عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و عدم اعتقاد به جمهوری اسلامی و عدم وفاداری به قانون اساسی و محکومیت به ارتداد و سوء شهرت و اتهامات دیگر، ردّ صلاحیت کرد و اصرار آنان را به تعهد و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی نپذیرفت و آنان را از حقوق اجتماعی و سیاسی و از دائره ی مدیریت و فعالیت در مهم‌ترین عرصه‌ها اخراج کرد. و آقای مصباح را به عنوان عضو مجلس خبرگان مورد تأیید قرار داد. و او اکنون به عنوان نظریه پرداز جمهوری اسلامی و عضو مجلس خبرگان و رهبر گروهی است که در مجلس و خارج مجلس به عنوان جبهه پایداری نقش ایفا می نماید. و مؤسسه‌ای در اختیار دارد که از مهم‌ترین بودجه و کمک‌های دولت بهره می بر د و یک قلم سیصد هزار میلیون ریال(۳۰۰هزار میلیون ریال ضبط شده است) از محل ردیف‌های بودجه ی سالیانه دریافت کرده است.(شرق۲۹/۱۱/۹۰) و اندیشه‌های خود را از این کانال عظیم در بدنه ی حوزه و جامعه تزریق می کند و این در حالی است که آقای مصباح اساس و بنیان‌های جمهوری اسلامی را نفی می کند و نظریه ی وی در باب حکومت هیچ وجه مشترکی با جمهوری اسلامی و فتاوا و نظریات بنیان گذار جمهوری اسلامی ندارد.
آقای مصباح می گوید: اصالت جمهوریت تفکری است شرک آمیز و ما بحمداله از این شرکت مبرّا هستیم. جمهوری اسلامی که می گوییم دو چیز نیست، جمهوری و اسلامی ابداً. انتخاب واژه جمهوری برای نفی سلطنت بود اما نه جمهوری که در غرب است، جمهوری که همه چیزش و اختیارش در دست مردم و تابع هوس‌های مردم باشد.(پرتو ۱۷/۱۲/۷۹) و می گوید: «ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات مجلس، رضایت ولی فقیه است. او دستور می دهد چه کسی رئیس جمهور باشد. انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. مصلحت دیده مردم در این شرایط رأی بدهند اما حقیقت آن است که آنها پیشنهاد می کنند که ما این فرد را می خواهیم. اما الامرالیکم شما باید نصب کنید، نخواستی نصب نکن. به نظر ما تمام مقرراتی که در کشور اسلامی ایران اجرا می شود اعتبارش به امر ولایت فقیه و امضای اوست. اگر بدانیم یک مورد راضی نیست هیچ اعتباری ندارد.» وی با اشاره به قانون اساسی می گوید: « اگر امام امضاء نکرده بود حتی اگر تمام مردم هم رأی می دادند اعتبار شرعی و قانونی نداشت». (سرمایه ۱۱/۱۰/۸۴) و می گوید: «پذیرفتن اسلام به عنوان یک قانون در جامعه با پذیرفتن دموکراسی در قانون گذاری به هیچ وجه سازگار نیست. و در نظام اسلامی باید قانون خدا باشد، به وسیله کسی که مأذون از طرف خداست». (۹/۴/۷۷) آقای مصباح می گوید: «اسلام به هر مسلمانی حق داده است که وقتی شخصی به مقدسات توهین می کند خونش را بریزد (۱۲/۶/۷۸) و می گوید: امروز نظام جمهوری اسلامی از رباخوارترین نظام‌های جهان است». (نماز جمعه ۱۳/۴/۸۲) و می گوید: «ما از آن کسانی هستیم که قرائت هزار و چهارصدسال علمای شیعه و سنی را می گوییم و هیچ قرائت جدیدی را نمی پسندیم و هرکس گفت قرائت جدیدی از اسلام دارم باید توی دهانش زد و گفت خیلی بی‌جا کرده ای». (۳۰/۵/۷۷)
آقای مصباح می گوید: «در این زمان بعضی از کسانی که تحت تأثیر فرهنگ غربی واقع شده اند، گفته اند ولی فقیه از طرف مردم اعتبار و مشروعیت می یابد به عبارت دیگر با انتخاب و نه با انتصاب تعیین می شود. آنچه از ابتدا تاکنون در تمام کلمات فقها بوده است این است که اعتبار ولی فقیه از جانب خدا و معصوم می باشد. متأسفانه کسانی در اثر ضعف ایمان یا معرفت و تحت تأثیر لیبرال دموکراسی می خواهند این بحث را نیز به نظام‌های غربی برگردانند و بگویند اعتبار ولی فقیه هم با رأی مردم است. بعد از آن که آن کتاب نوشته شد و این احتمال داده شد که ولایت فقیه هم به نظر مردم (انتخابی) باشد همه چیزهای دیگر اجماع فقها، روایات و ادله ی عقلی و نقلی را از یاد بردند و نوشته فلان کس در کتابش به صورت سند مطرح گشت. از این رو درصدد برآمدند تا همان بازی‌های مربوط به نظام‌های دموکرات دنیا، خریدن رأی و انحراف افکار به کمک تبلیغات را سر این نظام هر بیاورند و قداست مقام ولایت فقیه را از بین ببرند.»
آقای مصباح تعیین ولی فقیه را با آراء عمومی و رفراندم و انتخاب از این طریق ردّ می کند و می گوید: ممکن است کسی بگوید یک راه این است که رفراندم برگزار کنیم. من سوال می کنم اگر در شهری که شما زندگی می کنید دو تا عالم مجتهد باتقوا باشند، آیا واقعاً می توانید تشخیص بدهید علم و تقوای کدام یک بیش تر است؟ آن وقت ۷۰ میلیون مردم چگونه بدانند چه کسی عالم تر، فقیه تر و تقوایش بیش تر است؟ بهترین راه عملی این است که مردم هر شهر فقیه مورد اعتماد خود را می شناسند، پیداکردن فقیه شایسته در یک شهر کار مشکلی نیست. مردم خبرگان را شناسایی می کنند و این خبرگان که مایه‌ای از فقاهت و تقوا دارند و از مسائل سیاسی هم سر در می آورند بهترین را برمی گزینند. شما پست و مقامی به خبرگان نمی دهید بلکه شخص صالحی را معرفی می کنید و می گویید ما به حرف او اعتماد داریم. خبرگان هم رهبر را نصب نمی کنند بلکه می گویند: «ما شهادت می دهیم که این فرد از دیگران اصلح است آنها به رهبر مقامی نمی دهند مقام را امام زمان به او داده که فرموده «جعتله حاکماً». ما نمی دانیم چه کسی اولی است. خبرگان تعیین می کنند و می گویند ما شهادت می دهیم که این شخص حتماً مورد آن اذن قرار دارد. پس کار خبرگان فقط شهادت دادن است».
آقای مصباح می گوید: «درک مردم و مطلبی که همه ی فقها به آن تصریح کرده اند این است که هر کس واجد این شرایط باشد ولی فقیه است و از طرف امام معصوم مأذون یا منصوب به نصب عام است.» و می گوید: «آن چه از ابتدا تاکنون در تمام کلمات فقها بوده است این است که اعتبار ولی فقیه از جانب خدا و معصوم می باشد». (پرتو یادنامه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ص ۲۵) آقای مصباح می گوید: «انتصابی بودن ولایت فقیه جزء فرهنگ شیعه است. شما اگر از صدر اسلام تاکنون یک فقیه را پیدا کنید که گفته باشد مشروعیت ولی فقیه از رأی مردم است من تمام دارائیم را به او می بخشم. صحبت این است که ولی فقیه نایب عام از طرف امام معصوم می باشد و مشروعیتش از طرف خداست. حالا اگر یک کسی بگوید نه ولایت فقیه امر زمینی است و با رأی مردم و اگر مردم رأی ندهند پوچ است، آیا باید سکوت کرد؟ من پنجاه - شصت سال در این مسئله ریش سفید کرده‌ام اگر سکوت کنم خداوند جلوی مرا می گیرد و می گوید تو که شصت سال نان امام زمان را خوردی چرا سکوت کردی؟» (اعتماد ملی ۹/۷/۸۵)
آقای مصباح می گوید: به هر صورت که نظر مردم را در مشروعیت دخالت دهیم با این اشکال مواجه می شویم که آیا حاکمیت حق مردم بوده تا به کسی واگذار کنند؟ پیش تر گفتیم حاکمیت حق خداست و امامان از سوی خدا حاکمیت بر مردم دارند. اگر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشند باید هر زمان که مردم نخواستند حکومت فقیه عادل واجد شرایط نامشروع باشد ولی ما گفتیم که فقیه واجد شرایط در زمان غیبت حق ولایت دارد. (اعتماد ملی ۱۷/۵/۸۸)
آقای مصباح می گوید:«گفتند بر اساس قانون اساسی خبرگان باید ولی فقیه را تعیین کنند خبرگان را شورای نگهبان و این شورا را ولی فقیه تعیین می کند و این دور می شود. البته جواب‌های قانع کننده و منطقی به اینها داده شده است ولی هر روز به شکلی دامن می زنند. (یادنامه مذکور ص ۲۵) و می گوید: این که بالاترین ارزشی برای انسان آزادی است، چیزی است که فرهنگ غربی آورده است. دین و قانون شأنی جز این ندارند که آزادی را محدود کنند. (۳۰/۵/۷۷) (مواردی که از سخنان آقای مصباح به نشریه‌ای ارجاع نشده است از متن سخنرانی‌های ایشان با نقل تاریخ آورده شده است.)
تناقض این مدعیات با اساس و بنیادهای جمهوری اسلامی و قانون اساسی و فتاوا و نظریات بنیان گذار جمهوری اسلامی و فقهای مشهوری که در تصویب قانون اساسی شرکت کرده اند و نیز کسانی که به هر صورت قانون اساسی را به عنوان یک اجتهاد معتبر شرعی تأیید نموده و بر آن صحّه گذاشته اند بدیهی و آشکار است. اولاً: این تصریحات آقای مصباح قانون اساسی را یکسره نقض و نفی و انکار می کند.
۱- آقای مصباح جمهوریت را نوعی شرک می داند.
۲- از رأی مردم به هوس‌های مردم تعبیر می کند.
۳- انتخابات را مصلحت اندیشی ولی فقیه (بازی و تاکتیک) می داند.
۴- واژه جمهوری را که واژه‌ای مهم و سرنوشت ساز است در جمهوری اسلامی لغو و بی‌محتوا اعلام می کند.
۵- تصریح می کند که ولی فقیه، خود رئیس جمهور تعیین می کند و مردم در انتخابات جز یک نمایش لغو و بی حاصل کاری انجام نمی دهند.
۶- تصریح می کند که رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد و اگر همه ی مردم نیز رأی بدهند حاصلی حقوقی بر آن مترتّب نیست.
۷- آقای مصباح با صراحت می گوید: این که کسی بگوید اعتبار ولی فقیه با انتخاب است ناشی از ضعف ایمان و معرفت و تحت تأثیر فرهنگ غربی است و اعتبار ولی فقیه را با انتصاب می داند و بر آن به شدت اصرار می ورزد.
۸- آقای مصباح نمایندگی خبرگان از مردم را که یک اعتبار اجتماعی و شرعی و ناشی از یک قرارداد اجتماعی بین مردم و مسئولین است لغو و بی‌معنا اعلام می کند و می گوید: «مردم به خبرگان مقامی نمی دهند. خبرگان نیز به ولی فقیه مقامی نمی دهند. مقام را امام زمان(عج) داده است و با شهادت خبرگان ولی فقیه حتماً از طرف امام زمان مأذون است. این در حالی که رسمیت و اعتبار قانون اساسی عیناً ناشی از خبرگانی است که مردم آنان را در یک مراجعه به آراء عمومی به عنوان نماینده خود انتخاب کرده اند و رسمیت خود را به عنوان نماینده مردم از آراء عمومی و انتخاب مردم دریافت نموده اند و به عنوان نماینده مردم به بررسی و تصویب قانون اساسی پرداخته اند و این یک تعامل و قرارداد اجتماعی شرعی و قانونی و محصول یک اجتهاد معتبر است که از طرف رهبر فقید و بسیاری از فقها و مراجع قولاً و عملاً پذیرفته شده است و بسیاری از خبرگان منتخب مردم نیز از فقها و علمای مشهوری هستند که بعداً برخی از آنان به عنوان مرجع تقلید شناخته شده اند مانند آیت الله منتظری، آیت الله بهشتی، آیت الله میرزاجواد تهرانی، آیت الله میرزاعلی فلسفی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله ربانی شیرازی، آیت الله سیدحسین خادمی اصفهانی، آیت الله سید جلال الدین طاهری، آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله سیدمحمدباقر طباطبایی سلطانی و بسیاری از علمای معتبر و کارشناسان سیاسی و اجتماعی مسلمان نیابت مردم را پذیرفته و مستند به نمایندگی از طرف مردم به تصویب قانون اساسی پرداختند و آن را تصویب و امضاء کردند. و بنابراین قانون اساسی یک اجتهاد معتبر شرعی و قانونی و در عین حال یک قرارداد اجتماعی است. و در اصل یکم این قانون اساسی شکل حکومت جمهوری اسلامی اعلام شده است و برای اعتبار شرعی و قانونی آن به رأی اکثریت کسانی که حق رأی داشته اند استناد شده است. در این قانون اداره کشور و تمام سمت‌ها و حتی سمت ولایت فقیه و رهبری بنیان گذار جمهوری اسلامی به رأی و انتخاب مردم مستند شده است. در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آمده است: پس از رهبر کبیر انقلاب که از طرف اکثریت قاطع مردم به رهبری و مرجعیت شناخته و پذیرفته شده اند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا داری مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند... رهبر منتخب مردم ولایت امر و همه ی مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. و بنابراین به صراحت این قانون که مورد تصویب بسیاری از فقها و شخص بنیان گذار جمهوری اسلامی قرار گرفته است اعتبار شرعی و قانون ولی فقیه مترتب و ناشی از رأی و انتخاب مردم است بی‌واسطه و یا باواسطه. و ادعای بی‌اعتبار بودن رأی مردم و این که انتخابی بودن ولی فقیه ناشی از ضعف ایمان و معرفت و تحت تأثیر فرهنگ غربی است برخلاف قانون اساسی و نظریات فقها و شخص بنیان گذار جمهوری اسلامی و سخنی واهی و دور از شأن یک محقق آگاه است و توهین است به کسانی که قانون اساسی را تصویب نموده و بر آن صحّه گذاشته اند.
و ثانیاً: برخلاف تصریحات فتاوا و اقدامات بنیان گذار جمهوری اسلامی است که آقای مصباح خود را همراه و پیرو ایشان اعلام می کند. و در برابر تأکید و پافشاری و اصرار آقای مصباح بر بی‌اعتبار بودن آراء عمومی و بی‌معنا و لغو بودن انتخابات به لحاظ حقوقی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران می گوید: «من جمهوری اسلامی متکی بر آراء عمومی را پیشنهاد کردم» و می گوید: «جمهوری به همان معنا که همه جا جمهوری است». و می گوید: «انتخاب با ملت است و طرز جمهوری همان جمهوری است که همه جا هست». (صحیفه ج ۴-۴۹۷-۵۰۵) و در هنگام ورود به ایران می گوید: «هر کس سرنوشتش دست خودش است مگر پدرهای ما ولیّ ما بودند، مگر اشخاصی که هشتاد سال پیش بودند می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می کند تعیین بکنند». (صحیفه ج۶ ص ۱۲) و می گوید: «برحسب حق شرعی و قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران نسبت به رهبری جنبش جنابعالی را مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم تا ترتیب اداره مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آراء عموم ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی را بدهید». (صحیفه ج ۶ ص ۵۶) و می گوید: «ما بنا نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم ما تابع آراء ملت هستیم هر طور ملت رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم ما حق نداریم خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است. پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم». (صحیفه ج ۱۱ ص ۳۶) و می گوید: «همان طوری که مکرر عرض کرده‌ام انتخابات در انحصار هیچ کس نیست انتخابات مال همه مردم است سرنوشت مردم دست خودشان است. از قراری که شنیده‌ام در دانشگاه رفته اند گفته اند که دخالت در انتخابات دخالت و سیاست است و این حق مجتهدین است این طور نیست که انتخابات را چند مجتهد عمل کنند. دویست مجتهد در قم، یک صد مجتهد در جای دیگر، انتخابات کنند و دیگر مردم بروند کنار این یک توطئه است... یعنی در امور سیاسی ایران پانصد نفر دخالت کنند و مردم بروند سراغ کارشان چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت کنند. این از توطئه ی سابق بدتر است برای این که آن یک عده علما را کنار می گذاشت و این تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد. این مجتهدین را با دست همین ملت می خواهد از بین ببرد». (صحیفه ج ۱۸ ص ۳۶۸) و می گوید: «همان طور که بارها گفته‌ام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروهی حق تحمیل فرد یا افرادی را بر مردم ندارد. جامعه ی اسلامی ایران مسلم قدرت تشخیص و انتخاب اصلح را دارد. (صحیفه ج ۲۱ ص ۱۰) امام راحل تا آن جا پیش می رود که می گوید: «من یک وقت گفتم اگر ملت خواست بگوید که نه ما دیکتاتوری می خواهیم. همه ملت گفتند ما دیکتاتوری می خواهیم شما چه حقی دارید بگویید نه. (صحیفه ج ۹ ص ۵۲۹) و می گوید: «در جامعه‌ای که به فکر استقرار آن هستیم مارکسیست‌ها در بیان مطلب خود آزادند... در فلسفه ی اسلامی از همان ابتدا مسئله کسانی مطرح است که وجود خدا را انکار می کرده اند ما هیچ گاه آزادی آنها را سلب نکرده‌ایم و به آن لطمه وارد نیاورده ایم هر کس آزاد است اظهار عقیده کند و برای توطئه آزاد نیست. (آزادی در اندیشه امام خمینی ص ۷۷) بنیان گذار جمهوری اسلامی در جواب یک استفتا می گوید: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسی از آن یاد شده است ( انتخاب ).» (صحیفه ج ۲۰ ص ۴۵۹) و در آذرماه سال ۶۷ در جواب نامه عده‌ای از نمایندگان مجلس می نویسند: مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. (صحیفه ج ۲۱ ص ۲۰۳) در بیان بنیان گذار جمهوری اسلامی (همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم) به لحاظ فنی و طبق ضوابط استنباط از کلام حکیم بر تمام موضع گیری‌ها و کلمات و خطابه ها و نوشته‌های ایشان حاکم است و این همه را باید با توجه به قانون اساسی تفسیر کرد و هیچ مطلبی را نمی توان در تعارض با قانون اساسی مورد استناد قرار داد.
ثالثاً: آقای مصباح بین مقام ثبوت و مقام اثبات خلط کرده است. زیرا بر فرض نصب در مقام ثبوت، بر یک مفهوم کلی و قابل انطباق بر مصادیق بسیار است. (مجتهد جامع الشرایط) و در مقام اثبات مدعیان بسیار دارد و مقام ثبوت قابل دسترسی نیست و هیچ زبانی برای بیان و تعیین مصداق ندارد و تعیین یک نفر از بین مدعیان به عنوان ولی فقیه بالفعل و صاحب اختیار در اداره کشور و کنار رفتن دیگر مدعیان هیچ راهی جز مراجعه به آراء عمومی و انتخاب ندارد و اعتبار و رسمیت در مقام اثبات مترتب بر انتخاب، و متأخر از انتخاب و ناشی از آن و به عبارت دیگر معلول انتخاب است.
رابعاً: در کشور مسلمان ایران که دیانت اکثریت قاطع، تشیّع است؛ چندین میلیون سنی وجود دارد و در میان شیعیان میلیون‌ها نفر مقلد فقهایی هستند که به ولایت فقیه فتوا نمی دهند و هزارها نفر اقلیت‌های مذهبی و افراد غیرمذهبی زندگی می کنند که ولایت فقیه برای آنان حجت قانونی و شرعی نیست و اگر بخواهد ولایت فقیه قانونی عام برای همه باشد هیچ راهی جز مراجعه به آراء عمومی و انتخاب وجود ندارد. بنیان گذار جمهوری اسلامی به این مورد توجه و عنایت داشت و تأکید ایشان بر انتخاب به علاوه اصل انتخاب مردم که از نظر ایشان شرعاً و قانوناً لازم شمرده می شد از این جا نشأت می گرفت.
خامساً: آقای مصباح مسئله ی مرجعیت در فتوا را که با تکثر مراجع و ارتباط بیش تر با وظایف شخصی افراد عملاً موجب تنازعی نبوده و نمی شود با مسئله ی ولایت فقیه که منحصراً در اختیار یک نفر است و مربوط به سرنوشت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تمام آحاد کشور است و هیچ کس با هر مذهب و عقیده و تفکری نسبت به آن بی‌تفاوت نیست، یکسان حساب کرده است و صریحاً مراجعه به آراء عمومی و رفراندم را برای تعیین ولی فقیه نفی می‌کند و به سادگی می گوید: «مردم هر شهر فقیه با تقوای آن را می شناسند مردم خبرگان را شناسایی می کنند و این خبرگان (فقهای هر شهر) بهترین را برمی گزینند در حالی که بدون توافق بر مراجعه به آراء عمومی و توافق بر رأی اکثریت هرگز حتی در یک شهر نیز اتحاد به وجود نمی آید و مردم یک شهر نیز هر گروهی در پی روحانی مورد وثوق و اعتماد خود هستند تا چه رسد به یک کشور و مدعیان بسیار و بی‌شمار این ادعای آقای مصباح که تعیین ولی فقیه منحصراً به وسیله ی عده‌ای روحانی انجام می پذیرد و دخالت آراء عمومی ومردم در آن نفی شده است همان چیزی است که در دانشگاه گفته شده است و بنیان گذار جمهوری اسلامی آن را یک توطئه برای از بین بردن علما و مجتهدی وسیله ی خود مردم اعلام کرده است». آقای مصباح در همین جا می گوید: «کسی صلاحیت اظهارنظر دارد که خودش از آن نمد کلاهی داشته باشد کسانی باید شهادت بدهند چه کسی در این شرایط از دیگران اولی است که خودشان مرتبه ی نازله‌ای از اینها را داشته باشند و درست در برابر این ادعا است که بنیان گذار جمهوری اسلامی با طنز و طعن و خشم» می‌گوید:«در امور سیاسی ایران پانصد نفر دخالت کنند و مردم بروند سراغ کارشان چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت کنند این از توطئه ی سابق بدتر است آن یک عده علما را کنار می گذاشت و این تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد. این مجتهد را با دست همین ملت می خواهد از بین ببرد».
سادساً: مسئله ی ولایت فقیه فقط صرف اجتهاد و عدالت و آشنایی با سیاست نیست، بلکه چنان که صریح قانون اساسی است بینش صحیح سیاسی و اجتماعی تدبیر شجاعت مدیریت و قدرت کافی برای رهبری است و بنابراین با توجه به قاعده مسلم مناسبت حکم و موضوع برای شناخت رهبر و انتخاب و نظارت بر حالات و کیفیت مدیریت او اجتهاد و عدالت و آشنایی با سیاست کافی نیست بلکه تخصص در مسایل سیاست داخلی و خارجی و مسایل اجتماعی و اداری لازم و ضروری است، زیرا مدیریت جامعه ی پیچیده کنونی و در جهان بحران زده همچنان که شناخت اسلام و احکام آن اجتهاداً مهم است. شناخت مسایل سیاسی و اجتماعی و توانایی مدیریت و رهبری از اهمیتی فوق العاده برخوردار است و حفظ مصالح کشور و اسلام و ملت در گرو آن است و هرگونه ضعفی در مدیریت و نقصی در عدالت مصالح کشور و اسلام را به مخاطره می اندازد.
سابعاً: این که آقای مصباح می گوید: «۷۰ میلیون جمعیت چگونه بدانند چه کسی عالم تر، فقیه تر و تقوایش بیش تر است و مراجعه به آرای عمومی و رفراندم را مردود اعلام می کند نشان می دهد که از رفراندم و مراجعه به آراء عمومی برداشت درستی ندارد. زیرا مراجعه به آراء عمومی یک ملت ۷۰ میلیونی بدین معناست که تمام شخصیت‌های فقهی و علمی و کارشناسان سیاسی و اجتماعی و همه ی دانشمندان و معتمدان یک کشور به داوری و بررسی می نشینند و به گفت و گو و مباحثه می پردازند و همه ی افراد در جریان این مباحثات و گفتگوها و اطلاعات مختلف قرار می گیرند و محصول همه ی این اطلاعات و کارشناسی و گفتگوها و در واقع خرد جمعی ۷۰ میلیون از صندوق بیرون می آید و این راه برای شناخت شایستگی‌های لازم یک رهبر بهترین و مطمئن‌ترین راهی است که تجربه ی تمام تاریخ بشر به آن شهادت می دهد و برای رسیدن به توافق یک ملت بر سر یک رهبر و مدیریت واحد نیز راهی جز این وجود ندارد و احتمال خطا و غرض‌ورزی نیز در آن از هر راه دیگر کمتر است».
ثامناً: آقای مصباح می گوید: «بعد از این که آن کتاب نوشته شد و این احتمال داده شد که ولایت فقیه هم به نظر مردم انتخابی باشد همه ی چیزهای دیگر اجماع فقها روایات ادله عقلی و نقلی را از یاد بردند. در این جهت جای بسیار تعجب است زیرا این که ولی فقیه با انتخاب تعیین و اعتبار پیدا می کندد صریح قانون اساسی است که بسیاری از فقها در تصویب آن حضور داشته و مورد تأیید بنیان گذار جمهوری اسلامی و فتوای صریح ایشان است. اما ادعای اجماع فقها و ادله ی عقلی و نقلی به عنوان امری مسلم نیز عجیب است». متفکر شهید مرحوم مطهری می گوید: «ما همین الان در فقه خودمان مواردی داریم که فقها به طور جزم به لزوم و وجوب آن فتوا می دهند. فقط به دلیل اهمیت موضوع معین با این که دلیل نقلی از آیه و حدیث به طور صریح و کافی نداریم و هم چنین اجماع معتبری در کار نیست فقها از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایی به روح اسلام که موضوعات مهم را بلاتکلیف نمی گذارد». جزم می کنند که حکم الهی در این مورد باید چنین باشد. مثل آن چه در مسئله ی ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده اند (مرجعیت و روحانیت ص ۶۰) و این بیان مرحوم مطهری همان چیزی است که استاد ایشان مرحوم آیت الله بروجردی نیز به آن نظر داده است.
تاسعاً: آقای مصباح می گوید: درک مردم ؟؟؟ و مطلبی که همه ی فقها به آن تصریح کرده اند این است که هر کس واجد این شرایط باشد ولی فقیه است و از طرف امام معصوم مأذون یا منصوب به نصب عام است و می گوید: آن چه از ابتدا تاکنون در تمام کلمات فقها بوده این است که اعتبار ولی فقیه از جانب خدا و معصوم می باشد. (پرتو یادنامه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ص ۲۵). و می گوید: «انتصابی بودن ولایت فقیه جزء فرهنگ شیعه است شما اگر از صدر اسلام تاکنون یک فقیه را پیدا کنید که گفته باشد مشروعیت ولی فقیه از رأی مردم است. من تمام دارائیم را به او می‌بخشم. صحبت این است که ولی فقیه نایب عام از طرف امام معصوم می باشد و مشروعیتش از طرف خداست. (اعتماد ملی ۹/۷/۸۵) این سخنان آقای مصباح یک خلط بین مقام ثبوت و اثبات و مغالطه است زیرا عده‌ای فقها به نصب ولایت فقیه در مقام ثبوت فتوا می دهند اما در مقام اثبات تعیین ان و اعتبار بالفعل آن را مشروط به شناخت و اعتماد و انتخاب مردم می دانند و این چیزی است که صریحاً در فتوای امام و قانون اساسی آمده است و مبنای اداره کشور و جمهوری اسلامی است. اما این که می گوید: «مطلبی که همه ی فقها به آن تصریح کرده اند و از ابتدا تاکنون در تمام کلمات فقها بوده است که هر کس واجد شرایط باشد. ولی فقیه است و از طرف امام معصوم مأذون و منصوب است و این که انتصابی بودن ولی فقیه جزء فرهنگ شیعه است. حکایت و نقلی برخلاف واقع است زیرا شیخ انصاری، آخوند خراسانی، میرزای نائینی، آیت الله سید محسن حکیم، آیت الله سید ابوالقاسم خوئی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله سیدعلی سیستانی به اصل ولایت فقیه فتوا نمی دهند و انتصاب فقیه به ولایت هم در مقام تشریع و ثبوت و هم در مقام اثبات و ظاهر از نظر این فقها و بسیاری دیگر منتفی است. این در حالی است که شیخ انصاری بزرگترین فقیه دو قرن اخیر است که آخرین مرحله ی تکامل فقه و اصول به تحقیقات او انجام یافته و با آخوند خراسانی و میرزای نائینی تکمیل و تاکنون محور و مدار تمام بحث‌های فقهی و اصولی در حوزه‌های علمیه است و هیچ فقیهی نمی تواند در مقام تحقیق و تدریس و فتوا بدون توجه به کتاب‌ها و فتاوای سه فقیه مذکور بحثی را به انجام برساند و یا فتوایی معتبر بدهد و هیچ کس نمی تواند مدعی اجتهاد و مطلق باشد مگر این که بتواند از عهده فهم و مناقشه و تحلیل و نقد نظریات و کتاب‌ها و تقریرات این سه فقیه بزرگ برآید و نیز نقدهایی که بر نظریات آنان وارد شده است مورد توجه قرار داده باشد. بنابراین ادعای آقای مصباح که همه ی فقها تصریح کرده اند که هرکس واجد این شرایط باشد ولی فقیه است و از طرف معصوم مأذون یا منصوب خلاف آن چیزی است که وجود دارد و نوعی بدعت است.
آقای مصباح می گوید: «شما به خبرگان پست و مقامی نمی دهید بلکه شخص صالحی را معرفی می کنید و می گویید ما به حرف او اعتماد داریم خبرگان هم رهبر را نصب نمی کنند بلکه می گویند ما شهادت می دهیم که این فرد از دیگران اصلح است. آنها به رهبر مقامی نمی دهد مقام را امام زمان به او داده است... خبرگان می گویند ما شهادت می دهیم که این شخص حتماً مورد آن اذن قرار دارد پس کار خبرگان فقط شهادت دادن است. (یادنامه ی مذکور، ص ۲۵) اولاً این مطلب بر خلاف صریح متن قانون اساسی است و نیز برخلاف تصریحات امام است که مردم خبرگان را به عنوان نماینده خود انتخاب می کنند و خبرگان به عنوان نمایندگان مردم رهبر را از بین واجدین شرایط انتخاب می کنند و مفروض در قانون اساسی این است که مردم حق انتخاب دارند و نمایندگی یک عنوان موجود و مؤثر است که خبرگان از مردم دریافت میکنند و به رهبر به این عنوان اعتبار می بخشند. امری که قبل از انتخاب در مقام اثبات وجود نداشت و ولایت ولی فقیه بعد از انتخاب و ناشی از آن و معلول انتخاب است. ثانیاً این که آقای مصباح می گوید: خبرگان می گویند ما شهادت می دهیم که این شخص حتماً مورد آن اذن قرار دارد، برخلاف واقع است زیرا هرگز حتمیت در کار نیست و به تصریح قانون اساسی: اگر معلوم شود رهبر از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. ثالثاً: امارات شرعیه در مورد اثبات عدالت مرجع تقلید و ولی فقیه تعبّداً کاشف از عدالت است و حتی ظن به عدالت لازم نیست تا چه رسد به علم بر عدالت و این یک واقعیت است که علم به باطن اشخاص فقط مخصوص ذات احدیّت است. رابعاً : اگر انتخاب مردم، نمایندگانی را برای انتخاب رهبری منتفی است و خبرگان نماینده مردم در انتخاب رهبری نیستند. پس آقای مصباح چرا در یک همچنین انتخاباتی شرکت می کند و به عنوان نماینده مردم بر مسند مجلس خبرگان تکیه می‌نماید. اما حقیقت همان چیزی است که در قانون اساسی آمده است و عملاً و قولاً در خارج تحقق پیدا می کند و مردم نمایندگانی را برای انتخاب رهبری انتخاب می کنند و نمایندگی مردم یک عنوان معتبر و مؤثر اجتماعی و شرعی است که بر آن اساس رهبری انتخاب می شود و پس از انتخاب است که اعتبار پیدا می کند و دارای اختیارات خاص می شود. چیزی که قبل از انتخاب وجود نداشت و با انتخاب محقق می شود و معلول انتخاب است و این مبنای جمهوری اسلامی و فتاوا و نظریات و اقدامات بنیان گذار جمهوری اسلامی و یک قرارداد اجتماعی و شرعی است.
آقای مصباح با همین تصور و برداشت بند بند قانون اساسی و قوانین موضوعه و فتاوا و آراء امام را نیز نفی و انکار و نقض می کند:
۱- در اصل سی و ششم قانون اساسی آمده است: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. امّا آقای مصباح در برابر این قانون که حکم شرعی نیز هست و خبرگان قانون اساسی آن را تأیید و امام بر آن صحه گذاشته است و مقتضای حفظ نظم و جلوگیری از اختلال نظام است، می گوید: «اسلام به هر مسلمانی حق داده است که وقتی دید شخصی به مقدسات توهین می کند خونش را بریزد». (۱۲/۶/۷۸) این در حالی است که مفهوم و مصادیق مقدسات و حد و مرز آن مشخص نگردیده و مفهوم توهین و مصادیق آن نیز نامشخص است و طبق آن چه نقل شده است برخی در قتل‌های محفلی به این نظریه ی آقای مصباح استناد کرده اند.
۲- در برابر فتوای امام که می گوید: یکی از مسایل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری است، آقای مصباح می گوید: ما از آن کسانی هستیم که قرائت هزار و چهار صد سال علمای شیعه و سنی را می پسندیم و هر کس گفت قرائت جدیدی از اسلام دارد باید توی دهانش زد و گفت خیلی بی‌جا کرده ای. (۳۰/۵/۷۷)
۳- قانون عملیات بانکی بدون ربان در شهریور ماه ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و بانک‌ها طبق این قانون موظف به رعایت آن می باشند و ممکن است اشکالاتی به لحاظ نظری و عملی داشته باشد که معتقدان به نظام باید با مسئولان مربوطه به مذاکره و مکاتبه بپردازند تا اشکالات رفع شود. اما آقای مصباح (در نماز جمعه ۱۳/۴/۸۷) می گوید: «امروز نظام جمهوری اسلامی ایران از رباخوارترین نظام‌های جهان است». اولاً این لحن بیان در این موقع و مکان از کسی که معتقد به نظام است جایز نیست. ثانیاً بانک در حیات اقتصادی یک کشور شریان حیاتی است و حذف و تعطیل آن نه تنها موچب اختلال نظام، بلکه موجب فروپاشی نظام می شود و کسی که چنین ادعایی دارد باید پیشنهادی، جانشین برای بانک بدون ربا بدهد وگرنه اعلام تعطیل آن مساوری براندازی نظام است. ثالثاً اقتصاد و اداره آن برخلاف گذشته که اقتصاد امری ساده بود مبتنی بر علمی دقیق و برخی مسایل آن معماگونه و از اختلاف انگیزترین مسایل مبتلا به جامعه ی بشری است. معنا و مفهوم پول و پول کاغذی و آسیب شناسی آن و تورم و حفظ ارزش پول و رابطه ی آن با ارز و پول خارجی و ارتباط اقتصاد هر کشور با اقتصاد جهانی و رابطه‌ی سرمایه و کار و سرمایه دار و کارگر و نقش بانک مرکزی و بهره و سود نیازمند تبیین خاص و دقیق از طرف اقتصاددانان و کارشناسان امور مالی است تا احکام فقهی با مشخص شدن موضوعات درباره آنها قابل بیان گردد. رابعاً در شرایط کنونی پول هایی که در بانک‌ها سپرده می شود تقریباً پول سرمایه داران رباخوار نیست بلکه به طور اساسی و معمول خرده پول های بازنشستگان و کسانی است که شخصاً قادر به فعالیت اقتصادی مستقل نیستند و در گذشته این پول‌ها به صورت گنج نگه داری می شد و این پول‌ها معمولاً به وسیله ی بانک به فقرا و نیازمندان به ربا داده نمی شود. بلکه عمده ی آن در اختیار کمپانی‌ها و بازرگانان بزرگ و صنعتگران و کارخانه داران و دولت‌ها برای به کار انداختن چرخ اقتصاد کشور در بخش کلان و تأسیس پروژه‌های مهم و عمران زیرساخت‌ها قرار می گیرد. این پول‌ها در حقیقت امانت طبقه ی ضعیف جامعه است که برای عمران کشور به وسیله ی کلان سرمایه داران و دولت به کار گرفته می شود و می توان گفت: این دو طبقه ی امروز با دو طبقه‌ای که قرآن مجید آن را بررسی می کند. و این بهره ی ناچیز که از طرف سرمایه دار و دولت به صاحبان پول‌های خرد داده می شود با آن بهره که رباخوار می گیرد و ربادهنده را استثمار می نماید و گاه به بردگی می گیرد و در حقیقت خون او را می مکد و قرآن مجید آن را ظلم و در حکم محاربه با خدا و رسول خدا اعلام می کند، متفاوت است. به نظر می رسد کار بانک در این جهت از پدیده‌های مستحدثی است و یا به تعبیر دیگر موضوع جدید و خاصی است که باید راه حل علمی و منطقی و فقهی و مشروع و منطبق با مصالح مردم و کشور و به خصوص سپرده گذاران خرده پا برای آن جستجو کرد و بخش قرض الحسنه را که پرداخت وام به طبقات نیازمند است یکسره از کار اساسی بانک جدا نمود و برای آن بانک ویژه و شعبه ی خاص ایجاد کرد.
نکته ی بسیار مهم در این زمینه حفظ ارزش این سپرده‌ها (امانات مردم) از گزند تورم و دستبرد قدرت مداران و مصرف آن به وسیله ی امنای مردم و کشور در جهت عمران و آبادی مملکت و دادن سهمی از سود به صاحبان و سپرده گذاران است.
۴- این که آقای مصباح می گوید: آزادی چیزی است که از غرب آمده است و دین و قانون و شأنی ندارد جز اینکه آزادی را محدود می کند. نفی حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است (اصل ۵۶) که بنیان جمهوری اسلامی و قانون اساسی است و قانون اساسی آن را حقی الهی و غیرقابل انتزاع اعلام نموده و رسمیت و قانونی بودن همه سمت‌ها را وابسته و مشروط به انتخاب انسان می داند و نیز این بیان ظلمی است در حق تمام ادیان الهی و انحراف از معنای توحید که در قرآن مجید با صراحت بر آن تأکید شده است. قرآن مجید می گوید: «یا اهل الکتاب تعالو امع کلمة سواء بیننا و بلیعکم الا لا نعبد الاالله و لا نشرک به شیئاً و لا نیخذ بعضنا بعضاض ارباباً من من دون الله». (آل عمران ۶۴)
ای اهل کتاب بیایید تا بر سر یک کلمه ی مشترک (اصل مورد قبول همه) متحد شویم این که جز خدا را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او قرار ندهیم و هیچ یک از ما دیگری را صاحب اختیار (مطاع و فرمانروا) نگیرد. علامه ی طباطبایی در معنای آیه می گوید: «خضوع جامعه یا فردی از افراد در برابر فرد دیگر به صورتی که این فرد مطلق العنان فرمان براند و امر و نهی او مورد اطاعت قرار گیرد. نابودی فطرت بشری و منهدم ساختن بنیان انسانیت است. (المیزان ج ۳ ص ۲۷۴) این آیه با صلابت و استحکام تمام، آزادی از قید تحکم و فرمان انسان دیگری را عدل توحید و پرستش خداوند متعال و نتیجه ی بلافصل آن اعلام کرده است و نشان می دهد که پرستش خالص خداوند تمام و کمال نمی یابد. مگر این که انسان از قید و تحکم و فرمانروایی مثل خود آزاد گردد و این اصل و اساس رسالت و دعوت انبیاء الهی و بنیان همه ی آزادی‌ها است. قرآن مجید می گوید: «وَلَؤشَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنّ فی الَارضِ کُلُّهم جمیعاً اَفَاَنتَ تُکرِهُ الـناسَ حَتّی یَکُونو مُؤمنین». (یونس ۹۹)
اگر خداوند اراده می کرد هر آینه همه ی اهل زمین بدون استثنا ایمان می آوردند پس آیا تو می خواهی مردم را به زور وادار کنی تا مومن باشند. کلمه «لَو» در آیه برای بیان امتناع جزا به خاطر امتناع شرط است. یعنی محال است که اراده تکوینی ذات مقدس الهی به ایمان مردم تعلق بگیرد و اگر چنین بود همه ی اهل زمین جمیعاً ایمان می آوردند و سپس با عتاب خطاب می کند که آیا تو در برابر اراده خداوند که بر آزادی انسان است می خواهی ایمان را بر مردم تحمیل کنی؟ این بیان قرآن مجید در ذات خود قابل نسخ و تقیید و تأویل نیست و با صراحتی خلل ناپذیر آزادی انسان را در عقیده و ایمان بیان می کند. بنابراین ادعای آقای مصباح که آزادی از غرب آمده است و دین شأنی جز محدود کردن آزادی ندارد، برخلاف صریح قرآن مجید و نفی و انکار مهم‌ترین و اساسی‌ترین تعلیم و رسالت انبیا است. نتیجه این است که حاکمیت با زور و طلب اطاعت مردمان با اعمال قدرت به هر صورت و به هر اسم ممنوع و برخلاف قرآن مجید و تعالیم انبیاء الهی است و اطاعت از این حاکمیت متناقض با عبودیت خالص خداوند است و اسم دین بر آن گذاشتن ماهیت شرک آمیز و فاسد و مفسد، آن را تغییر نمی دهد و در حقیقت اطاعت از طاغوت و بدعت است. مرحوم نائینی می گوید: «رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه ی نوعیه بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی و محدودیت آن از تبدل به مستبدانه و تحکم دلبخواهانه و قهر از اظهر ضروریات دین اسلام بلکه تمام شرایع و ادیان است و استناد تمام تجاوزات دلبخواهانه و حکمرانی‌ها قدیماً و حدیثاً به تقلّب و طغیان فراعنه و طوغیت امم از واضحات است. (تنبیه الامة ذیل درآمدی بر بیداری مردم ص ۶۰) و نیز مرحوم نائینی می گوید: «از این جا ظاهر شد صحت مقاله ی بعضی از علمای فن که استبداد را به سیاسی و دینی منقسم و هر دو را مرتبط به هم و حافظ یکدیگر و با هم توأم دانسته اند و معلوم شد قلع این شجره خبیثه و تخلص از این رقیت خبیثه که وسیله آن به التفات و تنبه ملت منحصر است. در قسم اول (استبداد سیاسی) اسهل و در قسم دوم (استبداد دینی) در غایت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت علاج قسم اول هم خواهد بود. روزگار سیاه ما ایرانیان هم، به هم آمیختگی و حافظ و مقوّم همدیگر بودن این دو شعبه ی استبداد و استعباد را مشهود ساخت. (تنبیه الامه همان ص ۴۳) آقای مصباح می گوید: «گفتند براساس قانون اساسی خبرگان باید ولی فقیه را تعیین کنند خبرگان را شورای نگهبان تعیین می کند و این شورا را ولی فقیه تعیین می کند و این دور می شود البته جواب‌های قانع کننده و منطقی به اینها داده شده است. (یادنامه ی نهمین دوره ریاست جمهوری ص ۲۵) آقای مصباح این جا جوابی نداده است. اما اگر ولی فقیه را باید خبرگان رسمیت ببخشد و ولی فقیه به وسیله ی شورای نگهبان به خبرگان رسمیت بدهد که عیناً چنین است دور واضح و بدیهی است و معنای روشن آن این است که ولی فقیه خودش به خودش رسمیت می بخشد و بطلان این پدیده جای تردید ندارد. به عبارت دیگر خبرگان از ولی فقیه رسمیت و اعتبار می گیرد و اگر بخواهد به ولی فقیه رسمیت بدهد، دور آشکار و باطلی است.
این که آقای مصباح مدعی است که رسمیت ولی فقیه مشروط به انتخاب نیست نظری است برخلاف قانون اساسی و فتوای امام و ربطی به جمهوری اسلامی ندارد. این مطلب نیز روشن است که در احکام علت و معلول بین وجود عینی و خارجی و وجود اعتباری تفاوتی نسبت و در هر دو مورد معلول تابع و متأخر از علت و یک شیء نمی تواند هم علت یک چیز باشد و هم معلول آن و این تناقض است و مفروض این است که ولی فقیه از خبرگان رسمیت می گیرد و خود به خبرگان رسمیت می دهد.آقای مصباح می گوید: پذیرفتن اسلام به عنوان یک قانون با پذیرفتن دموکراسی در قانون گذاری به هیچ وجه سازگار نیست و در نظام اسلامی باید قانون خدا باشد به وسیله کسی که مأذون از طرف خداست. (۹/۴/۷۷) حقیقت این است که این ادعا ملت ایران و مرجعیت شیعه را در دست یافتن به حکومتی مشروع و قانونی به صفر و به یک صدسال قبل برمی گرداند به قبل از انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی که با مجاهدت و فداکاری‌های ملت و روحانیت و به خصوص مرجعیت معتبر و متنفذ و شجاع و روشن نجف در ۱۳۲۴ هجری و ۱۳۸۵ شمسی به سرانجام رسید و اولین جلسه مجلس شورای ملی در ۱۴ مهرماه ۱۳۸۵ تشکیل گردید و با متمم قانون اساسی در ۱۳۸۶ بین دموکراسی و حاکمیت ملی و موازین شرع جمع گردید و این قانون از حمایت همه جانبه ی مرجعیت و تأیید کامل آن برخوردار شد. فقیه و مرجع بلامنازع وقت مرحوم آخوند خراسانی می گوید: «لازم است این معنا را به لسان واضحی که هرکس بفهمد اظهار داریم که مشروطیت دولت عبارهً اخری از تحدید استیلا و قصر تصرفات جابرانه ی متصدیان امورات از ارتکابات دلبخواهانه ی غیرمشروعه به قدر امکان و وجوب اهتمام در تحدید استیلا و قصر تصرف مذکور به هر درجه‌ای که ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد از اظهر ضروریات دین اسلام و منکر اصول وجوبش کائناً من کان در عداد منکر ضروریات دینیه محسوب است و فعال مایشاء و مطلق الاختیار بودن غیر معصوم را هر کس از احکام دین شمارد. لااقل مبدع (مبتدع) خواهد بود. الاحقر الجانی محمدکاظم الخراسانی (سیاست نامه خراسانی ص ۲۰۷)
و در تلگرافی به شاه چنین آمده است: داعیان نیز برحسب وظیفه ی شرعیه خود و آن مسئولیت که در پیشگاه عدل الهی به گردن گرفته ایم تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی و رفع ظلم خائنین از خدا بی‌خبر و تأسیس اساس شریعت مطهره و اعاده حقوق مغصوبه ی مسلمین خودداری ننموده و در تحقق آنچه ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان عجلّ الله فرجه با جمهور مسلمین (جمهور) است حتی الامکان فروگذار نخواهیم کرد و عموم مسلمین را به تکلیف خود آگاه ساخته و خواهیم ساخت و از حضرت حجت الله ارواح العالمین فداه در انجام این مقصد مقدس استمداد نموده و به معاونت آن حضرت مستظهر و معتمدیم. (و سیعلم الذین ظلمو این منقلب ینقلبون) الا لغته الله علی القوم الظالمین ــ الاحقر محمدکاظم الخراسانی ــ الاحقر بخل المرحوم میرزا خلیل ــ الاحقر عبدالله المازندرانی (سیاست نامه خراسانی ص ۲۰۴).
در پیامی وسیله ی مرحوم بهبهانی و طباطبایی چنین آمده است: همگی بدانند که همراهی با مخالفین اساس قویم مشروطیت – هر که باشد أدنی تعرض به مسلمانان حامیان این اساس قویم محاربه با امام عصر علیه السلام است. البته همگی ابداً برضد مشروطیت اقدامی ننمایند. نجل المرحوم الحاج میرزا خلیل محمدکاظم الخراسانی عبدالله المازندرانی (سیاست نامه خراسانی ص ۱۹۶).
این فتوا از آخوند خراسانی به عنوان مهم‌ترین فقیه اصولی در کنار شیخ انصاری و میرزای نائینی بود که جبهه ی استبداد و جهل و تعصب و تحجّر را که در اعماق تاریخ ریشه داشت و برخی بر آن لباس دین می پوشاندند و از همه ی قدرت نظامی برخوردار بود و همه ی انگیزه‌های شیطانی به آن مدد می رساند و خود را مالک جان و مال و ناموس مردم می دانست درهم شکست و به جای حکومت خودکامه و مطلق العنان حکومت ملت را در چهارچوب مجلس شورای ملی با رعایت موازین شرع نشاند و بین حاکمیت ملت و دموکراسی و موازین شرع جمع کرد. همان چیزی که آقای مصباح قابل جمع نمی داند. در انقلاب ۵۷ نیز بنیان گذار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی متکی بر آراء مردم را پیشنهاد می‌کند و می گوید: «جمهوری به همان معنا که همه جا جمهوری است و هنگام ورود به ایران با تأکید خاص می گوید: «سرنوشت هر ملت دست خودش است و بی‌فاصله دولت موقت را برای رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی و انتخابات مجلس نمایندگان ملت را بدهد تعیین فرمود و قانون اساسی تحت نظر ایشان به وسیله ی خبرگان به نمایندگی مردم تصویب گردید و قانونی بودن تمام سمت‌ها و نهادها و حتی قانونی بودن ولایت فقیه به انتخاب مردم مستند گردید و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در این قانون اساسی حقی الهی و غیرقابل انتزاع شناخته شد و بدین صورت بین حاکمیت ملی و دموکراسی با موازین شرع دقیقاً هیچ گونه تضادی دیده نشده است و بنابراین این که آقای مصباح می گوید:«آیا حاکمیت حق مردم بوده تا به کسی واگذار کنند؟ و این که بین نظام اسلامی و دموکراسی به هیچ وجه سازگاری وجود ندارد. برخلاف نظر بزرگترین فقهایی است که قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی را با نظام اسلامی منطبق دانسته و تعرض به آن را صریحاً خلاف موازین اسلام اعلام فرموده اند.
ثانیاً: آقای مصباح در حالی حق مردم را در انتخاب نفی می کند که خود وارد انتخابات می شود و انتخاب می شود که از طرف مردم ولی فقیه را انتخاب کند و این خلاف مفروض و قانون، و در تضاد با واقعیت موجود است. اگر مردم حق انتخاب ندارند چگونه آقای مصباح نماینده مردم است؟
ثالثاً: در مجلس شورای اسلامی هرگز در مورد حلال و حرام و صرف حکم شرعی رأی گیری انجام نمی گیرد و احکام شرعی از قبل پذیرفته شده و تضمین شده است و اگر یک ماده قانونی مورد گفتگو و رأی گیری در مجلس ارتباط با حکم شرعی داشته باشد از آن جهت مورد گفتگو و رأی گیری قرار می گیرد که آیا شرایط اجرا و امکان و استطاعت تحقق بخشیدن به آن وجود دارد و یا ندارد و یا در اجرای آن محذور و مشکلی هست یا نیست و یا در تعارض با حکمی اهم قرار دارد و یا ندارد و مصلحتی حاکم است وجود دارد یا ندارد و یا در موضوع حکم تغییر و تحولی پدید آمده و یا پدید نیامده است و از همین جا است که اگر مصوبه‌ای طبق نظر شورای نگهبان با احکام اولیه و قانون اساسی تعارضی داشته باشد به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می گردد و نظر مجمع فصل الخطاب است و حق دارد طبق تشخیص مصلحت مصوبه ی مجلس را مورد تأیید و یا ردّ قرار دهد و از همین جهت بود که قانون عملیات بانکی بدون ربا تا سال ۱۳۶۲ به تأخیر افتاد و حرمت ربا که از بزرگترین گناهان است به خاطر حفظ اساس و بنیان نظام، محکوم مصلحت اهم قرار گرفت و هزار نکته ی باریک تر از مو همین جاست که باید در اجرا مجموعه ی احکام شرعی منظور گردد و اهم و مهم مورد توجه و ملاحظه دقیق باشد و زمان و مکان و شرایط ذهنی و اجتماعی در اجرا رعایت شده و اساس و بنیان شریعت و اسلام و رسالت رسول اکرم (ص) با اجرای برخی احکام فرعی مخدوش و تضعیف نگردد و مجمع تشخیص مصلحت دقیقاً مهم‌ترین مسئولیت را در تشخیص اولویت‌ها و مصلحت‌ها و تشخیص عناوین ثانویه به عهده دارد و طبق قاعده مناسبت حکم و موضوع باید مهم‌ترین کارشناسان و متخصصان و دانشمندان و فقهای معتبر و زمان شناس را در خودش داشته باشد تا بتواند موضوعات مبتلابه و پیچیده ی کنونی را دقیقاً تبیین نموده و مصالح واقعی حاکم و عناوین ثانویه را مشخص سازند و صرف حسن نیت و وفاداری به جمهوری اسلامی برای تشخیص مصلحت و رسیدن به عناوین ثانویه و رفع ید از حکم اولی و یا قانون اساسی کفایت نمی کند.
رابعاً: بخش اعظم زندگی فردی و اجتماعی حتی برای انسان مؤمن و متعبد به تصمیم خود انسان بستگی دارد و انسان آزاد است و حکمی الزامی از طرف شارع مقدس نسبت به آن موارد وجود ندارد. (منطقة الفراغ) و هم چنانکه یک فرد بر اساس علم و تجربه و مصلحت درباره بخش اعظم زندگی خودش تصمیم می گیرد و برای آنها برنامه ریزی می کند. جامعه نیز در بخش اعظم مسایل اجتماعی آزاد است و باید خود درباره سرنوشت اجتماعی خویش برنامه ریزی و قانون گذاری کند و درباره صنعت، تجارت، مسکن، کشاورزی، بهداشت و درمان، دانشگاه و آموزش عالی، آموزش و پرورش ابتدایی، سیاست خارجی، قراردادهای مختلف با دولت ها، ترافیک و قوانین رانندگی و سایر بخش‌های حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قبل از اینها در یک توافق عمومی مدیریت کلان و محدود را تعیین کند. نمایندگان مجلس و رئیس دولت و قوه مجریه و حتی ولی فقیه را انتخاب کند و حدومرز زمانی و مقررات مربوط به وکلا و منتخبین را تعیین نماید و این عرصه ی وسیع، جایی است که انسان باید با علم و تجربه و حکمت درباره آن تصمیم گیری و برنامه ریزی و قانون گذاری کند و این عیناً مقتضای این حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است که حقی الهی و غیرقابل انتزاع و پرتویی از عنایت و فیض خداوند و مساوی حق حاکمیت جمهور است و در این مرحله که هنوز انتخابی انجام نگرفته است هیچ نهاد و شخصیت شرعی و قانونی که بتواند امری و یا شرطی را بر ملت تحمیل کند وجود ندارد. انتخاب حق ملت است و شرایط آن نیز به طریق اولی باید به وسیله ملت تعیین شود و هیچ شرط و قیدی که حق انتخاب ملت را محدود و مقید سازد بدون اراده و خواست ملت منطقاً از طرف هیچ نهاد و شخصی امکان قانونی ندارد و بر فرض این که مقام و نهادی به وسیله ی ملت رسمیت پیدا کند هرگز نمی تواند در تضاد با اراده ملت امری را بر ملت تحمیل کند و چنین فرضی تناقض آشکار و به معنای این است که اراده ملت خود، خودش را نفی کند و البته هم چنانکه یک فرد مسلمان موظف است در تصمیمات و برنامه ریزی و اعمال خود موازین شرع را رعایت کند. یک جامعه مسلمان نیز در اقدامات و برنامه‌ها و قوانین همه جا موظف به رعایت موازین شرع است. «انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً» ما انسان را هدایت کردیم یا اطاعت می کند و سپاس می گزارد و یا معصیت می کند و کفران می ورزد. (سوره انسان آیه ۳)
و امّا این که آقای مصباح می گوید: «در نظام اسلامی باید حکم خدا باشد به وسیله کسی که مأذون از طرف خداست» و با توجه به این که به نظر آقای مصباح ولی فقیه مأذون از طرف خدا و انتصابی است و قول به انتخاب ولی فقیه ناشی از ضعف ایمان و یا معرفت است و مردم هیچ حقی برای انتخاب ندارند و خبرگان به رهبر مقامی نمی دهند و انتخاب نمی کنند، بلکه می گویند ما شهادت می دهیم که این شخص حتماً مورد آن اذن قرار دارد. اولاً برخلاف قانون اساسی است که ولی فقیه را صرفاً با انتخاب مستقیم مردم و یا غیرمستقیم به وسیله خبرگان به نمایندگی مردم قابل تعیین شدن شناخته شده است. ثانیاً برخلاف فتوای بنیان گذار جمهوری اسلامی است که صریحاً و مکراً بر قانون اساسی صحّه گذاشته و فتوا داده است که تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت مشروط به رأی اکثریت مسلمین است. آن چنانکه در قانون اساسی آمده است. ثالثاً: برخلاف فتوای عموم فقها و فقه است که شهادت به عدالت مرجع تقلید را موجب علم و قطع به عدالت نمی دانند، بلکه به تصریح امام شهادت تعبداً کاشف از عدالت است و حتی ظن به عدالت نیز لزوم ندارد. رابعاً: ادعای آقای مصباح که می گوید: کسانی که شهادت می دهند می گویند ما شهادت می دهیم که این شخص حتماً مورد آن اذن قرار دارد. برخلاف عقل و برخلاف واقع است، زیرا راهی به باطن اشخاص غیرمعصوم و انگیزه‌ها و عقاید آنان به صورت علم و یقین وجود ندارد و به همین جهت است که ملاک عدالت ظاهر حال است و ملاک مسلمانی، گفتن شهادتین است. و از همین جاست که در قانون اساسی آمده است که اگر خبرگان متوجه شوند که در هنگام انتخاب، رهبر فاقد یکی از شرایط بوده است. او را برکنار می کنند. خامساً در یک مسئله ی اجتهادی که دلیل آن در هر حال ظنی است و فقیه بزرگی مانند آیت الله بروجردی که به ولایت فقیه فتوا می داد و در عین حال می گفت: «متن صریح و معتبر برای اثبات آن در دسترس نیست». (نقل به مضمون) و متفکر شهید مرحوم مطهری با صراحت می گوید: «ما در مسئله ی ولایت حاکم آیه و حدیت صحیح و اجماع معتبر نداریم و شیخ انصاری بعد از رسیدگی به مستندات ولایت فقیه و نقد آنها و بیان این که: «مقتضای اصل و قاعده عدم ثبوت ولایت برای هیچ کس و به هیچ وجه از وجوه است». نتیجه می گیرد: «بنابراین اگر فقیه از مکلف زکات و خمس طلب نماید دلیلی بر وجوب پرداخت وجود ندارد». آقای مصباح در یک چنین مسئله ی مورد اختلافی چنان سخن می گوید که گویا از ضروریات است و اگر کسی در آن تردید کند از خط اسلام خارج است. البته بسیاری از فقها به ولایت فقیه فتوا داده اند و امروز مشهورترین آنها بنیان گذار جمهوری اسلامی است که اختیارات گسترده‌ای برای آن قائل است اما آن را به رأی اکثریت مسلمین و انتخاب آنان مشروط می داند و در برابر اشخاصی که او را قبول نداشتند می گوید: «مگر من از اصول دین هستم که اگر مرا قبول نداشتند ایمان شان ضعیف باشد». و در پاسخ آقای ناطق نوری و رأی نمایندگان که گفته می شود برخلاف مصلحت اندیشی امام انجام گرفته است. می گوید: « در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا هیچ کس نمی تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را نیاورد». (ص ج ۲۱ ص ۱۴۲-۲۸/۶/۶۷) امام هنگامی که برخی می گویند انتخابات دخالت در سیاست وسیاست حق مجتهدین است چنان برمی آشوبد که آن را یک توطئه برای از بین بردن مجتهدین به دست مردم اعلام می کند. امام ولایت فقیه را جدا از اعتماد و انتخاب آزا د مردم پذیرفتنی نمی داند و کاربرد ولایت فقیه را دقیقاً در پذیرش و اعتماد و آزار مردم شناخته است که در قانون اساسی به آن تصریح شده است. (اصل ۱۰۷) امام قدرت روحانیت و مرجعیت را در قبول و ایمان مردم به روحانیت آزموده و محصول آن را در طول مبارزات و پیروزی انقلاب دیده است. امام قدرت مرجعیت را هرگز وابسته به زور و شمشیر و شکنجه و حبس و اعدام و ارعاب تلقی نمی کرد و اعتماد به نفس ایشان همواره ناشی از اعتماد مردم نشأت می گرفت. امام هنگامی که شورای نگهبان در تعارض با مصوبات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. صریحاً نوشت: «در صورتی که بین مجلس و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاضر نشد مجمعی مرکب از ... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد... رأی اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرار گیرد. بدین صورت امام متهورانه‌ترین فتوا را داد و تشخیص مصلحت نظام را در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان داور نهایی قرار داد و مصلحت را به عنوان حکم ثانوی بر حکم شرعی اولی و قانون اساسی مرجح اعلام کرد و نظام قانونی و حقوقی و مدیریت را از بن بست خارج ساخت و مهم‌ترین گام اصلاحی را به لحاظ قانونی و اداری برداشت و البته مراد از نظام هرگز فرد و گروه خاص صاحب قدرت نیست. بلکه نظام در ( قانون اساسی مبتنی بر آرای عمومی و اجرای قانون و عدالت) متبلور است و مصلحت کلی این نظام است که بر احکام جزیی و موردی مرجح است و این امری معقول و مقبول و مشروع است. امام می گوید: «اگر مردم دیکتاتوری بخواهند همه ی مردم دیکتاتوری بخواهند شما چه حقی دارید بگویید نه.» (ص ج ۹ ص ۵۲۹) امام در مراجعه به آرای عمومی در مورد قانون اسامی می گوید: «می خوانند برای شما قانون را مختارید در رأی دادن می خواهید قبول می کنید می خواهید ردّ می کنید، اگر ردّ کردید باز درستر نوشته می شود. (ص ج ۱۱ ص ۲۳) امام با تأکید و اصرار و تکرار می گوید: «سرنوشت هر ملت دست خودش است. امام همراه با عموم فقها باب اجتهاد را در فقه و استنباط احکام شرع از متون دینی و به طریق اولی در مسائل سیاسی مفتوح می داند و می گوید: نظرات اجتهادی و فقهی در زمینه‌های مختلف و مخالف یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد و می گوید: «کتاب‌های فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه‌ها و برداشت‌ها در زمینه‌های مختلف نظامی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی تا آن جا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است قول و یا اقوال مخالف وجود دارد و حتی در مسایل اجماعی هم ممکن است قول خلاف پیدا شود. (در حجیت خبر واحد بین سید مرتضی و شیخ طوسی دو نفر از بزرگترین فقهای قدیم شیعه اختلاف است سید مرتضی استاد شیخ طوسی مدعی عدم حجیت خبر واحد است و شیخ مدعی حجیت است و شیخ انصاری در فوائد الاصول نقل اجماع می کند هم بر حجیت خبر واحد و هم بر عدم حجیت خبر واحد و این در حالی است که اساس فقه بر حجیت خبر واحد استوار است.) و می گوید: «ولی مهم شناخت دولت و حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویّه و ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه ی اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد. این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست. (اجتهاد در مسایل سیاسی مانند بسیاری از علوم، خود امروز عرصه‌ای وسیع و نیازمند معلومات و تجربه و آزمون‌های خاص است و در دانشگاه‌ها جایگاه خاص خود را دارد.) و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد (ص ج ۲۱ ص ۱۷۶-۱۷۷) امام در آذرماه سال ۶۷ حدود شش ماه به آخر حیاتشان در پاسخ نامه ی عده‌ای از نمایندگان مجلس می نویسد: «مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. ان شاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم آن چه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. (ص ج ۲۱ ص ۲۰۳) این در حالی است که در قانون اساسی هیچ نهاد و سمتی بدون انتخاب مردم مشروع و قانونی نیست و بنابراین اولاً امام مبنای اداره کشور را قانون اساسی اعلام می کند و ثانیاً: آن چه انجام یافته است. در تعارض با قانون اساسی امری فوق العاده و مربوط به شرایط خاص جنگی بوده و قابل استناد نمی باشد و ثالثاً واقع بینانه و هوشمندانه جمهوری اسلامی را شرعاً و عقلاً و واقعاً برپایه ی آرای عمومی استوار می سازد و بقاء و استحکام نظام را مرهون اعتماد و رأی مردم اعلام می دارد و این عیناً همان چیزی است که قانون اساسی از آن نشأت گرفته و در خود قانون اساسی تحت عنوان حاکمیت ملی بیان شده است: خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و این حقی است الهی و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. (اصل ۵۶)
امّا آقای مصباح که خود از اعضای مجلس خبرگان می باشد و انتخاب شده است تا از طرف مردم به انتخاب رهبری رأی بدهد و اگر رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا فاقد یکی از شرایط گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است. به برکناری او رأی بدهد (اصل ۱۱۱) می گوید: «جمهوریت شرکت است و از رأی مردم به هوس‌های مردم تعبیر می کند و می گوید: «بهرهر صورت که نظر مردم را در مشروعیت دخالت دهیم با این اشکال مواجه می شویم که آیا حاکمیت حق مردم بوده است تا به کسی واگذار کنند؟ و اگر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشند باید هر زمان که مردم نخواستند حکومت فقیه عادل واجد شرایط نامشروع باشد. (اعتماد ملی ۱۷/۵/۸۸) آقای مصباح یکسره حق مردم را در انتخاب نفی می کند و می گوید: «ولی فقیه دستور می دهید چه کسی رئیس جمهور باشد مصلحت دیده در این شرایط مردم رأی بدهند و می گوید: «به نظر ما تمام مقرراتی که در کشور اسلامی ایران اجرا می شود اعتبارش به امر ولایت فقیه و امضای دولت و قانون اساسی را اگر امام امضا نکرده بود اگر تمام مردم همه رأی می دادند اعتبار شرعی و قانونی نداشت». (سرمایه ۱۱/۱۰/۸۴) آقای مصباح بر همین اساس در برابر قانون اساسی که می گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۵) می گوید: «اسلام به هر مسلمانی حق داده است که اگر شخصی به مقدسات توهین کند خونش را بریزد. (۱۲/۶/۷۸) و در برابر قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان در مورد عملیات بانکی بدون ربا می گوید: «امروز نظام جمهوری اسلامی ایران از رباخوارتین نظام‌های جهان است». (نماز جمعه ۱۳/۴/۸۲) آقای مصباح با ادعای پیروی از خط امام در برابر امام که با صراحت و شدت اعلام می کند که: «در اجتهاد و تصمیم گیری‌ها باید زمان و مکان را در نظر گرفت و رعایت کرد و اجتهاد مصطلح در مدیریت کشور کافی نیست». می گوید: «ما قرائت هزار و چهارصد سال قبل علمای شیعه و سنی را می پسندیم و هر کسی بگوید قرائت جدیدی از اسلام دارد. باید تو دهانش زد و گفت خیلی بی‌جا کرده‌ای (۳۰/۵/۷۷) آقای مصباح می گوید: «این که بالاترین ارزشی برای انسان آزادی است چیزی است که فرهنگ غربی آورده است. دین و قانون شأنی جز این ندارند که آزادی را محدود کنند. (۳۰/۵/۷۷)
و آقای مصباح برخلاف قانون و قراردادی که وارد انتخابات شده است و در آن چهارچوب انتخاب شده است و موظف به انجام مسئولیت خاص محدود و مشخصی است و برپایه‌ای پوشالی و سست و بسیار ناشیانه و غیرواقع بینانه و برخلاف فتوا و نظر امام و قانون اساسی مصوب بسیاری از فقها، حکومتی را طرح می کند که مردم در آن جز تسلیم و اطاعت از یک فرد غیرمنتخب مردم و غیر معصوم هیچ حقی ندارند. فردی که بدون مراجعه به آرای عمومی و رفراندم و با شهادت چند نفر تعیین گردیده و به گفته ی آقای مصباح، حتماً مأذون از طرف خداست و با اختیاراتی نامحدود در قانون گذاری و تعیین مسئولین اجرایی و اداره همه امور و شئون جامعه و بدون این که مردم حق اعتراض و عزل او را داشته باشند. صرف نظر از تمام اشکالات شرعی عقلی و منطقی که در این نظریه وجود دارد و صرف نظر از این که تعیین فردی برای مدیریت جامعه بدون توافق مردم و مراجعه به آرای عمومی و پذیرش رأی اکثریت و مقررات مربوط به حقوق آحاد جامعه و اقلیت و تعهد به رعایت این حقوق هرگز امکان ندارد و صرف نظر از این که تجربه ی تمام طول تاریخ بشر نشان می دهد که چنین حکومتی وقتی عصمتی در کار نیست به فساد، تباهی، ستم و استبداد می انجامد و صرف نظر از این که این طرح در ذات خودش تحقییر و توهین به بشریت و شخصیت انسانی است. این طرح حکومت هیچ شرطی از شرایط امکان تحقق و پذیرش مردمی و انسانی ندارد. در برابر انسان آگاه و طالب آزادی و کرامت و حرمت و حقوق و حق حاکمیت بر سرنوشت خویش هرگز نمی شود از حکومتی فردی و غیرمعصوم دم زد که از تمام بشریت اطاعت و تسلیم طلب می کند و هیچ حقی برای انتخاب و هیچ ارزشی برای رأی او قائل نیست و این از بدیهیات است و من نمی دانم عدم توجه و درک این موضوع بدیهی را باید چه اسمی بر آن گذاشت. آقای مصباح در حیات امام چنین مدعیاتی مطرح نمی کرد یا به صراحت و علنی مطرح نمی کرد. و بی‌شک امام چنین مدعیاتی را برنمی تافت و آقای مصباح قطعاً جرأت طرح چنین مسائلی را در زمان حیات ایشان نداشت. تردیدی وجود ندارد که این نوع حکومت خیالی باطل و اندیشه‌ای خطرناک برای جمهوری اسلامی برای اسلام برای روحانیت و برای بشریت است. آخوند خراسانی این بزرگترین فقیه اصولی بعد از شیخ انصاری در پاسخ سوال از مشروطه می گوید: «مطلب واضح است و بر ذی شعوری مخفی نمانده که اگر دولت مشروطه گردد. انحاء ظلم و استبداد از حکام بلاد کم خواهد شد و موجب آسودگی عباد خواهد گردید، چنان که پرواضح است که فسادها از تلف نفوس و اموال از جهت همان استبداد است». این همه آوازها از شه بود. محمدکاظم الخراسانی (سیاست نامه خراسانی ص ۲۱۹) و نیز آخوند خراسانی در مکتوبی مفصل در نقد حکومت وقت و دفاع از مشروعیت حکومت مشروطه و ضرورت آن برای نجات از وضع موجود و انحطاط ملت من جمله می گوید: «فعال مایشاء و مطلق الاختیار بودند غیرمعصوم را هر کس از احکام دین شمارد لااقل مبدع (مبتدع) خواهد بود و مرحوم نائینی فقیه واسط و مکمّل شیخ انصاری و آخوند خراسانی با صراحت و تأکید این نوع اعمال قدرت را به اسم دین یکی از قوای ملعونه می شمارد». و می گوید: «دوم: از آن قوای ملعونه که بعد از جهالت ملت از همه اعظم و علاجش هم به واسطه ی رسوخش در قلوب و از لوازم دیانت محسوب بودن از همه اصعب و در حدود امتناع است همه ی شعب استبداد دینی است که اجمالاً در مقدمه مبیّن و حقیقتش را هم دانستی که عبارت از ارادات خودسرانه است که منسلکین در سیاست روحانیه به عنوان دیانت اظهار و ملت جهول را به وسیله ی فرط جهالت و عدم خبرت به مقتضیات کیش و آئین خود به اطاعتش وامی دارند و هم دانستی که این اطاعت و پیروی چون غیر مستند به حکم الهی عزّ اسمه است لهذا از مراتب شرکت به ذات احدیت است». (تنبیه الامة، ذیل درآمدی بر بیداری مردم ص ۱۳۰)
یازدهم: ۱) یکی از وظایف شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی است تا انتخابات آزاد و طبق قانون انجام گیرد و امانت مردم و آراء آنان عیناً به صاحب اصلی آن تقدیم شود و هیچ قدرت و نیروی متنفذی در رسیدن امانت مردم خلل وارد نسازد. چیزی که در همه جا و در کشور ما از آغاز مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی و انجام انتخابات مایه نگرانی بوده است و نمونه ی عبرت انگیز آن انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی قبل از انقلاب است که حتی یک رأی به نام مدرس خوانده نشد و به گفته مدرس حتی رأیی که مدرس به خودش داده بود، قرائت نگردید و مدرس بزرگ را از عرصه ی اداره کشور و مجلس اخراج و بسیار مظلومانه او را به شهادت رساندند. ۲) در مجلس خبرگان قانون اساسی بعد از انقلاب برای جلوگیری از این تجربه ی تلخ و دخالت در انتخابات و تشکیل مجالس فرمایشی مقرر گردید. هیئتی بی‌طرف و بدون حبّ و بغض در اجرا بر جریان انتخابات نظارت نماید و شورای نگهبان برای این منظور انتخاب گردید. رئیس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی، مرحوم بهشتی می گوید: «چون انتخابات به وسیله ی عموم ملت و مستقیم است خواسته شد که نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت نباشد، بلکه یک مقام مقننّه‌ای دور از مسایل اجرایی و دور از حبّ و بغض‌ها که در اجرا پیدا می شود، بر این قسمت نظارت کند و به این نتیجه رسیدیم که مناسب‌ترین آن همین شورای نگهبان است». یکی از خبرگان (رحمانی) از حدود اختیارات و نظارت شورای نگهبان سوال می کند و می گوید: «باید معلوم باشد که می تواند نظارت کند و اجرا به عهده دیگران باشد». مرحوم بهشتی پاسخ می دهند: «نظارت است و مجری مسلماً دولت است و در این بحثی نیست. شورای نگهبان هم نمی تواند مستقیماً دستوری به دستگاه اجرایی بدهد و بعد تصریح می کند: «اگر ما برای شورای نگهبان حق اظهارنظر بدهیم باید در این جا قید کنیم نظارت (مشروح مذاکرات ج ۲ ص ۶-۹۵). بنابراین از نظر قانون گذار نظارت جز اظهار نظر معنایی ندارد و تفسیر نظارت به نظارت استصوابی و مقید کردن نظارت به استصواب که نظارت را الزام آور می سازد، اجتهاد در مقابل نصّ قانون گذار است. ثانیا: معنای تفسیر بیان مقصود قانون گذار است که باید در چهارچوب متن و مفهوم قانون و مجموع قرائن موجود در کلام قانون گذار حکیم انجام پذیرد و مفسر قانون هرگز حق ندارد مطلق را مقید و عام را خاص معنا کند، مگر این که قرینه‌ای در کلام قانون گذار وجود داشته باشد و در این جا مفهوم نظارت مطلق است. استطلاع جزء ذات مفهوم نظارت است و استصواب قید زاید بر نظارت است و هیچ کتاب لغتی استصواب را جزء معنای نظارت معنا نکرده است. و این بدیهی است. و هیچ قرینه و علامتی در کلام قانون گذار بر قید استصواب وجود ندارد و تا تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۰ و برگزاری یازده دوره انتخابات و تا زمان حیات بنیان گذار جمهوری اسلامی، همچنان نظارت به معنای خودش و بدون قید استصواب ملاحظه و معنا شده است و بنابراین تقیید کردن نظارت به قید استصواب بدون قرینه در کلام قانون گذار و برخلاف آن چه در مذاکرات نقل شد تفسیر به رأی و به تعبیری تفسیر «ما لا یرضی صاحبه» است. در حقیقت عدم رعایت امانت در بیان مقصود قانون گذار است. ثالثا: ارتکاز عرفی در تفسیر و موازین فهم قانون به لحاظ علم اصول دقیقاً ایجاب می کند که مطلق در کلام قانون گذار حکیم، مادام که قرینه‌ای نباشد لزوماً باید مطلق و بدون قید اخذ شود و هرگونه قیدی بدون قرینه تحریف و خلاف قانون و عدم رعایت امانت است. رابعاً: نظارت در قانون اساسی بسیار است و همه جا بدون قید استصواب منظور شده است. من جمله نظارت مجلس بر قوه مجریه و نظارت شورای نظارت بر سازمان صداوسیما و به خصوص نظارت وسیع و همه جانبه ی قوه قضائیه بر حسن جریان قانون در کشور که در قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور برای اعمال آن نظارت به وجود آمده است و به تأیید شورای نگهبان نتیجه ی نظارت قوه قضائیه باید به دادگاه ارجاع گردد و استصوابی در آن نظارت وجود ندارد. قانون مصوب مجلس و تأیید شورای نگهبان در مورد این نظارت عیناً چنین است. (اگر گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد، رئیس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیماً به مراجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوط منعکس و تا حصول نتیجه ی نهایی پیگیری خواهد کرد.) (مجموعه ی کامل قوانین و مقررات ص ۳۰۰) شورای نگهبان این مصوبه ی مجلس را که نظارت قوه قضائیه باید به مراجع قضایی و مراجع اداری و انضباطی داده شود و در مراجع قضایی تصمیم گرفته و اجرایی شود، مورد تأیید قرار داده است و نظارت قوه قضائیه را استصوابی ندانسته است و بدین صورت شورای نگهبان برخلاف تصریحات قانون گذار که هیچ تصمیم و حق اجرا، و الزامی برای شورای نگهبان قایل نشده است و برخلاف تفسیر و فهم خود از نظارت قوه قضائیه و برخلاف قرائنی که درقانون اساسی وجود دارد و برخلاف ضوابط و موازین فهم و استنباط از قانون که مطلق را بدون قرینه و شاهد نمی توان مقید معنا کرد. (و این حجت الزامی است که عدول از آن تحریف و عدم رعایت امانت است.) نظارت مطلق را مقید به استصواب معنا می کند. (آن هم بعد از ۱۱ بار انتخابات و بعد از حیات بنیان گذار جمهوری اسلامی) و برای خود حق دستور و الزام به اجرا و دخالت مستقیم در انتخابات قایل می شود و بی‌محابا افراد را با نسبت‌ها و اتهاماتی که در هیچ دادگاهی ثابت نشده است. ردّ صلاحیت می نماید و سرنوشت انتخابات را به طور کامل به دست می گیرد و مجلسی تشکیل می دهد که صدایش مایه ی نگرانی نباشد و برخلاف سلیقه ی او فکر نکند و حرف نزند و هنگامی که مجلس و مجمع تشخیص برای جلوگیری از این دخالت نامحدود شورای نگهبان را در رسیدگی به صلاحیت ملزم می سازد تا صرفاً بر اساس دلایل و مدارک معتبر ارسال شده از مراکز قانونی معتبر به رسیدگی بپردازد و دلایل را کتباً به داوطلب اعلام دارد. آقای جنتی صریحاً می گوید: «بخش دیگر اطلاعات در مورد افراد بر اساس تحقیقات محلی است که خودمان داریم. و هنگامی که همین قانون و قوانین موضوع برای داوطلب حق شکایت و اعتراض به نسبت‌ها و اتهامات وارده می دهد. آقای جنتی صریحاً می گوید: «مراجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی به موضوع (شکایت از نقض قانون و اتهامات وارده به وسیله ی شورای نگهبان) می باشند. و بنابراین اگر شورای نگهبان شرعاً و قانوناً حق دارد صلاحیت حدود شش هزار نفر را در انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس به استناد نظارت استصوابی و با نقض قانون انتخابات و تکیه بر اطلاعات محلی و تجسّس غیرمجاز درباره اشخاص و اتهاماتی که در هیچ دادگاهی ثابت نشده است و دلایل و مدارک معتبر از مراکز قانونی نیز ندارد و ا رائه نشده است. مردود اعلام نماید و شکایت آنان را نیز از نقض قانون انتخابات قابل رسیدگی نداند و قوه قضائیه را نیز صالح برای رسیدگی نشناسد، تمام مبانی ضروری شرعی و عقلی و قانونی را در روابط اجتماعی و اخلاقی و حقوقی و سیاسی نقض نموده و الغاء کرده است و هیچ جایی برای اصل برائت و اصالت صحّت شرعی و عقلی و حرمت تهمت و غیبت و حفظ حریم و حرمت مسلمانان و انسان‌ها باقی نمی ماند و بنیان اعتماد در روابط انسان‌ها نابود و سنگی روی سنگ بند نخواهد شد و انتخابات آزاد و حاکمیت انسان بر سرنوشت و تکیه بر آراء عمومی در جمهوری اسلامی لغو و بی‌معنا خواهد بود و با این وضع هیچ امانی برای کسی وجود نخواهد داشت و اگر آقای جنتی شرعاً و قانوناً حق دارد به عنوان دبیر شورای نگهبان و امام جمعه از تریبون عمومی نماز جمعه مورخ ۴/۳/۸۳ عده ای را که در مجلس ششم ردّ صلاحیت شده اند. (حدود هشتاد نفر چهر ه‌های معروف و شناخته شده) بدون محکومیت در دادگاه و بدون ارائه ی مدارک معتبر از مراجع قانونی و بدون حق شکایت و با گفتن این که نمی توانم آنها را اعلام کنم. آنان را به فحشاء، مسایل اخلاقی، قاچاق فروشی مسایل امنیتی، کارهای مشکوک به جاسوسی، ارتباط با گروهک‌های غیرقانونی، انتقال اسناد طبقه بندی شده مجلس به جاهای دیگر، داشتن مسایل مالی و داشتن محکومیت... متهم سازد و آنان را از شرکت در انتخابات و مدیریت کشور محروم نماید، باید فریاد زد علی الاسلام السلام زیرا در این صورت باید قرآن و سیره و سنت رسول خدا صلوت الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام و سیره و سنت همه ی علما و متدینین را در طول تاریخ کنار گذاشت.
یک بار دیگر می پرسم شورای نگهبان بر اساس کدام معیار و متن اسلامی و فقهی و قانونی و اخلاقی و براساس کدام مصلحت اسلامی و مسلمانی و جمهوری اسلامی حق دارد حدود سه هزار نفر از شخصیت‌های معتبر و مسلمانان فداکار و شناخته شده را امثال دکتر یدالله اسلامی، محسن ترکاشوند، خلیلی اردکانی، مهندس خرم، دکتر علی اصغر خدایاری، دکتر ابراهیم یزدی، خانم آذر منصوری و خانم اکرم مصوری منش نماینده اصفهان را بدون حکم محکمه و داشتن اسناد معتبر از مراکز قانونی به بزرگترین اتهامات و من جمله عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و محکومیت به ارتداد در محاکم صالحه قضایی (آقایان یاری و دکتر یزدی) و سوء شهرت متهم سازد و آقای جنتی ادعا کند که ردّ صلاحیت‌ها بر اساس تکلیف شرعی و به استناد آیات قرآن انجام شده است. (شنبه شب ۱۱/۱۱/۸۲، شبکه یک سیما) آیا از این بزرگ تر و مهم تر و وسیع تر می شود به مسلمانان و بندگان خدا تهمت زد و توهین کرد؟ و به مراتب بدتر این که این همه را به نام اسلام و قرآن انجام داد؟؟؟ این در حالی است که امام در برابر یک جمله: می گویند فلانی کمونیست است. به شدت برمی آشوبد و با شدیدترین لحن عضو شورای نگهبان را مورد ملامت و انتقاد قرار می دهد و می گوید: آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است آن هم به مسلمانی که نماینده تهران است شرعاً چه صورتی دارد؟ (صحیفه ج ۲۱ ص ۵۷۹) عالم پرهیزگار و روشن ضمیر مرحوم آخوند ملاعباس تربتی در برابر یک روحانی که دست به تکفیر یک نفر زده است می گوید: «ما شب و روز جان می کنیم که مردم را مسلمان کنیم چرا شما کوشش می کنید که آنها را از دین بیرون کنید؟ این چگونه خدمتی است که شما به دین می کنید از باطن آنها چه خبر داریم؟ در ظاهر با همه ی آنها معامله مسلمانی می کنیم و باید بکنیم ما حق نداریم کسی را که به ظاهر اظهار مسلمانی می کند بگوییم تو مسلمان نیستی (فضیلت‌های فراموش شده ص ۱۲۹). و این عیناً چیزی است که همه ی فقها بر آن اجماع دارند و مبتنی بر سیره قطیعیه ی رسول اکرم (ص) است. اما این سه هزار نفر متهم شورای نگهبان بسیاری‌شان از دانشمندان و اساتید دانشگاه و کارشناسان مجرب دوران جمهوری اسلامی و مجاهدان مسلمان نام آوری هستند که بخش عظیم سلامت خود را در دفاع از ایران و جمهوری اسلامی و انقلاب از دست داده اند و برخی از آنان انسان‌های والا و مخلص و برجسته‌ای هستند که همه جا به عنوان معیار درست کاری و صداقت و فداکاری و مسلمانی شناخته می شوند. یکی از شخصیت هایی که به اتهامات متعدد و من جمله به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام رد صلاحیت شده( حسین لقمانیان ) کسی است که در جنگ تمام سلامت و بعضی از ارکان بدن خود را از دست داده است و سالها است که بنده با او دوست و معاشرم و درباره مسایل مختلف کشور گفتگو داشته‌ام و به یاد ندارم او یکبار از این فداکاری برای دفاع از کشور اسم برده باشد. اما همواره او را در حال اهتمام شدید به مصالح کشور و ملت حقوق مردم دیده‌ام افرادی از این رد صلاحیت شدگان را می شناسم که سمبل ادب و تواضع و تعبد به احکام الهی و اخلاق مسلمانی و انسانی هستند و مظلومانه از اتهام خود به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام یاد می کنند و با حیرت می پرسند چرا روحانیت (شورای نگهبان) چنین می کند؟ ما سالها خدمتگذار بوده ایم.
این چه استغنا است یا رب وین چه قادر حکمت است کاین همه درو نهان هست و مجال آه نیست
صاحب دیوان ما گویا نمی داند حساب کاندر این طغرا نشان حسبه الله نیست
دوازدهم_ شورای نگهبان بعد از رد صلاحیت حدود شش هزار نفر در انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس و اخراج یک جناح سیاسی از عرصه ی انتخابات در حالی که این جناح دردو دوره انتخابات ریاست جمهوری هفتم و هشتم و انتخابات مجلس ششم رای اکثریت مردم را به دست آورده و اکنون نیز از اعتماد بخش عظیم مردم برخوردار است. و تشکیل مجلس هفتم و هشتم مطابق سلیقه ی خاص و تقریباً متشکل از یک جناح و ایجاد تفرقه بین بخش اعظم ملت و مایوس کردن بخش عظیم در ایفاء نقش در مدیریت کشور و حاکمیت بر سرنوشت و فراغت از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری با حرف و حدیث هایی که درباره آن وجود داشت به کار انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری پرداخت و آقای جنتی دبیر شورای نگهبان از همان آغاز به یک کاندیدا که خود در راس قوه مجریه قرار داشت موضع گرفت و برای او شروع به تبلیغ کرد و این در حالی است که‌شان یک نهاد ناظر و داور بی‌طرفی است و قانونگذار از شورای نگهبان به عنوان یک قوه مقننه‌ای بی‌حبّ و بغض و بی‌دخالت در اجرا یاد می کند. قانون انتخابات نیز می گوید: مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت و تخلف از این قانون جرم محسوب می شود (قوانین انتخابات جمهوری اسلامی ماده ۷۳ ص ۲۹۵). اما آقای جنتی در آستانه ی انتخابات ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ می گوید: «این کشور تنها نقطه ی روی زمین است که می تواند بشر را نجات دهد... کدام رئیس جمهور را می شناسید با چنین ویژگی در دنیا که این گونه شب و روز کار کند و از همه ی وجود و استعدادش بدون چشم داشتی برای خدمت مردم استفاده کند و با سردادن شعار عدالت پای این شعار بایستد (روزنامه سرمایه ۲۰ اسفند ۸۷). آقای جنتی در جلسه‌ای که برای ناظران شورای نگهبان در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ برگزار شد به ستایش از احمدی نژاد می‌پردازد و می گوید: «دو سه سال اخیر وضع جدیدی پیش آمد که سابقه نداشته است و آن رسیدگی فوق العاده و بیش از پیش به مردم ... سرزدن به شهرستان‌ها و احترام قایل شدن برای مردم و قشر مستضعف و همان‌ها که انقلاب را با رهبری امام به وجود آوردند و دفاع کردند دولت پرکار و پرتلاش که ما سابقه ی این جوری نداشتیم. آقای جنتی قبلاً نیز در نماز جمعه درباره نامه آقای احمدی نژاد به رئیس جمهور وقت آمریکا می گوید: این نامه الهام خداوند است و تمجید فوق العاده از آقای احمدی نژاد و بدین صورت شورای نگهبان از موضع بی‌طرفی که‌شان نظارت است و برخلاف قانون خارج گردیده و اعتبار خود را به عنوان ناظر بی‌طرف در بین تمام اطراف انتخابات از دست داده و همین برای خدشه در انتخابات کفایت می نماید. اما پایه دیگر سلامت انتخابات قوه مجریه و وزارت کشور است که رئیس آن آقای احمدی نژاد یک کاندیداست و لزوماً باید از هرگونه شبهه ی نقض قانون و استفاده از امکانات دولتی به نفع خود منزه باشد و به دیگران اطمینان و اعتماد ببخشد. قانون انتخابات می گوید: «استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود. (ماده ۶۷ قوانین انتخابات جمهوری اسلامی ص ۲۹۵)» اما دولت آقای احمدی نژاد در آستانه انتخابات به توزیع سهام عدالت پرداخت. آقای مطهری می گوید: «اصول گرایی با توزیع گسترده سهام عدالت و کمک‌های نقدی در روستاها توسط دولت و در آستانه انتخابات شکست خورد. (اعتماد ملی ۲۱/۳/۸۸)» نماینده بهارو کبودرآهنگ می گوید: «دولت در زمان دوره انتخابات ریاست جمهوری ۳۰درصد از سهام عدالت را به مردم روستا پرداختت کرد. اما پس از آن سهام عدالت پرداخت نشد و با وجود پیگیری از علل عدم پرداخت مابقی سهام عدالت هیچ مسئولی پاسخ گو نبود.(۳/۷/۱۳۸۹)» در یک تحقیق و تفحص که در واپسین روزهای کاری مجلس هشتم گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شد تایید می‌کرد که عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به ویژه سود سهام مربوط به سال ۱۳۸۶ در خرداد ماه ۱۳۸۸ و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به شدت شبهه بهره برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام عدالت (حدود ۹ میلیون نفر از واجدان شرایط را ایجاد) و تقویت کرده است. (اعتماد ۱/۹/۱۳۹۱) آقای علی اکبر اولیا یکی از طراحان تحقیق و تفحص می گوید: «در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری بدون اینکه سودی وجود داشته باشد دولت به پرداخت مبلغ ۸۰ هزار تومان به ۹ میلیون نفر اقدام کرده است.» وی گفت: «منبع پرداخت‌ها هم مشخص نیست و گفته می شود برخی شرکت‌ها مجبور شده اند از بودجه جاری خود این پول را به مردم بدهند.» طبق گزارش اعتماد مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ برنامه توزیع سهام عدالت در آستانه انتخابات ۱۳۹۲ نیز از هم اکنون موجب نگرانی عده‌ای از نمایندگان مجلس گردیده است و اصرار می شود که دولت تا دهه فجر امسال سهام عدالت را توزیع کند اما از سوی وزیر اقتصاد و دارایی اعلام شده است که ۳ میلیون نفر تا پایان امسال و ۵ میلیون نفر در ماه‌های آغازین سال آینده باید منتظر سهام عدالت باشند. به این ترتیب برنامه دولت برای اعطای سهام عدالت به ۸ میلیون نفر بار دیگر نگرانی هایی را در میان نمایندگان ایجاد کرده است.
صرف نظر از ادعای برخی از داوطلبان که در حدود ۱۷۰ شهر آرا ماخوذه ۱۵۰ درصد بیش از افراد واجد شرایط بوده است و قبول اجمالی سخنگوی شورای نگهبان( نسبت به ۵۰ شهر و حدود سه میلیون رأی ) و ادعای دخالت نیروهایی که نباید دخالت کنند و صرف نظر از بسیاری شبهات جدی که وجود دارد و نیازمند رسیدگی منصفانه است. صرف موضع گیری دبیر شورای نگهبان به نفع یک کاندیدایی که خود ریاست قوه مجریه را دارد و استفاده قوه مجریه از امکانات دولت برای تردید در اجرای انتخابات سالم و رعایت قوانین مربوط و خدشه در صحت آن کافی است و اگر کسانی نسبت به آن تردید کنند و یا اعتراض داشته باشند باید با پاسخ درست و قانونی مواجه باشند و ارجاع آنها به شورای نگهبان که خود در یک طرف قضیه است و به خصوص با سوابق آن در انتخابات مجلس هفتم و هشتم نمی تواند قانع کننده و کافی باشد. ثانیاً: رئیس قوه مجریه و مجری انتخابات به صورت فوق العاده و بی‌نظیر قانون را در بخش‌های مختلف و حوزه‌های مدیریت نقض کرده است و در این جهت گزارش مهمی است که صرف نظر از اجرای انتخابات همه کسانی که به مصالح کشور عنایت دارند نباید از آن به سادگی بگذرند. آقای باهنر می گوید: «قانون گریزی از دولت نهم آغاز شد در گذشته اختلافاتی با دولت‌ها بوده ولی هیچ وقت بر سر اجرای قانون مشکلی نداشتیم. (روزنامه اعتماد یا شرق ۲۳/۵/۱۳۹۰)» آقای علی مطهری می گوید: «مشکل ایشان تکروی و قانون گریزی است احمدی نژاد اعتقاد چندانی به قانون ندارد، دوست دارد دستش باز باشد بی‌انضباطی مالی او ناشی از همین بینش است برای کشور مشکل درست کرده است. (اعتماد ۲۷/۸/۱۳۹۱)» آقای احمدی نژاد با رفتن به مراکز استان‌ها و در یک جلسه چند ساعته ۲۰۰ و گاه ۳۰۰ طرح را تصویب و خارج از قانون برنامه و بودجه مصوب مجلس دستور تامین بودجه‌های طرحها را صادر نمود. آقای رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات می گوید: «هیچ کس نمی داند بودجه عمومی کشور چه میزان است و طبق گزارش‌های رئیس دیوان محاسبات به مجلس که مورد رسیدگی قرار گرفته و در جلسه رسمی قرائت شده است و طبق گزارش‌های رئیس دیوان محاسبات به مجلس که مورد رسیدگی قرار گرفته و در جلسه رسمی قرائت شده است، دولت در بودجه سال ۱۳۸۵، ۲۰۰۰ تخلف از قانون برنامه و بودجه انجام داده است و در بودجه سال ۱۳۸۶ مرتکب ۵۴ درصد تخلف شده است و در بودجه سال ۱۳۸۷، ۷۲ درصد تخلف انجام گرفته است و در بودجه سال ۱۳۸۹ به علاوه تخلفات مشابه گذشته ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار به جای واریز در حساب ذخیره ارزی به ریال تبدیل و برخلاف قانون و بدون اجازه از مجلس به حساب درآمد عمومی ریخته شده است و در نخستین اطلاعات از گزارش جدید تفریغ بودجه دیوان محاسبات تخلف ۷۵ درصدی دولت در بودجه ی سال ۱۳۹۰ حکایت دارد.(روزنامه بهار ۲۵/۱۰/۱۳۹۱)».
این در حالی است که اصل ۵۲ قانون اساسی می گوید: بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون است. اصل ۵۳ قانون اساسی نیز می گوید: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام می گردد.»
اصل ۵۴ می گوید: «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. اصل ۵۵ می گوید: «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه‌های کشور استفاده می کنند، رسیدگی می نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد و گزارش تفریغ بودجه ی هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید.» این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. این عیناً متن قانون اساسی است که دولت را موظف می سازد کلیه ی دریافت‌های خود را باید در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز سازد و همه ی پرداخت‌های خود را در حدود اعتبارات مصوب مجلس و طبق قانون انجام دهد. اما دولت طبق گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات سه چهارم بودجه را خارج از قانون مصوب مجلس به مصرف رسانده است و در برابر گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات به مجلس و قرائت آن هیچ دفاع قانونی و طبق حساب و ارقام انجام نداده است و بدین صورت دولت اصل ۵۵ قانون اساسی و قوانین بودجه مجلس را به صورت وسیع و بی‌نظیر نقض کرده است و این در حالی است که رئیس قوه مجریه قسم خورده است که پاسدار قانون اساسی باشد و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد. مجلس نیز که قسم خورده است از قانون اساسی دفاع کند و حقوق ملت را حفظ کند و باید از دولت در برابر این نقض قانون سوال کند و او را استیضاح نماید و یا از قوه قضاییه رسیدگی به این تخلفات وسیع را بخواهد و حکم قانونی و قضایی آنها را دریافت کند. اقدام عملی موثری انجام نداده است. مجلس در همان سال ۱۳۸۵ که دولت ۲۰۰۰ تخلف در اجرای قانون بودجه انجام داد باید جلوی دولت را می گرفت و از ادامه ی تخلف جلوگیری می کرد و چنین اقدامی را انجام نداد. در متن اصل ۵۵ آمده است: «این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود تا مردم از چند و چون آن مطلع شوند و اطمینان پیدا کنند که دریافت‌ها و هزینه‌ها در جهت مصالح آنان و کشو انجام یافته است و دولت و مجلس باید در برابر این مسئولیت پاسخگوی ملت باشند.
دولت آقای احمدی نژاد خودش را متعهد به قانون نمی داند و تخلفات منحصر به آن چه دیوان محاسبات آن را گزارش نموده و در مجلس قرائت شده است نیست. نمایندگان با امضای رئیس مجلس و به استناد بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طی نامه‌ای بخشی از تخلفات دولت را برشمرده اند که فهرست آن به قرار ذیل است:
۱) عدم امضای مصوبات مجلس از سوی رئیس جمهور.
۲)عدم ارسال مصوبات هیئت وزیران به رئیس مجلس.
۳) ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ برخلاف قانون.
۴) از بین بردن زمینه ی بررسی دقیق بودجه به علت تقدیم دیرهنگام لوایح بودجه به مجلس.
۵) واردات غیرقانونی بنزین و نفت و گاز.
۶) تصویب مصوبات استانی با بار مالی و عدم ارتباط آن با بودجه‌های سنواتی. ۷) عدم اجرای قوانین در آئین نامه‌های اجرایی.
۸) تعیین تعطیلات رسمی کشور مغایر با قانون اساسی.
۹) تغییر ساعت کار در ماه مبارک رمضان بدون پشتوانه ی قانونی.
۱۰) عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها.
۱۱) عدم ارائه ی اساسنامه ی شرکت ملی نفت و گاز و پتروشیمی.
۱۲) تشکیل سازمان مغایر قانون.
۱۳) عدم واریز ۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی صادرات گاز به مبلغ ۲۴۵ میلیون دلار.
۱۴) معاوضه ی ۷۶۴۱۹۰۳۴ بشکه نفت خام به ارزش ۴۹۷۵ میلیون دلار به منظور واردات بنزین برخلاف قانون.
۱۵) عدم پرداخت ۵۰ میلیون دلار سهم وزارت کشاورزی. ۱۶) برداشت بیش از ۵۹۰ میلیون دلار از بانک مرکزی برخلاف قانون. (شرق ۱/۹/۱۳۸۹).
در مورد دیگر، رئیس مجلس در ۲۶ نامه ی جداگانه ۲۶ مصوبه ی دولت را غیرقانونی اعلام کرد. (شرق ۱۷/۳/۱۳۹۰) اما تعداد مصوبات دولت که رئیس مجلس آنها را غیرقانونی تشخیص داده و برای تجدید نظر و اصلاح به دولت ارسال کرده است به ۵۹۳ مورد بالغ شده است و این که اصلاحی صورت گرفته یا نه؟ اطلاع رسانی نشده است و به موجب قانون با گذشت مهلت مقرر برای اصلاح اگر اقدامی نشده باشد مصوبات دولت ملغی الاثر خواهد شد. (اعتماد ۷/۱۱/۹۱) به نظر نمی رسد که مجلس تا رسیدن به نتیجه موضوع را پی گیری کرده باشد و به هر حال باید تکلیف این همه تخلف قانونی اگر انجام شده است معلوم می شد و مردم که صاحبان اصلی کشورند در جریان آن قرار می گرفتند که چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
آقای احمدی نژاد در سال‌های آغاز دولت نهم سازمان برنامه و بودجه را که صرفاً به توجیه پروژه‌های اقتصادی و اولویت آنها و توزیع درآمد کشور براساس کارشناسی می پرداخت و محصول تجربه ی تاریخی بشر در مدیریت اقتصاد جوامع بود و شصت سال در کشور سابقه داشت منحل ساخت و سند چشم انداز ۲۰ ساله را که با چهار برنامه ی ۵ ساله باید به اهداف تعیین شده می رسید و محصول ۲۵ سال تجریه جمهوری اسلامی و نتیجه ی کار دانشمندان اقتصادی بود کار افراد بی‌اطلاع اعلام کرد و برنامه ی ۵ ساله چهارم را که مورد تصویب مجلس قرار گرفته و گام نخست در حرکت در جهت سند چشم انداز بود کنار گذاشت و مسئولان دولت گفتند این برنامه باید خمیر شود و به خصوص ماده ۳ برنامه ی چهارم که افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را مقرر می داشت و کاری حکیمانه و درست بود و می‌توانست گره مسئله را بدون خسارت و شوک باز کند به وسیله ی خود مجلس حذف گردید. دولت آقای احمدی نژاد که موظف بود برنامه و بودجه‌های یک ساله را در جهت اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و در چهارچوب قانون اساسی تنظیم و اجرا نماید و به مقتضای قانون اساسی که هرگونه تغییر در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون است (اصل ۵۲) و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون باید انجام گردد. (اصل ۵۳) در بودجه سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ همه ساله طبق گزارش‌های دیوان محاسبات ۷۰ درصد از قانون تجاوز و تخلف نمود و تا آنجا که در سال ۱۳۸۵، طبق گزارش دیوان محاسبات ۲۰۰۰ مورد تخلف مرتکب گردید و هرگز به صورت ارقام و دقیق به گزارش‌های دیوان محاسبات پاسخ نداد. طبق گفته ی یکی از کارشناسان مالی نه تنها نظام برنامه ریزی به طور کامل مضمحل شده است بلکه سند برنامه ی یک ساله ی کشور کارکرد خود را از دست داده و تا سطح مجوز انجام هزینه تنزل یافته است و از سند بودجه امکان برآورد وضعیت اقتصادی میسر نیست و بود و نبود آن تاثیری در اقتصاد ایران ندارد. (تجارت فردا ۲۵/۹/۱۳۹۱) آقای احمدی نژاد هنگامی که می گوید: «سند بودجه را چنان بنویسم که در جیب شما جا بگیرد.» مثل اینکه با مشتی بچه حرف می زند. زیرا معنای این حرف این است که اصل پروژه‌های اقتصادی کل کشور و مقدار هزینه‌ها و اعتبارات آنها حذف گردد و رسیدگی و ارزیابی آنها به لحاظ توجیه اقتصادی و تعداد هزینه امکان پذیر نباشد و این نفی قانون اساسی و قانون بودجه و عدم مسئولیت پذیری در مصرف خزانه ی کشور و اموال عمومی است و تعجب است که کسی متعرض این سخنان واهی نمی شود و یا این حقیر ندیده است. آقای دکتر خوش چهره می گوید: «ما به دولت احمدی نژاد محبت نکردیم درواقع به اصلی‌ترین منافع کشور خیانت کردیم که گذاشتیم دولت در تامین منابع و درآمدها این قدر دستش باز باشد.» و می گوید: «چرا آقای احمدی نژادبه این سمت رفت که بودجه را مختصر کند و تبصره‌ها و ردیف‌ها را حذف سازد ایشان به دنبال مسیری بود که دستش برای خرج کردن باز شود به هر طریقی که می خواهد در واقع دولت احمدی نژاد دنبال این بود که هر جایی که می خواهند به هر طریقی مایلند و در هر بازه زمانی که برای‌شان نفع سیاسی یا اقتصادی بیشتری دارد ارقام را خرج کنند. به هر حال تا پیش از آن بودجه آن قدر ردیف و تبصره داشت که نمی گذاشت یک دولت بتواند به همین راحتی از یک ردیف به ردیف دیگر پول جابه جا کند. (تجارت فردا ۲۵/۹/۱۳۹۱) آقای دکتر بهکیش می گوید: «اقتصاددانان بارها هشداد دادند اما دولت به این هشدارها بی‌اعتنا بوده است اگر به علم اقتصاد اعتقاد نداریم باید علم دیگری جایگزین کنیم این بی‌اعتنایی دولت، خسارت هایی به مردم وارد آورده است و باید روشن شود که این خسارت‌ها را چه کسی باید پرداخت کند. خسارت هایی را که کشور به دلیل عدم پذیرش علم اقتصاد متحمل می شود چگونه باید جبران کرد در حال حاضر مشخص نیست حجم قابل توجهی از منابع که در سال‌های گذشته هزینه شده است به چه بخش هایی تخصیص یافته است. این عدم شفافیت ناشی از فقدان سازمان برنامه ریزی و عدم توجه به علمی بودن اداره اقتصاد است. (تجارت فردا ۲۷/۸/۱۳۹۱)
چنان که آقای بهکیش می گوید: «کارشناسان اقتصادی از آغاز کار دولت نهم و انحلال سازمان برنامه و بودجه و سفر به استان‌ها و پخش پول خارج از برنامه و خلاف کارشناسی در تحلیل‌ها و گزارش‌های مکرر و مفصل به دولت هشدار دادند و در خرداد ۱۳۸۵، ۵۰ نفر از اقتصاددانان و در بهار ۱۳۸۶، ۵۷ نفر و در آبان ۱۳۸۷، ۶۰ نفر از عالی‌ترین اقتصاددانان به شیوه مدیریت اقتصاد کشور و با مخاطب قراردادن ملت بزرگ و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس اعتراض کردند و دولت را از ادامه سیاستهای خاص اقتصادی برحذر داشتند.» و من جمله نوشتند: «پیامدهای منفی سیاستهای اقتصادی دولت نهم در سه سال اخیر و نگرانی هایی که از اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی وجود دارد ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را این بار به مردم عزیز، ریاست محترم جمهوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم. امیدواریم این گزارش و رویکردهای آن با توجه به وضع خطیر و دشوار اقتصاد کشور جایگاه جدی تری در نزد سیاست گذاران و نمایندگان مجلس پیدا کرده و در جهت اصلاح امور اقتصادی کشور و به ویژه طرح تحول اقتصادی کشور مورد توجه قرار بگیرد.» در این نامه مفصل تقریباً به تمام مسایل مهم اقتصادی پرداخته شده و راه درست را به روشنی نشان داده و من جمله در مورد طرح تحول اقتصادی می گوید: «طرح تحول اقتصادی ظاهراً قرار است خارج از برنامه ی پنجم توسعه تصویب شده به عقیده ما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان ۷۰ درصد خانوارهای کشور قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می تواند به تورم افسار گسیخته دامن زند و مشکلات حادّ اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد اما دولت بدون محاسبه ی درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس وعده توزیع یارانه ی نقدی به خانوارها را داده است.» (اعتماد ملی ۱۹/۸/۱۳۸۷)
دولت به این هشدارها و نصایح عالمانه و مشفقانه از این همه دانشمند اقتصاددان اعتنایی نکرد و شرایط مصوبه ی مجلس و به خصوص پرداخت ۳۰ درصد درآمد را نیز به بخش صنعت که در مجلس قید شده بود عملی ننمود و در عین حال آقای احمدی نژاد بدون توجه به نتایج بحران زای پرداخت یارانه ی نقدی مدعی شد که می تواند یارانه ی نقدی را ۵ برابر گذشته افزایش دهد. این در حالی است که این مبلغ عظیم و تقاضای ناشی از آن انبوهی از کالا را طلب می کند که در داخل تولید نمی شود و امکان واردات نیز از خارج محدود و ناممکن است و امکان انفجار اجتماعی و فروپاشی اقتصاد را در پی دارد و قطعاً مسلتزم تورمی است که ارزش آن مبلغ را محو خواهد ساخت. نگاه آقای احمدی نژاد نه تنها با علم اقتصاد و برنامه و قوانین جاری ناسازگار است بلکه با یک تصور معقول و قابل تحقق نیز سازگاری ندارد. آقای احمدی نژاد می گوید: «حدود ۳۰ میلیون هکتار برای احداث مسکن باقی می ماند که اگر دومیلیون هکتار به خانوارها اختصاص یابد می توان به هر خانوار هزار متر زمین رایگان داد تا آنها یک واحد ۱۰۰ متری در سه طبقه احداث و الباقی زمین را به باغ تبدیل کنند.» وی با اشاره به طرح ۲۰۰ هزار هکتار فضای سبز در حومه تهران گفت: «با اجرای طرح خانه ی ویلایی برای ایرانیان می توانیم به یکباره با مشارکت خود مردم و بدون هزینه ی هنگفت جهت احداث و نگهداری فضای سبز آن چنانی دومیلیون هکتار فضای سبز شهری به وجود آوریم.» وی افزود: «ان شاء الله این طرح تا پایان سال آماده و ۱۰ الی ۱۵ منطقه به طور آزمایشی اجرا می شود.» (شرق ۱۳/۴/۱۳۹۰)
آقای احمدی نژاد در جمع مردم ارومیه اظهار داشت: دولت پیش بینی کرده است از اول سال ۱۳۸۹ برای هر فرزندی که به دنیا می آید برای این که آینده‌اش تامین باشد صندوقی تحت عنوان آتیه ی فرزندان ایران زمین اختصاص یابد و بر این اساس برای هر نوزاد یک حساب باز می شود که این حساب، حساب سرمایه گذاری است و هر سال سود به آن اضافه می شود.» وی افزود: «دولت در نوبه ی اول به عنوان هدیه یک میلیون تومان به هر نوزاد اختصاص می دهد و سالانه نیز صد هزار تومان به آن اضافه می کند.» و بعد از دو سال گفته شد این طرح به علت نداشتن اعتبار نیمه تمام مانده است. (اعتماد ۳/۱۰/۱۳۹۱) آقای احمدی نژاد در یک سخنرانی برای نمایندگان می گوید: «من در این جلسه می خواهم باورهایم را بیان کنم و می گوید: «می توان ظرف یک یا دو سال ریشه ی بیکاری را از این کشور کند این را کسی می‌گوید که ۳۰ سال در کار اجرایی بوده است. کار اجرایی که هر سال، سالی چهار برابر سال قبل کار کرده است.» آقای احمدی نژاد می افزاید: «می شود همه جای ایران را آباد کرد و تک تک روستاها و شهرها بهترین محل برای زندگی شوند نه در بازه ۵۰ ساله بلکه در یک بازه ی چند ساله ی کوتاه.» آقای احمدی نژاد در ادامه به پیش نویس برنامه ی چند ساله اشاره کرد و اظهار داشت آن کسانی که این پیش نویس را نوشتند به ظرفیت‌های ملت ایران اشراف نداشتند. (شرق ۱۳/۳/۱۳۹۱) آقای احمدی نژاد می گوید: «ما قادریم کشورمان را با قیمت نفت هشت و پنج دلار اداره کنیم.» (شرق ۴/۹/۱۳۸۷) آقای احمدی نژاد می گوید: «سالانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت و ۸۵۰ متر مکعب صادرات گاز داریم که معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. پولی که ما از ارز برای بودجه می گیریم ۹۰ هزار میلیارد تومان است با این حساب ۲۱۰ هزار میلیارد تومان باقی می ماند می توانیم این ۲۱۰ هزار میلیارد تومان را تقسیم کنیم و به مردم بدهیم همین پول با ۴۰ هزار تومانی که به مردم می دهیم مردم را در مقابل نوسانات مقاوم می کنیم.» وی افزود: «اگر پول مردم را به دست خودشان بدهیم در مصرف نیز کنترل دوباره‌ای به وجود می آید.»(ایران ۳/۱۰/۱۳۹۱)
آقای احمدی نژاد می گوید: «دولت‌های قبلی ۱۰۰ درصد درآمدشان را هزینه می کردند و این دولت تنها دولتی است که ۳۰ درصد درآمد را کنار گذاشته است. ما به مدت سه سال و هر سال ۳۰ درصد از درآمد را کنار گذاشته ایم و دولت با همین شرایط کشور را اداره کرده است.» وی گفت: «اگر همین درآمدی که درصندوق ذخیره شده است به سمت تولید برود وضع ارز دیگر این گونه نخواهد بود و قیمت آن به سرعت پایین می آمد اما یک جوری کار برای دولت سخت شده است.» (ایران ۳/۱۰/۱۳۹۱ آخرین مصاحبه تلویزیونی) آقای احمدی نژاد می گوید: «از نظر من قیمت ارز همان قیمت مرجع است (۱۲۲۶ تومان) و ما باید مابه التفاوت آن را به مردم بدهیم و مردم بهتر می توانند مدیریت کنند. دولت هم اکنون می خواهد به جای بهداشت آموزش و فرهنگ مردم تصمیم بگیرد.» (ایران ۳/۱۰/۱۳۹۱)
آقای احمدی نژاد درباره پرسشی مبنی بر تخصیص بودجه ی جاری کشور به بخش‌های دیگر گفت: «ذی حساب اجازه چنین کاری نمی دهد دولت بخشی است که تعدادی ناظر بالای سرش دارد.» وی افزود: «دولت تنها ۱۰ درصد می تواند در تخصیص بودجه جابجایی انجام دهد.» این در حالی است که گزارش‌های دیوان محاسبات چیز دیگری می گوید(ایران ۳/۱۰/۱۳۹۱). آقای احمدی نژاد در پاسخ سوال نمایندگان در مجلس که چرا به حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از حساب ذخیره ارزی وام ارزی پرداخت نشده است؟ می گوید: «در حساب ذخیره ارزی پولی نمانده است تا به مترو پرداخت شود.» (اعتماد ۳/۸/۱۳۹۱ به نقل از جهان نیوز ۲۵/۱۲/۱۳۹۰).آقای احمدی نژاد در مصاحبه مهرماه درباره رویدادهای اخیر و افزایش فوق العاده ارز می گوید: «امروز خرید نفت از ایران در تحریم قرار گرفته و بخش قابل توجه درآمد ایران از فروش نفت است. همچنین مبادلات نیز تحریم است و جابه جایی درآمد آن قابل هزینه کردن و جابه جایی نیست.» (اعتماد ۲۳/۸/۱۳۹۱)
این مدعیات و طرحها احتیاج به تحلیل ندارد و تناقضات آشکار آن برای همه قابل درک است. صرفنظر از جانگرفتن این سخنان در چارچوب علم اقتصاد و کارشناسی و قانون و تناقض آنها با هم بخش عمده این مدعیات در چارچوب یک تصور معقول و ممکن جا نمی گیرد و در مواردی قطعاً مستلزم عوارض کمرشکن اقتصادی و اجتماعی است و امروز کشور و ملت تاوان این تفکر و سیاستهای غلط آن را می پردازد.
آقای احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۰، ۵۳۱ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد داشته و جمع درآمدهای ارزی و غیرارزی این دوره ۶۹۸ میلیارد دلار بوده است که ۴۸۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن صرف کالا و خدمات گردیده و ۲۰۰ میلیارد دلار از این مبلغ معلوم نیست کجا خرج شده است و باید فانوس برداشت و به دنبال این ۲۰۰ میلیارد گمشده گشت. (تجارت فردا، اکبر ترکان ۶/۷/۱۳۹۱)
آقای جهانگیری می گوید: «در دولت آقای احمدی نژاد فولاد مبارکه فروش رفت. مس سرچشمه فروش رفت. فولاد خوزستان فروش رفت. مخابرات فروش رفت. کارخانه هایی که تحت مالکیت دولت بود واگذار شد و خودشان می گویند: بیش از صد میلیارد دلار فروش دارند. (۹/۷/۱۳۹۱) و بنابراین دولت نهم و دهم ظرف هفت سال بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته است. آقای احمدی نژاد می گوید: «سازمانی به نام سازمان اموال دولت درست کرده ایم که هر نهادی هرچه اضافه دارد اعلام کند و آنهایی را که نیاز نیست را بفروشیم. برای مثال ساختمان وزارت کشاورزی در بلوار کشاورز به مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان به قوه قضائیه فروخته شد. وی گفت: «در سپاه و ارتش هم از این موارد زیاد است. برای مثال قلعه مرغی یا فرودگاه دوشان تپه که فکر می کنم ۶۵ هکتار در میان شهر است. علاوه بر چند هزار هکتار در شهرهای مختلف البته باید کمی دست دولت را باز بگذارند و اگر بستند به آن وزنه آویزان نکنند.» وی در پایان گفت: «وضع اقتصادی اروپا از ایران بدتر است و تازه این در شرایطی است که ما اروپا را تحریم نکرده ایم.» این سخنان در دهمین همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه خاتم الانبیا بیان شد. (شرق ۲۵/۹/۱۳۹۱)
آقای خوش چهره می گوید: «اگر رهبری جلوی برخی حرکت‌ها را نمی گرفت بسیاری از ثروت‌های صد ساله ی کشور قرار بود به دست این دولت خرج شود ما به دولتت احمدی نژاد محبت نکردیم درواقع به اصلی‌ترین منافع کشور خیانت کردیم که گذاشتیم دولت در تامین منابع و درآمدها این قدر دستش باز باشد.» (تجارت فردا ۲۵/۹/۱۳۹۱)
صرفنظر از فروش اموال عمومی و درآمد عظیمی که دولت آقای احمدی نژاد به آن دست یافته است فقط همان ۷۰۰ میلیارد دلار ارز نفت و غیرنفت، ظرف ۷ سال دو و نیم برابر کل درآمد دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی ظرف ۱۶ سال است. درآمد ارزی دولت آقای هاشمی ۱۴۰ میلیارد دلار و دولت خاتمی ۷/۱۷۲ میلیارد دلار بوده است که با کسر ۱۴ میلیارد دلار مانده حساب ذخیره ارزی در پایان دولت اصلاحات درآمدهای نفتی ۱۶ سال معادل ۴/۲۹۸ میلیارد دلار است و اگر دولت آقای احمدی نژاد همان مبلغ نزدیک به ۷۰۰ میلیارد را به صورت کارشناسی و علمی در رشد صنعت و کشاورزی و دام داری و سایر بخش‌ها هزینه می کرد شرایط اشتغال و تولید و کشاورزی در تمام بخش‌ها در حد مطلوبی از رونق قرار می داشت و مبلغی عظیم نیز در صندوق ذخیره ارزی وجود می داشت و کشور بر فرض تحریم، چنین در تنگنا نمی بود و قدرت مقاومت وضع مساعدی می داشت. اما مبلغ ۴۸۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن صرف واردات گردیده و با ۲۰۰ میلیارد آن نیز معلوم نیست چه گونه عمل شده است و نتیجه به گفته ی اقتصاددان معتبر کشور، آقای دکتر نیلی: شاغلان ما از سال ۱۳۸۴ تا آخرین رقمی که در سال ۱۳۸۹ داریم تقریباً ثابت و در حدود ۲۰ میلیون و ۶۶۰ هزار نفر است. یعنی به طور بی‌سابقه‌ای خالص ایجاد شغل در اقتصاد ما در سال‌های اخیر صفر بوده است. در هر حال تعدادی شغل از دست می دهند و تعدادی هم به دست می آورند. اما خالص اشتغال که جمع کل شاغلان کشور می‌شود، ثابت بوده است. این اتفاق در زمانی رخ داده که ما در اوج منابع بوده ایم. حتی در اوج جنگ که ما به شدت با محدودیت منابع مواجه بوده ایم. به طور متوسط بیش از ۲۵۰ هزار شغل در سال ایجاد شده بود در فاصله ی سال‌های اخیر ایجاد شغل در کشور صفر بوده است و اگر سال ۱۳۹۰ را هم به آن اضافه کنیم به این نتیجه می رسیم که تقریباً ۶۵ هزار شغل هم از دست داده ایم. این مسئله درنتیجه ی همان تصمیماتی است که درباره بنگاه‌ها گرفته شده است. (تجارت فردا ۷/۱۱/۱۳۹۱)
معنای این مطلب رکود و تعطیل سرمایه گذاری و تولید است و بدون احصاء کامل این موضوع که از حوصله ی این مقال خارج است. فقط به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می کنم که می گوید: «از مهرماه ۱۳۹۰ تا مهرماه ۱۳۹۱ تولید و اشتغال در این تشکل‌ها به ترتیب تا ۴۰ درصد و ۳۶ درصد کاهش داشته است. طبق اظهارات تشکل‌های اقتصادی سراسری از ابتدای سال جاری (۱۳۹۱) ۵۰ واحد تولیدی یا خدماتی در حوزه فعالیت تشکل‌های سراسری مشارکت کننده در این نظرسنجی تاسیس شده و ۵۶۶ واحد (به دلایل مختلف) تعطیل شده اند. به عبارت دیگر ۱۱ برابر واحدهای تازه تاسیس از شمار واحدهای تولیدی فعال کاسته شده است. (تجارت فردا ۱۶/۱۰/۱۳۹۱)
دولت آقای احمدی نژاد برخلاف نظر و تاکید کارشناسان نرخ بهره بانکی را در حالی که در بازار حدود ۳۰درصد بود با اصرار تمام به ۱۲ درصد کاهش داد و بدین صورت خان یغمایی برای اصحاب قدرت و صاحبان ارتباط خاص و استفاده کنندگان از رشوه گرفتن و دادن با وسیع‌ترین صورت فراهم ساخت و موجب غارتی عظیم از این سپرده‌های بی‌پناه مردم در بانک‌های دولتی گردید. این در حالی است که پول‌های سپرده در بانک ها، بیشتر از طبقه‌ای است که معمولاً از به کار انداختن آن در فعالیت‌های اقتصادی عاجز است و باید این ثروت عظیم ملی به وسیله ی دولت و فعالان اقتصادی در توسعه و عمران کشور به کار افتد تا ضمن رونق بخشیدن به تولید و اقتصاد کشور و حفظ ارزش پول و سود فعالان دولت بهره‌ای نیز به صورت شرعی چنان که در قانون معین است به سپرده گذاران داده شود، اما دولت با نگاه غیرعلمی به این سپرده‌ها و بانک و ماهیت پول کاغذی و نقشی که بانک باید ایفا کند و مسئولیتی که دولت در اداره این پدیده جدید دارد با کاهش بهره از نرخ تورم و بهره بازار شرایطی فراهم ساخت که این ثروت عظیم مورد طمع همگان و به خصوص اصحاب قدرت و ارتباط قرار گیرد و طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ مجموعاً ۷ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۸۰ پرونده معوقه به سیستم بانکی به وجود آید و در بین آنان ۹ نفر هر کدام ۱۵۰۰ میلیارد تومان دریافت نموده و ۷ نفر از آنان از بازپرداخت این مبالغ عظیم دین خود، خودداری می نمایند و در همین جلسه برخی از نمایندگان اعتراض نموده اند که باید اسم این بدهکاران کلان برده شود و آقای الیاس نادران در همین جلسه می‌گوید: «در گزارش، هیچ اشاره‌ای به نقش عوامل نفوذ در دولت که همه ی ابزار پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده است. (دنیای اقتصاد ۱۹/۱۲/۸۹) آقای خاوری مدیرعامل بانک ملی (اکنون فراری است) می گوید: «در حال حاضر ۳۰ پرونده از بدهکاران بانک ملی در مراجع قضایی در حال بررسی است و بزرگترین رقم مربوط به کسی است که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بدهکار است و با چندین پروژه اقتصادی و چندین هزار کارگر از پرداخت دین خود، خودداری می نماید. (شرق ۲۲/۲/۱۳۸۹)
آقای یوسفیان نماینده مجلس و عضو ستاد مباره با مفاسد اقتصادی می گوید: معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است. (اکنون معوقات بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است) و به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور (نقدینگی هم اکنون بیش از ۴۱۵ هزار میلیارد تومان) و هیچ نظام اقتصادی نمی تواند این بار سنگین را تحمل کند. آقای یوسفیان می‌گوید: «۶ هزار میلیارد تومان از معوقات در اختیار ۴۲ نفر، دو هزار میلیارد تومان در اختیار ۴۱ نفر و ۸ هزار میلیارد تومان در اختیار ۸۴ نفر است.» وی می گوید: «۳ میلیون و نیم هکتار از اراضی دولتی در سال گذشته واگذار شده است و یک و نیم میلیون هکتار بدون دلایل کافی واگذار شده است و سیصد هزار هکتار به صورت تعارفی به آشنایان و افراد وابسته بدون دلیل و سند واگذار شده است و بخشی از این زمین‌ها وثیقه ی بانک قرار گرفته و وام‌های میلیاردی دریافت شده و اکنون که دیون پرداخت نمی شود وثیقه نیز زمینی است مال دولت که هیچ ارزشی ندارد. (شرق ۳/۶/۱۳۸۹) سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نیز می گوید: «۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی سراسر کشور مربوط به بیش از دویست نفر است. (شرق ۶/۱۰/۱۳۸۹) این درحالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان کل بدهی‌ها به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است و طبق اعلام آقای معلمی قائم مقام مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها عمده ی مطالبات معوق بانکی ناشی از تسهیلات سفارشی و خارج از ضوابط بانک هاست. قابل توجه است که در سال ۱۳۸۴ و شروع کار دولت نهم نقدینگی ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که در حال حاضر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کرده است و فقط در طول یک سال از خرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱ نقدینگی ۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حدوداً بیش از کل نقدینگی ایجاد شده در کشور از تاسیس بانک مالی تا سال ۱۳۸۴ بوده است. یعنی رشد نقدینگی یک سال برابر ۷۰ سال بوده است. نرخ تورم نیز بر اساس اعلام بانک مرکزی در فروردین امسال ۸/۲۱ درصد و در شهریور ۲۴ درصد و در آذرماه ۵/۲۷ درصد بالغ شده است. (آسمان ۷/۱۱/۱۳۹۱) این نرخ تورم اعلام شده به وسیله ی بانک مرکزی است اما آمارهای دیگری از تورمی خیلی بیشتر حکایت داد و احساس مردم و فریاد آنان نیز چیز دیگری را نشان می دهد و این حدیثی مختصر از داستانی مفصل است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور آقای پورمحمدی از آن چنین حرف می زند: «هم اکنون اقتصاد کشور، کارخانه ی تولید فساد است. شما بگویید من به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در چنین شرایطی دست چند مفسد را می توانم بگیرم؟» (اعتماد ۲/۱۱/۱۳۸۷) و از همین باب است که آقای یونسی قاضی پرسابقه و وزیر اطلاعات پیشین می گوید: «مسئولانی را می شناسم که به جرم تخلفات انتخاباتی به سه سال حبس محکوم شدند ولی همچنان عهده دار پست‌های کلیدی در کشور هستند.» (اعتماد ۱۱/۱۰/۱۳۸۷)
این نگاه به بانک و پول و بی‌انضباطی در پخش آن و هزارها میلیاردی که با بهره‌ای کمتر از نرخ تورم و بهره بازار از سپرده‌های بی‌پناه مردم و با وثیقه‌های سبک وام گرفته شده است زمینه و انگیزه‌های اصراف و تبذیر و اختلاف طبقاتی را به وجود آورده است که در برخی از بازارهای خاص کالاهای گران قیمتی به فروش می رسد و جز طبقه‌ای خاص و تازه به دوران رسیده نمی تواند به آن نزدیک شود. ساعت۱۷۰ میلیون تومانی، کفش ۳ میلیون تومانی، پالتوی زنانه ۵۰ میلیون تومانی، کیف و پیراهن ۸۰۰ هزار تومانی، ماشین‌های میلیاردی و آپارتمان‌های ۱۱ میلیاردی. (شرق ۵ و ۶/۵/۱۳۹۰)
هنگامی که کسی ۱۵۰۰ میلیارد تومان با بهره ۱۲درصد دریافت می کند فرضاً ۶ درصد هم جریمه به آن تعلق بگیرد و بشود ۱۸درصد، در برابر ۳۰درصد بهره بازار به راحتی می تواند بانک خصوصی ایجاد کند و جواب بانک را ندهد. و این احتمال وجود دارد و در برخی خبرها نیز آمده بود که این بانک‌های خصوصی که همه جا مثل قارچ سبز شده است در مواردی از همین جا و از قاچاق سالیانه ی ۲۰ میلیارد دلاری و اموال عمومی که به هیچ جا حساب نمی دهند و رانت‌های رایج و دایر مدیریت کشور نشات گرفته است و خدا می داند این پول‌های میلیاردی باد آورده از اموال عمومی و سپرده‌های بی‌پناه مردم چه اخلاق و روحیات و انسان هایی خلق می کند و این روحیات که در خیابان‌ها و بازارها و کاخ‌ها برخی مظاهر آن دیده می شود چه دماری از روزگار ملت در می آورد که باید از آن به خدا پناه برد و در برابر این طبقه ی پرطمطقراق بخش اعظم ملت از گرانی و دست نیافتن به نیازهای ضروری خود و فرزندانشان چه فشار و رنجی تحمل می کنند. قابل توجه عمیق همه و به خصوص مسئولان است که ۶ میلیون زن بیوه وجود دارد که بسیاری از آنان با فرزندانشان نیازمند مساعدت هستند و طبق اعلام سازمان جوانان ۱۳ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۹۷۰ نفر مردان ازدواج نکرده وجود دارد. (شرق ۱۳/۵/۱۳۹۰) و براساس گزارش مجله ی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سال‌های اخیر میانگین ورود زنان کارگر جنسی به بازار کار به شدت کاهش پیدا کرده است و به کمتر از ۱۵ و ۱۴ سال رسیده است. (شرق ۲۹/۷/۱۳۹۰) و طبق آمار مرکز آمار ایران ۱۰ میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می‌برند و از تامین مواد غذایی، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی مناسب محرومند و با تشدید بیکاری و تورم شاهد زوال اخلاق اجتماعی، افزایش نرخ طلاق، فحشاء، اعتیاد، جرم، جنایت پیامد طبیعی گسترش فقر و نابرابری توزیع درآمد در جامعه است. میزان طلاق در کشور هشت برابر نرخ جهانی است. (ثبت احوال) تعداد معتادان کشور دومیلیون نفر گزارش شده است و گرایش خطرناکی در جهت استفاده روزافزون از مواد مخدر صنعتی جدید در میان جوانان پدیدار شده است. (گزارش آسیب شناسی اجتماعی) (نامه ۴۳ اقتصاددان، روزنامه شرق ۶/۱۲/۱۳۹۱)
بدین صورت کارنامه ی دولت آقای احمدی نژاد با اختصار از این قرار است: ۱- القاء سازمان مدیریت و برنامه و بودجه. ۲- کم اعتنایی به قانون. ۳- کنار گذاشتن برنامه ی چهارم توسعه و سند چشم انداز. ۴- بی‌اعتنایی به قوانین علم اقتصاد و کارشناسی و هشدارهای بی‌شمار دانشمندان و کارشناسان اقتصاد و به خصوص به نامه‌های سرگشاده آنان در تاریخ خرداد ۱۳۸۵ و خرداد ۱۳۸۶ و آبان ۱۳۸۷ . ۵- تخلف اعجاب انگیز دو هزار موردی در برنامه و بودجه سال ۱۳۸۵ طبق گزارش دیوان محاسبات و ادامه ی حدود ۷۰ درصدی آن تا سال ۱۳۹۰ و لازمه آن نقض اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی. ۶- کاهش سود تسهیلات بانکی به کمتر از نرخ تورم. اما نتیجه ی این سیاست‌ها اینکه دولت آقای احمدی نژاد با هزینه کردن حدود ۷۰۰ میلیارد دلار ظرف ۷ سال و پرداخت ۱۰۰ درصد سپرده‌های بانک‌ها و من جمله ۴۳۰ هزار میلیارد ریال در طرح با بنگاه‌های زود بازده. طبق نقل آقای دکتر نیلی شاغلان کشور از سال ۱۳۸۴ تا آخرین رقمی که در سال ۱۳۸۹ داریم و در حدود ۲۰ میلیون و ۶۶۰ هزار نفر است تقریباً ثابت یعنی به طور بی‌سابقه‌ای خالص ایجاد شغل در اقتصاد ما صفر بوده است. و اگر سال ۱۳۹۰ را هم به حساب آوریم تقریباً ۶۵ هزار شغل را هم از دست داده ایم. (تجارت فردا ۷/۱۱/۱۳۹۱) و براساس آمار مرکز آمار ایران در ۵۱ ماه طی سال ۸۴ تا پایان بهار ۸۹ هر ماه فقط یک هزار و ۲۵۱ شغل ایجاد شده است و گزارش مرکز آمار برای سال گذشته از افزایش ۵/۳ درصدی بیکاری در کشور خبر می دهد (شرق۲۱/۲/۹۰) این آمار با آنچه آقای دکترنیلی بیان کرده است منطبق است زیرا در همین زمان افرادی نیز شغل خود را به صورت معمول از دست می دهند. ۲- طبق اطلاعات وزارت کار در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچا راختلال در تولید گردیده و ناگزیر از تعدیل نیروی کار خود هستند. ۳- بدهی معوقات بانکی در سال ۱۳۸۴ آغاز کار دولت نهم کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان بوده است و اکنون به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۴- نقدینگی ایران در سال ۱۳۸۴، ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
و اکنون به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. ۵- نرخ تورم نیز که باید یک رقمی می شد تا آذرماه امسال به ۵/۲۷ درصد رسیده و همچنان در حال تغییر و افزایش است. ۶- مهم‌ترین کاری که دولت، بسیار برای آن تبلیغ کرد و آن را حلال مشکلات می شمرد و تاکنون همچنان بر آن تکیه دارد و آن را به رخ می کشد هدفمند کردن یارانه هاست که آن را برخلاف قانون مصوب مجلس عملی ساخت و سهم ۳۰ درصد تولید را نپرداخت. در حالی که اصل آن برخلاف نظر کارشناسان اقتصادی بود و بارها آنان نسبت به اعمال آن با شرایط کنونی اقتصاد کشور هشدار دادند و امروز آثار مخرب آن آشکار است و در عین حال آقای احمدی نژاد بر اجرای فاز دوم آن اصرار می ورزد و حتی مدعی است که می توان مبلغ یارانه‌ها را پنج برابرکرد.
اصول گرایان و به خصوص مجلس که مسئول حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی است و برای آن قسم یاد کرده است. در همان آغاز کار دولت نهم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی را لغو نمود و طبق گزارش دیوان محاسبات در بودجه ی مصوب سال ۱۳۸۵ دو هزار تخلف مرتکب گردید و کارشناسان اقتصادی مدیریت اقتصادی دولت را برخلاف قوانین علم اقتصاد و خطرناک اعلام کردند باید جلوی دولت می ایستادند و با اختیارات و قدرت قانونی آن از اقدامات بعدی دولت که تا امروز استمرار یافته است جلوگیری می کردند. اما با تعجب و تاسف اصول گرایان و به خصوص مجلس در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد از او حمایت نموده و در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری که باید تجدید نظر می کردند، تمام تخم مرغ‌ها خود را درسبد آقای احمدی نژاد ریختند و او را بر کرسی مدیریت کلان کشور مستقر ساختند و نتیجه ی آن امروز این است که کشور از نظر اقتصادی و سیاسی و اداری و فرهنگی و اخلاقی ورشکسته است. و در عین حال آقای احمدی نژاد همچنان ساز افسونگر پرداخت. پول نقد را در دست دارد و بر آن همواره با شدت بیشتری می دمد و به آثار گذشته ی آن چشم دوخته است. این شمه‌ای از عملکرد دولت آقای احمدی نژاد بود. آقای رحیم مشایی درباره آن چنین می گوید: «دولتی سرکار آمد که با قدرت ازارزش‌ها دفاع کرده و برای خدمت شب و روز نمی شناسد و حالا حاصل عملکردش گاه با دو برابر زمان گذشته از دولت‌های دیگر و گاه با تمام زمان سپرده شده از پیروزی انقلاب اسلامی و گاه با تمام تاریخ معاصر برابری می کند.» (اعتماد ۹/۹/۱۳۹۱) و این ادعا فقط آقای احمدی نژاد را خشنود می سازد که درباره مشایی می گوید: «این جانب، جنابعالی را انسانی موحد، مومن، پاک، صبور و دارای قلب و اندیشه‌ای زلال، عاشق و دلبسته به ارزش‌های الهی و آحاد مردم جهان و عمیقاً عارف و متعهد به آرمان مهمی حاکمیت جهانی توحید عدالت عشق و آزادی و مدیریت مشترک ملت‌ها و فردی شایسته، مدیر، مدبر و امین و از جهات گوناگون توانمند می شناسم و آشنایی و همکاری با شما را برای خود هدیه‌ای الهی و افتخاری بزرگ می شمارم.» (کیهان ۱۲/۹/۱۳۹۱)
این تصورات وهم آلود و خیالات باطل مبنای مدیریت ورشکسته‌ای است در عمل به قانون و عمل به علم و کارشناسی که منجر به نابود شدن و اتلاف سرمایه‌های عظیم ارزی و ریالی و حتی انسانی گردید و فرصت‌های بزرگی را در ترمیم مشکلات از بین برد که جبران آن نیازمند یک تجدید نظر اساسی در سیاست‌ها و مدیریت کشور است.
سیزدهم- آقای احمدی نژاد با توزیع سهم عدالت و کمک‌های نقدی در آستانه ی انتخابات و استفاده از امکانات عمومی و با نظارت آقای جنتی که صریحاً از ایشان حمایت می کرد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری را با وزارت کشور آقای محصولی و ریاست آقای دانشجو بر ستاد انتخابات کشور اجرا کرد. اصلاح طلبان نیز که به سختی با ادامه ی مدیریت کلان کشور وسیله ی آقای احمدی نژاد مخالف بودند و آن را به صلاح کشور نمی دانستند با تمام نیرو در انتخابات شرکت کردند و بسیاری از کارشناسان و هنرمندان و اساتید و به خصوص جوانان با شرکت خود شور و شکوهی خیره کننده به انتخابات بخشیدند و شب‌ها در شهرها و خیابان‌ها و میدان‌های لبریز از جوانان و اصناف مختلف مردم هیجانی کم نظیر به وجود آمد که با آرامش و متانت و منطق به کار تبلیغ و مانور می پردازند. اما مدیریت مسلط و حاکم و مجریان و ناظرین در نرم‌ترین تعبیر نتوانستند مردم را به جریان قانونی و عادلانه ی انتخابات مطمئن و قانع سازند. فقط اشاره می‌کنم که آقای محسن رضایی در یک شکایت می گوید: «در ۱۷۰ حوزه اخذ رای ۹۵ و ۱۴۰ درصد بیش از آمار رای دهنده و رای به صندوق ریخته شد.» و سخنگوی شورای نگهبان ۵۰ حوزه را پذیرفت و مدعی شد ۲ تا ۳ میلیون رای تاثیری در سرنوشت انتخابات ندارد. شکایت و اعتراض و مناقشه در موارد بسیاری از گلوگاه‌های انتخابات وجود داشت که نیازمند رسیدگی و داوری مورد قبول همه بود و شورای نگهبان با رد صلاحیت‌های وسیع غیرقانونی در انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس و اعلام حمایت آقای جنتی از آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم این موقعیت را از دست داده بود. از این همه گذشته آن شور و انتظار و تلاش عظیم و اعلام نا بهنگام پیروزی آقای احمدی نژاد شوکی بر عموم و به خصوص جوانان وارد ساخت و منجر به راهپیمایی وسیع ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ گردید که یکی از مسئولان وقت ، رقم جمعیت را حدود ۵/۳ میلیون نفر تخمین زد و در هر حال عده ای قابل توجه ناخشنودی و بی‌اعتمادی خود را به جریان قانونی انتخابات اعلام کردند. آقای موسوی و آقای کروبی و سران حزب مشارکت و سازمان مجاهدین و مجمع روحانین و بسیاری از شخصیت‌ها نیز در این اعتراض مشترک بودند و با تظاهرات بعد از انجام همدلی نشان دادند و تا آنجا که بنده اطلاع دارم هیچ یک از شخصیت‌ها و احزاب و گروهها اعلامیه‌ای مبنی بر دعوت مردم به تظاهران نداده بود و این شخصیت‌ها و احزاب و افراد نزدیک به آنها و جمعیت انبوهی که همراه با آنان بودند در یک نگاه کلان هرگز درصدد خدشه وارد کردن به نظام نبودند بلکه بی‌شک از وفادارترین و وابسته‌ترین نیروها به جمهوری اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی و انقلاب و مصالح کشور و ملت ایران بودند. اینها کسانی هستند که جسم و روح و ذهن آنان در مبارزه برای تاسیس جمهوری اسلامی و دفاع و مدیریت کشور شکل یافته و جایی برای خود جز جمهوری اسلامی نمی شناسند و بسیاری از آنان در راس عالی‌ترین مقامات کشور و از نزدیک‌ترین یاران امام قرار دارند. سرنوشت آنان دقیقاً به جمهوری اسلامی گره خورده است و در هیچ جا جز در درون جمهوری اسلامی جایی ندارند و نمی خواهند داشته باشند. قطعاً اینها آمدند تا جمهوری اسلامی و مصالح ملت را حفظ کنند. آقای دکتر صادق زیبا کلام می گوید: «اگر بگوییم اتفاقاتی که پیش آمد حاصل تفکراتی است که در راس آن خاتمی، موسوی و کروبی قرار دارند و پشتوانه ی آن هاشمی است و این اتفاقات برنامه ریزی از قبل است، معلوم می شود نه اصلاح طلبان را شناخته ایم و نه به مختصات سیاسی و اجتماعی ایران واقفیم.» بنده راهپیمایی عظیم ۲۵ خرداد را حاصل تفکر و برنامه ریزی موسوی و کروبی نمی دانم وقتی با علیرضا بهشتی و دیگر دوستان صحبت می کردیم تا دقیقه ۹۰ مشخص نبود میرحسین موسوی و مهدی کروبی در راهپیمایی شرکت خواهند کرد یا نه؟ با توجه به اینکه وزارت کشور مجور برگزاری راهپیمایی نداده بود، همه دوستان برای شرکت در راهپیمایی مردد بودند اما نباید فراموش کرد که همه مردم ما همچون صادق زیبا کلام نبودند که مردد باشند مردم به راه افتاد بودند و آن لحظه دیگر کروبی و موسوی مطرح نبود. آقای زیباکلام می گوید: «موسوی ۱۳ میلیون رای داشته است و باید پاسخ داد که این ۱۳ میلیون چه کسانی هستند. علاوه بر اقشار مختلف جامعه، اغلب استادان دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و هنرمندان نیز شامل این ۱۳میلیون می شوند. اینکه بخش اعظم نخبگان مهندس موسوی را به عنوان رئیس جمهور خود انتخاب کرده اند غیرقابل انکار است پس باید به این نکته توجه کرد که نخبگان جامعه از وضع موجود ناراضی هستند و درد و سخنی دارند. این مسئولان اگر نخواهند این دردها را ببینند و آن را حاصل دسیسه‌های آمریکا و اسرایل بدانند به اعتقاد بنده طفره رفتن از پاسخگویی به ابهامات جامعه است. مسئولان باید بدانند که منشاء واقعی مشکلات چیست؟» (اعتماد ۲۱/۵/۱۳۸۸) آقای علی مطهری نیزبا اشاره به حوادث بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ می گوید: «راهپیمایی ۲۵ خرداد ۸۸ واکنش طبیعی مردم بود.» (اعتماد ۲۵/۵/۱۳۹۰) بسیار جالب است که آقای محسن رضایی نیز بعد از سه سال از گذشت حادثه می گوید: «دوشنبه که مردم به راهپیمایی آمدند همه روی دهانشان چسب زده بودند. یعنی اینکه ما قصد مخالفت با نظام و درگیری نداریم، یک نفر بیاید و ابهامات ما را جواب بدهد.» (اعتماد ۱۰/۱۰/۱۳۹۱) به هر حال ۵/۳ میلیون نفر و یا حداقل ۲ میلیون نفر و همراه بخشی از نخبگان با سکوت و آرامش دست به اعتراض و تظاهرات زدند و طبق صریح قانون اساسی در اصل ۲۷ راهپیمایی بدون حمل سلاح و مشروط به عدم اخلال به مبانی اسلام، حق آنان بود و طبق اصل هشتم قانونی اساسی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و طبق اصل نهم در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشور، از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه ی دولت و آحاد ملت است و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. به علاوه جمهوری اسلامی از آغاز و طبق قانون اساسی و فتاوای بنیان گذار جمهوری اسلامی برپا به آراء عمومی و انتخاب آزاد مردم استوار است و تمام نهادها و سازمان‌ها و سمت‌ها و حتی سمت ولایت فقیه اعتبار و رسمیت خود را از آراء مردم و انتخابات به دست می آوردند و هرگز امکان ندارد به لحاظ قانونی با افکار و آراء عمومی و تظاهرات آرام و مسالمت آمیز جز با منطق اقناع و تفاهم و تعامل معقول و مدبرانه برخوردی انجام بگیرد و بنابراین برای برخورد و حل مسئله ی تظاهرات و اعتراض به خصوص با جمعیتی میلیونی یک راه وجود داشت و آن تشکیل گروهی حقیقت یاب و مورد رضایت اطراف مختلف و تحت نظر رهبر معظم انقلاب تا موارد شبهه و مناقشه را با دقت و انصاف بررسی نمایند و نتیجه را اعلام کنند. بی‌شک نتیجه ی این رسیدگی را هرچه بود آقای موسوی و آقای کروبی و آقای خاتمی و سایرمدعیان می پذیرفتند و این نتیجه هر چه می بود حتی تجدید انتخابات نفع ایران و ملت ایران و اسلام و مسلمانی و جمهوری اسلامی و شخص رهبر معظم انقلاب بود و اساس نظام و جمهوری اسلامی را استحکام می بخشید. و فرصت هر غائله و اغتشاشی را از دست فرصت طلبان و آشوب خواهانی که معمولاً در هر اجتماع چنینی شرکت می کنند از آنها می گرفت و بدنه ی جمعیت مسالمت جو و قانونگرا به راحتی آرام می گرفت و ملت مطمئن و قانع می شد و یک دنیا برکت و اخلاق و قانون و حکمت را به همراه داشت و به حق سلامت نظام تامین می شد و ملاحظه می شود مسئله‌ای که راه حل قانونی و عقلی و اخلاقی داشت و عقلای جهان آن را تمرین کرده اند به شکلی درآمد و با آن برخورد شد که بزرگترین ضربه را به اعتبار نظام و اعتماد مردم وارد ساخت. مسئله‌ای به این سادگی و مدعیانی نجیب و متدین و متعهد به اسلام و جمهوری اسلامی و به شدت حساس نسبت به سرنوشت کشور و نظام و فرزندانی وفادار به بنیان گذار جمهوری اسلامی هرگز نیاز به خشونت و چماق و زندان و اسلحه ی گرم نداشت و اگر با آنان گفتگو می شد و قرار تعامل قانونی گذاشته می شد. مسائل مورد خلاف قطعاً به راحتی و بدون هیچ عارضه‌ای قابل حل بود. آقای خاتمی، آقای موسوی، آقای کروبی، آقای بهزاد نبوی، آقای محمدرضا خاتمی، آقای شکوری راد، آقای تاج زاده، مجمع روحانیین، حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و نیروهای اصلی وابسته به اینها هدفی جز استحکام و ثبات و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران و حفظ رضایت ملت و مصالح ایران ندارند. اینها عمر خود را صرف نظام جمهوری اسلامی کرده اند و جمهوری اسلامی را مال خودشان می دانند و هر چه می خواهند فرضاً قدرت سیاسی و شرکت در مدیریت باشد و یا احترام در درون این جمهوری و از نظام جمهوری اسلامی می‌خواهند. این چه توهم و تهمت ناروا و ناچسبی است که گفته می شود و به دروغ گفته می شود و هیچ عاقلی آن را باور نمی کند که این آقایان وابسته به مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل هستند.
آقای جنتی می گوید: «آمریکایی‌ها یک میلیارد دلار از طریق سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشورهای منطقعه هستند به سران فتنه کمک کردند و همین سعودی‌ها که به نمایندگی آمریکا صحبت می کردند، گفتند اگر توانستید نظام را منقرض کنید تا ۵۰ میلیارد دلار دیگر هم می دهیم.» (کیهان ۷/۵/۱۳۸۹) این ادعای آقای جنتی طبق نقل کیهان که تکذیب نشده است احتیاج به توضیح ندارد و مبتنی بر هیچ سند و مدرکی نیست و در هیچ دادگاهی ثابت نشده است و همه ی شواهد و قراین آن را نفی می کند و از نظر هر عاقلی که مختصر آشنایی با زندگی آقای خاتمی و آقای موسوی و آقای کروبی داشته باشد، می داند که این آقایان و حتی اصلاح طلبان وابسته ی به آنان و نیز همفکران اصلی آنان از راسخ‌ترین و متعهدترین افراد در ایمان به حفظ نظام و رعایت شئون و حرمت آن می باشند. من نمی دانم این خبر از چه مرجعی دریافت شده است و چه کسی چنین خبر نامعقول و کذبی را به آقای جنتی داده است وآقای جنتی با چه تصوری مطلبی را بدون سند و اثبات در دادگاه نقل می کند و در رسانه‌ای عمومی منتشر می شود که حرمت شرعی و قانونی آن از واضحات است. اما نوع این اخبار مجعول و تحلیل‌ها در برخی گزارش‌های برخی مسئولان و به خصوص با صورتی وسیع و بی‌حد و مرز و بلاانقطاع در کیهان وجود دارد. آقای شریعتمداری می گوید: «چند تن از آنها با تعجب پرسیدند: «آیا شما معتقدید که موسوی و خاتمی و کروبی در پی مقابله با اسلام و انقلاب هستند؟» پاسخ ما به این سوال مثبت بود. پرسش بعدی این بودکه با چه جراتی موسوی و خاتمی را مامور بیگانگان و دشمن امام و انقلاب و نظام معرفی می‌کنید و از کجا معلوم هدف نهایی آنها مقابله با اساس نظام باشد؟ در پاسخ این پرسش ابتدا پرسش کنندگان را به یادداشت همان روز کیهان (شمع خاموش ) ارجاع دادیم. در آن یادداشت به انحراف طلحه و زبیر اشاره شده بود و برای پرسش کنندگان توضیح می دادیم وقتی افرادی نظیر طلحه و زبیر با آن سوابق درخشان جهاد و فداکاری در رکاب پیامبر خدا(ص) به چرب و شیرین دنیا آلوده می شوند انحراف و استحاله ی افرادی نظیر موسوی و خاتمی که هیچ کدام سابقه ی درخشانی در کارنامه ی خود ندارند به آسانی امکان پذیر است. پرسیدند: «از کجا معلوم که موسوی و خاتمی در پی اطلاع از این که فرمول دیکته شده به آنها لو رفته است تغییر مسیر ندهند؟» جواب ما این بود که آنها از خود اختیاری ندارند و گزک‌ها و آتوهایی نزد قدرت‌های بیگانه دارند که آنان را به گروگان مثلث اسرائیل، امریکا و انگلیس تبدیل کرده است و نمی توانند بیرون از خواست و اراده دیکته شده این مثلث بیگانه تصمیمی بگیرند. سران فتنه گام‌های بعدی را با سرعت بیشتری برداشتند. حمایت آشکار از اسرائیل و آمریکا، نفی وجود مبارک امام زمان (عج) ، اهانت به ساحت مقدس امام حسین(ع)، توهین مکرر به حضرت امام، تاکید بر جمهوری ایرانی و نفی اسلام از ساختار نظام حمایت از تروریست‌های منافق و سلطنت طلب و... برای دیرباورترین افراد نیز کمترین تردیدی باقی نگذاشت که در جریان فتنه ۱۳۸۸ با خطر نفاق جدید و ستون پنجم سالها پنهان شده دشمنان بیرونی روبرو بوده اند چیزی شبیه جنگ تحمیلی هشت ساله دشمنان بیرونی، این بار صداهای حقیر و بزدل داخلی را کوک کرده و با ساز بدصدای خود که از آن سوی مرزها می نواختند به رقص آورده بودند. وقتی فتنه آغاز شد شاید کمتر کسی تصور می کرد که این فتنه در ادامه ی خود یک موهبت بزرگ الهی برای انقلاب اسلامی و نظام و مردم این مرزوبوم تبدیل شود که شد. و بالاخره چه زیبا و حکیمانه است این کلام معصوم (ع) که گاه خداوند تبارک و تعالی به دست افراد فاسق دین خود را یار می کند.» (کیهان، حسین شریعتمداری ۲۲/۳/۱۳۸۹)
این ادبیات و نسبت‌های دروغ و تهمت‌ها و هتاکی‌های آقای شریعتمداری به آقایان خاتمی، کروبی و موسوی ظرف این سه سا ل و نیم به صورت علنی در کیهان تکرار شده است و اگر یک جا جمع شود کتابی پرحجم از هتک و تهمت و دروغ و استخفاف و تحقیر و تحریف را تشکیل خواهد داد و در همین مطلب که نقل شد آقای شریعتمداری از فاجعه‌ای که در جریان بعد از انتخابات ۸۸ اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن و مجروح و مضروف شدن و معلول شدن بسیاری و هتک حرمت ملت ایران و جمهوری اسلامی گردید و گوشه‌ای از آن فاجعه ی هولناک کهریزک و هتک حرمت بسیاری از جوانان مظلوم و کشته شدن سه نفر از فرزندان نازنین کشور گردید و حمله به کوی دانشگاه و زدن و بستن و خورد کرن بسیاری از دانشجویان عزیز گردیدو بسیاری از جوانان و شخصیت‌های پرسابقه در جمهوری اسلامی و مدیران ارشد نظام زندانی گردیدند و تاکنون به صورت یک زخم کاری و دمل چرکین، پیکر جمهوری اسلامی و جامعه ی ایرانی را تحت تاثیرشدیدترین آسیب و آزار قرار داده است و تقریباً همه ی جناح اصولگرا و اصلاح طلب از آن رنج می برند به عنوان یک موهبت بزرگ الهی برای انقلاب و نظام و مردم ایران یاد می کند و از زبان امام معصوم نقل می کند که: «خداوند تبارک و تعالی به دست افراد فاسق دین خود را یاری می کند.»
آقای شریعتمداری می گوید: «کاش جناب سید حسن خمینی در کنار سران فتنه ی اخیر یعنی دشمنان بی‌چون و چرای امام (ره)، اسلام و انقلاب قرار نمی گفت و باعث نمی شد توده‌های عظیم و دلباخته ی امام راحل هشدار و اعتراض به ایشان را وظیفه ی خود بدانند و احساس کنند که اگر به همنشینی نوه حضرت امام (ره) با دشمنان آن حضرت اعتراض نکنند در حق امام راحل خویش جفا کرده اند. آیا این احساس و این انگیزه در خور ملامت است؟»
و می گوید:«چرا مراجع عظامی که اعتراض به آقای سیدحسن خمینی را اهانت به حضرت امام (ره) و بیت معظم ایشان تلقی فرموده و محکوم کرده اند در مقابل اهانت سران فتنه و حامیان آنها به ساحت مقدس حضرت امام حسین (ع)، حضرت صاحب الزمان روحی له الفدا، حضرت امام (ره)، ائتلاف با منافقین و بهایی‌ها و سلطنت طلب‌ها و مارکسیست‌ها علیه اسلام و انقلاب و امام (ره) همراهی آشکار و بی‌پرده آنان با رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس نفی اسلام حمایت رسماً اعلام شده آنان از تروریست هایی که عزاداری حسینی(ع) را در حسینیه شیراز به خاک و خون کشیده بودند دروغ بزرگ تقلب در انتخابات مقابله با جمهوریت نظام و ... دهها و صدها خیانت و جنایت دیگر از این دست سکوت فرموده و احساس خطر و مقابله با فتنه گران احساس تکلیف نفرموده اند و اگر احساس خطر کرده اند – که به یقین کرده اند – چرا به عنوان یک مرجع دینی برای اعلام این خطر و مقابله با فتنه گران احساس تکلیف نفرموده اند؟
ممکن است گفته شود نگاه مراجع عظام یاد شده به رخداد ۱۴ خرداد و اعتراض مردم به آقای سیدحسن خمینی بوده است و ماجرای فتنه حساب جداگانه‌ای دارد. با کمال احترام و عرض پوزش باید گفت: «اعتراض مردم به نوه حضرت امام (ره) به خاطر نشست و برخاست نزدیک و حمایت گونه ی ایشان با همین سران فتنه بوده است. بنابراین وقتی این اعتراض محکوم می شود و به جنایات سران فتنه کمترین اشاره‌ای نمی شود به طورطبیعی این پرسش از مراجع عظام در ذهن مردم شکل خواهد گرفت که دفاع از حریم مقدس امام حسین و امام زمان و انقلاب و اسلام و مردم مسلمان و شخص حضرت امام (ره) با اهمیت تر است یا حمایت از نوه امام راحل(ره). آن هم در حالی که وی فقط به دلیل همراهی با سران فتنه مورد اعتراض قرار گرفته است. (کیهان ۲۵/۳/۱۳۸۹)
آقای شریعتمداری می گوید: «خاتمی و موسوی در جریان فتنه ی ۱۳۸۸ به طور آشکار و بدون کمترین پرده پوشی یا انکار با بهائی ها، سلطنت طلب ها، منافقین، مارکسیست‌ها و تمامی گروهها و جریانات تروریستی و مخالف اسلام و نظام ائتلاف کرده بودند. آنها مطابق اسناد موجود، نسخه ی کودتای مخملی و برگرفته از صهیونیست‌ها نظیر جرج سوروس، جین شارپ، ماکیل لدین و ... را دنبال می کردند. خیانت هایی که خاتمی و موسوی مرتکب شده اند و فقط فهرست آن مصداق مثنوی هفتاد من کاغذ است که در این وجیزه نمی گنجد.» (کیهان ۱۵/۱۰/۱۳۸۹)
یکی از مسئولین نیز می گوید: «بنده به عنوان یک مسئول کشور عرض می کنم: تمام اتفاقاتی که خاتمی می گفت هر ۹ روز یک بحران امنیتی برای من درست کرده اند از درون همین جلسات خودشان طراحی می شد و به اجرا درمی آمد. موضوع آقای سعید اسلامی، ترور حجاریان و اجراء آن که در آن دوران در کشور ایجاد می شد محصول همین جلسات بود.» اما کیهان می نویسد: «بنابراین امروز به روشنی تمام تحلیل ۱۲ سال قبل محافلی چون کیهان سندیت مضاعفی پیدا می کند که موساد و رژیم صهیونیست و سرویس‌های جاسوسی همسو با صهیونیسم متهمان اصلی در قتل‌های زنجیره‌ای بوده و تلاش داشته اند تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی را متهم سازند، یادآور می شود غیر از مجید شریف دیگر قربانیان این ترورهای سبعانه یا جزو مخالفان بی‌آزار جمهوری اسلامی به شمار می رفتند (مانند داریوش فروهر و همسرش) و یا اساساً شهرت و نقش آفرینی در فضای سیاسی نداشتند اما ترور آنها از سوی سرویس‌های جاسوسی بیگانه می‌توانست به عنوان پرچم مظلومیت برای جریان‌های ضدانقلاب درآید و به خییال طراحان جنایت با همراه طیفی از اصلاح طلبان تندرو تبدیل به انرژی انفجاری در تکمیل روند براندازی شود. (کیهان ۱/۱۰/۸۹)
اما وزارت اطلاعات قتل‌های زنجیره‌ای را کار گروهی خودسر از درون وزارت اطلاعات اعلام کرد و پرونده‌ای بر این اساس تشکیل گردید و برخی نیز محکوم شدند و هنوز زوایای این پرونده روشن نیست و همه از آن خبر دارند. در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم نیز گزارشی درباره حوادث پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری تهیه گردید که درآن چنین آمده است: «و آخرین نکته تلاش برای برقراری پیوند ارگانیک با خارج از ایران از جانب سران فتنه است. مستندات قطعی اطلاعاتی موجود نشان می دهد موسوی، کروبی و خاتمی در جلساتی که در تابستان ۱۳۸۹ برگزار شده رسماً افرادی را به نمایندگی از خود در خارج از ایران معرفی نمود ند و این افراد اکنون در چهارچوب تشکلی به نام شورای هماهنگی راه سبزامید در ارتباط مستمر و دائم با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه هستند.» (گزارش اصل ۹۰ ص ۲۸)
امام جمعه ی موقت تهران آقای سید احمد خاتمی می گوید: حساب تظاهرات غیرقانونی یک حساب است که نباید بشود اما اغتشاشات، تخریب ها، آتش زدن مساجد، آتش زدن اتوبوس ها، تخریب امکانات مردم، ایجاد ناامنی و وحشت و اذیت و آزار مردم از دیدگاه فقه ما دو عنوان دارد. بغی یعنی هر کس خروج کند علیه نظام اسلامی اسمش بغی است این فرمایش شیخ طوسی است. - امام و رهبر جامعه ی اسلامی می تواند تا نابودی کامل با او بجنگد.- عنوان دوم عنوان محاربه است. مرحوم محقق می گوید هر کس مسلحانه به جنگ با مردم بیاید چه با سلاح گرم و چه با سلاح سرد، محارب است و اسلام اشد مجازات را برای محاربین پیشنهاد کرده است. براین اساس من از قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه می خواهم با سران اغتشاش که سر در آخور آمریکا دارند قاطعاه و بی‌رحمانه برخورد کند تا مایه عبرت برای همگان باشد.» (کیهان ۶/۴/۱۳۸۸)
آقای سیداحمد خاتمی می گوید: «موسوی و کروبی شریک در خون این شهید هستند. و مجدداً تاکید می کنم سران فتنه مصداق بارز باغی و محارب هستند و حکم آن درفقه اسلامی روشن است.» (کیهان ۲۷/۱۱/۸۹)
کیهان از سیدکمیل باقرزاده به عنوان کارشناس فقهی و حقوقی اسم می برد که او می گوید: «براساس آموزه‌های فقهی و حقوقی و ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی مشخص است که فتنه گرانی همچون موسوی و کروبی جرمشان محاربه، بغی، خروج از ولایت امام عادل و افساد فی الارض و مجازاتشان در منابع فقهی و حقوقی مجازاتی کمتر از اعدام نیست.» (کیهان ۳/۱۲/۱۳۸۹)
آنچه نقل شد نمونه‌ای مختصر از آن چیزی است که کیهان و تریبون‌ها و رسانه‌های حاکمیت درباره حوادث بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و آقای خاتمی و موسوی و کروبی یک طرفه گفته و نوشته اند و هیچ فرصتی برای توضیح و دفاع طرف مقابل داده نشده است.
و این مختصر عمق فاجعه ی قانونی و اخلاقی و دینی جامعه‌ای را نشان می دهد که به عنوان مسلمان و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام شناخته می شوند، زیرا بزرگترین اتهامات و جرایم و گناهان کبیره برخلاف قانونی اساسی که می گوید: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» (اصل ۳۷) و می گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» (اصل ۲۳) و می گوید: «همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» (اصل ۲۰) به کسانی نسبت داده شده است که در هیچ محکمه‌ای محاکمه و محکوم نشده و حتی این اتهامات به آنها نیز تفهیم نشده و احضار نیز نگردیده اند.
و نیز برخلاف احکام ضروری و مسلم قرآن مجید و تعلیمات و سیره و سنت رسول اکرم(ص) و ائمه اهل بیت علیهم السلام است که نسبت هرگونه گناه و جرم به اشخاص مادام که در محکمه ی صالحه ثابت نشده باشد تهمت و دروغ و تشییع فاحشه است. قرآن مجید می گوید: «انما یفتری الکذب الذین لایومنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون»(سوره نحل، آیه ۱۰۵) همانا جز این نیست که افتراء و نسبت دروغ کار کسانی است که به آیات خدا ایمان ندارند و اینان همان دروغ گویانند. در تعلیمات ائمه ی اهل بیت نیز در مور تهمت و دروغ روایاتی آمده است که مو بر تن انسان راست می کند و من جمله چنین آمده است که امام صادق صلوات الله علیه فرمود: «کسی که به یک انسان مومن نسبتی دهد که در او نیست خداوند او را در طینت خبال محشور می کند تا از وبال گناه بزرگی که مرتکب شده است، به در آید. راوی می پرسد خبال چیست؟ و حضرت پاسخ می دهد که چرکی است که خارج می شود از... و نیز طبق روایت امام صادق (ع) می گوید: «آنگاه که مومن برادرش را تهم سازد ایمان در قلب او مانند نمک در آب محو می شود.» (وافی جزء ۳ ص ۱۶۴-۱۶۳)
ثانیاً: این اتهامات خارق العاده که آقای شریعتمداری به خصوص و برخی دیگر به آقای خاتمی و آقای موسوی و آقای کروبی می زنند و آنان را دشمن بی‌چون و چرای اسلام و انقلاب و امام و در پی مقابله با اسلام و انقلاب و گروگان مثلث اسرائیل و آمریکا و انگلیس و مجری تصیمات این دولت‌ها و حامی اسرائیل و آمریکا و نافی وجود امام زمان و حامل اهانت به ساحت امام حسین و توهین مکرر به امام و حامی تروریست‌های منافق و سلطنت طلب و بسیاری از اتهامات دیگر معرفی می کنند، در تاریخ نظیر ندارد. مگر نظیر آنچه که مولای متقیان صلوات الله علیه به ترک نماز متهم گردید آن هم با یک تفاوت مهم که این اتهامات عریان و در منظر و مرآی ملت ایران و جهانیان اتفاق می افتد. مسئله‌ی مهم دیگر در این جا این است که این اتهامات بیشتر و صریح از طرف نماینده ولی فقیه در روزنامه ی ولی فقیه در روزنامه‌ای انجام می شود که هزینه ی آن از بیت المال تامین می گردد و روزنامه هم در اختیار مستقیم ولی فقیه است.
ثالثاً: اگر این شیوه اتهام زدن بدون اسناد معتبر و حکم محکمه ی صالحه به شخصیت هایی شناخته شده و آزموده و مورد اعتماد بخش اعظم ملت مانند آقای خاتمی و آقای موسوی و آقای کروبی صریح و منطبق با اسلام تلقی گردد و بر اساس این اتهامات ثابت نشده حکم خلع ید و محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی صادر شود و اجرا گردد. چنانکه چنین است باید بر تمام تعلیمات و احکام مسلم قرآن مجید و تعلیمات رسول اکرم (ص) و ائمه ی معصومین و فتاوای فقها و قانون اساسی خط بطلان کشید زیرا در این صورت دیگر جایی برای اصل برائت شرعی و عقلی و اصالت صحت و حرمت غیبت و حرمت تهمت و گناه کبیره دروغ و هتک انسان مسلمان و رعایت حقوق انسان مسلمان و غیرمسلمان باقی نمی ماند. این که آقایان طلحه و زبیر را در برابر امام علی ابن ابی طالب (ع) همواره مطرح می کنند قیاسی از جهات بسیار نادرست است. زیرا طلحه و زبیر با لشکری مجهز به جنگ با آن حضرت پرداختند. در حالی که آن چه در ۲۵ خرداد و حتی بعد از آن اتفاق افتاد هرگز جنگ نبود و در آغاز دقیقاً یک راهپیمایی توأم با سکوت و طبیعی و خودجوش بود که بعداً مورد تایید آقای موسوی و کروبی قرار گرفت و منطبق با اصل ۲۷ قانون اساسی بود که راهپیمایی مسالمت آمیز را بدون شرط حق مردم شناخته است و امروز در تمام دنیا رایج است و اصل آن در تمام قوانین اساسی کشورهای متمدن به رسمت شناخته شده است و اگر با آن راهپیمایی تعامل و گفتگو می شد و عادلانه و منصفانه به یک داوری بی‌طرف برای حل موارد اختلاف واگذار می شد و با خشونت سرکوب نمی گردید و داستان هولناک کهریزک و غیرآن به وجود نمی آمد هرگز عوارضی مانند آن چه تا امروز ادامه دارد، پدید نمی آمد و در هر حال در یک تظاهرات چند صد هزار نفری و به خصوص هنگامی که با خشونت جلوی آن گرفته و سرکوب گردد اتفاقاتی می افتد و افراد غیرمسئول و فرصت طلبان گاه با انگیزه‌های نادرست دست به اغتشاش و تخریب و آتش سوزی می زنندذ و چه بسا شعارهای خلاف بدهند. اما هرگز این اقدامات مخرب مورد رضایت رهبران نبوده و نباید آن را به حساب آنان گذاشت. رهبران و بزرگان جمهوری اسلامی تظاهرات ضدرژیم گذشته را به خاطر دارندکه انواع آدم‌ها شرکت می کردند و چه بسا در مواردی دست به اقدامات و شعارهای غیرمسئولانه می زدندکه مورد رضایت نبود اما این نوع اقدامات خروج برای جنگ نمی‌تواند محسوب گردد. کمتر تظاهرات چند صد هزار نفری است که افراد غیر مسئول و مغرض در آن شرکت نکنند و اغراض خرابکارانه خود را عملی نسازند و این نوع اقدامات با اهداف اصلی تظاهرات مسالمت جویانه رهبران نسبتی ندارد.
عبارت شیخ طوسی در نهایه چنین است: «کل من خرج علی امام عادل و نکث بیعته و خالفه فی احکامه فهو باغ و جاز للامام قتاله و مجاهدته/ هر کس خروج کند بر امام عادل و بیعت او را بشکند و احکام او را مخالفت کند او باغی است و برای امام قتال و جگ با او جائز است. بدیهی است که خروج صرف اعتراض و راهپیمایی به قصد اعتراض نیست. خروج برای جنگ است و نیز عبارت شیخ طوسی در باب محارب چنین است: «المحارب هو کل من قصد الی اخذ مال الانسان و اشهر السلاح (نهایه ص ۲۹۷-۲۹۶) محارب کسی است که به قصد اخذ مال انسان بر او شمشیر بکشد و خروج برای جنگ و شمشیر کشیدن برای اخذ مال انسان هرگز در راهپیمایی‌ها نبوده و اگر احیاناً افرادی از شرایط سوء استفاده کرده باشند به هیج وجه نمی تواند مقصود رهبران باشد و یا در جریان یک اغتشاش که معمولاً در چنین شرایطی پدید می آید، موضوع خروج و یا محاربه موضوعیتی ندارد و بنابراین ادعای آقای سید احمد خاتمی که می گوید: «آقای موسوی و کروبی و به تعبیر ایشان سران فتنه مصداق بارز باغی و محارب هستند و حکم آن در فقه اسلامی روشن است، به هیچ وجه ادعای درستی نیست. و با اطمینان می توان گفت که موضوع با همه ی ریشه‌ها و جوانب، محاسبه نگردیده و حکم قتال که دو طرف دارد ملاحظه نشده است؛ قتال وقتی موضوعیت دارد که طرف مقابل در صدد قتال باشد. گذشته از این جهت، گویا ایشان تصور و برداشت واقع بینانه‌ای از شرایط اجتماعی کشور و جهان ندارد زیرا زمان و مکان را نه در اصل استنباط و نه در تصمیم گیری ملاحظه نکرده است. آن چه بود هرگز خروج نبود و حکم اعدام امکان ندارد و خدا می داند این فتوا چقدر خطرناک است.
چهاردهم- اختلاف در تمام بخش‌های حیات بشری بین علما و دانشمندان و غیر آنان وجود دارد و امری طبیعی است و طبق روایت رحمت است و از آغاز پیروزی انقلاب در مدیریت کشور اختلاف بود و تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مردم برای تعیین حد و مرز اداره کشور و رفع اختلاف انجام شد. اما در فهم و استنباط از قانون اساسی نیز می تواند اختلاف باشد و از این جهت تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شد، با این حال بین مجلس و شورای نگهبان اختلافاتی در مصوبات پیش آمد و بنیان گذار جمهوری اسلامی بعد از تذکرات و راهنمایی‌ها به شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را تاسیس و در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان داوری نهایی را به عهده مجمع تشخیص قرار داد.
بین علما و فقها نیز در تمام ابواب فقه اختلاف است و حتی در مواد اجماع نیز قول مخالف وجود دارد. من جمله در مسئله ی حجیت خبر واحد که بنیان احکام فقه موجود است بین سید مرتضی علم الهدی و شیخ طوسی فقیه روزگار و شاگرد علم الهدی اختلاف وجود دارد و سید مرتضی با تمسک به اجماع حجت خبر واحد را نفی می کند و شیخ طوسی با استدلال به اجماع به حجیت خبر واحد فتوا می دهد. اما اختلاف بین فقها و محدثین و متکلمین و فلاسفه و عرفای مسلمان بی‌حد و مرز است و در قرن حاضر هجری شمسی دو گروه از علمای درجه ی اول در اخلاص و ایمان و ممارست‌های علمی و پایگاه معتبر در حوزه‌های علمیه و جامعه ی اسلامی نه در فروع فقهی بلکه در معنا و حقیقت توحید و معاد و آن چه از متون دینی استنباط می شود. اختلاف اساسی و جدی دارند. فقیه اصولی و فیلسوف و عارف متعبّد حاج شیخ محمد حسین اصفهانی، علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، بنیان گذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی، متفکر شهید آیت الله مطهری و بسیاری که مجال اسم بردن از همه نیست، در یک طرف اصالت وجود و وحدت وجود و حرکت جوهریه را مبنای معرفت منطقی و علمی در زمینه ی توحید و معاد و شناخت هستی و جهان می شمارند و بر مبنای فلسفه و عرفان توحید و معاد را تحلیل و توجیه می کنند. و آن را مفاد و محتوای متون مقدس می دانند مرحوم حاجی سبزواری، فیلسوف متعبّد و عارف زاهد در کتاب معروف منظومه ی حکمت که خلاصه‌ای دقیق از فلسفه ی صدرایی است می گوید: «ما وحّد الحق و لاکلمته الاّ بما الوحده دارت معه»؛ امکان ندارد توحید ذات و صفات و فعل ذات مقدس را به صورت منطقی اثبات کرد، مگر با اصل وجود که وحدت دائر مدار آن است و در برابر این طائفه از بزرگترین علما و مراجع بزرگ، طائفه‌ای دیگر از معروف‌ترین علما به علم و زهد و تعبد مانند مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی، آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی، آیت الله میرزا جواد تهرانی، آیت الله میرزا حسن علی مروارید و بسیاری دیگر و با سابقه‌ای به طول تاریخ اسلام اصالت وجود و وحدت وجود را به شدت نفی می کنند و در مبانی فلسفه و عرفان متعارف مناقشات بسیار دارند و معتقد به نگاه غیرآغشته به فلسفه و عرفان به متون دینی و تعلیمات و آثار ائمه ی اهل بیت علیهم السلام می باشند. کتاب‌ها و نوشته‌ها و درس‌ها و شاگردان این بزرگان شاهد تضاد و تناقض شدید این دو طائفه از علمای بزرگ درباره این دو مسئله ی اساسی و بنیادی است و بدون تردید هیچ کس نمی تواند در علم و اخلاص و ایمان و تعبد این دو طائفه از بزرگان تردیدی به خود راه دهد. از طائفه ی دیگری از علما و دانشمندان یاد کنم که آثار مهمی از خود باقی گذاشته و نقشی موثر و پایا و پویا در تعلیم و تربیت جامعه در قرن حاضرایفا کرده اند. آیت الله طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتریدالله سحابی، استاد محمدتقی شریعتی و مرحوم دکتر علی شریعتی که بیشتر از منظر علوم اجتماعی و اخلاقی به متون مقدس نگاه کرده و آزادی و کرامت و حرمت انسان و حقوق بشر و حاکمیت انسان بر سرنوشت را از این متون دریافت نموده و اسلام را نه تنها مانع پیشرفت و زندگی مدرن بشر ندیده بلکه آن را راه گشا و حلال مشکلات بشر یافته اند و در میان و اطراف این سه طائفه از علما و دانشمندان طوائف بی‌شمار با نگاه هاو برداشت‌های بی‌شمار وجود دارد که با همه ی اختلافات در چارچوب اسلام به راحتی جای دارند و اسلام فوق این اختلافات است. همه فقهای شیعه و سنی فتوا می دهند و مستند به سیره و سنت رسول اکرم (ص) که شهادت به توحید و رسالت برای قرار گرفتن در عداد مسلمانان و بهره مند شدن از تمام حقوق یک مسلمان کافی است و حتی انکار حکم ضروری اسلام اگر مستلزم انکار توحید و رسالت نباشد به فتوای مهم‌ترین فقها منافاتی با اسلام ندارد( العروه الوثقی، ص ۱۰) و این سیره و سنت رسول خدا (ص) در جریان پذیرش اسلام کفار قریش و مقتضای فتوای عموم فقهای شیعه و سنی است و همین سهولت در پذیرش اسلام و مسلمانی بود که به حق یکی از عوامل نشر وسیع و سریع اسلام گردید و متاسفانه در جمهوری اسلامی مسلمانان آب دیده و دانشمند و متعبّد و مودّب به آداب را که نسل اندر نسل مسلمان هستند و با سوابق روشن و طولانی مجاهدت در راه اسلام به آسانی و به خاطر اختلاف روش مدیریت و کیفیت اجرای احکام و سلیقه ی سیاسی به عدم اعتقاد به اسلام و فسق و ارتداد متهم می سازند و آنان را از حقوق مسلم اجتماعی و سیاسی محروم می نمایند و با تاسف به نام اسلام.
اصلاح طلبان و اصول گرایان در جمهوری اسلامی صرف نظر از اختلاف بر سر قدرت و مدیریت و پست و مزایای آن که در بسیاری موارد موجب اختلاف است و امری طبیعی و معمول می باشد و باید درصندوقهای رأی تکلیف آن معین شود، در اصل قانون اساسی و التزام و عمل به آن که مبنای مدیریت شرعی و قانونی کشور است و نیز در اصول و احکام شرع اختلافی ندارند و اگر اختلافی هست که هست در کیفیت اجرای قانونی و احکام و شرایط و لوازم آنها و سیاستهای خاص مربوط است و یا احیاناً در وجود مصلحت اهم و حاکم است که در قانون اساسی پیش بینی شده است و مستظهر به فتوای بنیان گذار جمهوری اسلامی است و بنابراین اختلاف اصلاح طلبان و اصول گرایان را به اسلام و کفر و یا خروج از موازین اسلامی ارتباط دادن و نسبت عدم اعتقاد و فسق و ارتداد و رد صلاحیت آنان در مدیریت کشور و ضرب و شتم و حبس آنان و حمله به جلسات آنان و اخراج آنان از عرصه ی فعالیت سیاسی اموری است بی‌شک برخلاف قانون و اخلاق و برخلاف موازین اسلامی و مصالح کشور و نظام و محصول این اختلاف اخراج و در هم شکستن استوانه‌های جمهوری اسلامی و ایجاد خلاء و زمینه‌ای که دشمنان جمهوری اسلامی به آن چشم دوخته و در انتظار فروپاشی نظام نشسته اند اخراج اصلاح طلبان که عرض و طول آن به اندازه تمام کشور است. جز تضعیف جمهوری اسلامی و آب به آسیاب دشمنان جمهوری اسلامی ریختن هیچ حاصلی نداشته است.
جمهوری اسلامی مانند هر حکومت و نظام سیاسی دیگر هرگز نمی تواند صرفاً برپایه ی نیروهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی و گاردهای ضربت دوام یابد و استوار بماند بلکه همچنان که از نظر حقوقی و قانونی مشروعیت خود را از خواست و اراده و رضایت و اعتماد و انتخاب مردم دریافت کرده است دوام و حیات و بقاء عینی و واقعی خود را نیز باید از اراده و اعتماد و رضایت مردم دریافت کندو ریشه‌ها و استوانه‌های این ارتباط و اتصال به بدنه ی عمومی جامعه و مردم، نخبگان و دانشمندان و کارشناسان و به خصوص شخصیت‌ها و گروههای اجتماعی و احزابی هستند که از درون انقلاب و مبارزه و مدیریت سی ساله ی جمهوری اسلامی برآمده و با آن رشد یافته اند. کسانی که این استوانه‌ها و ریشه‌ها را به بهانه ی اختلافات فرعی در هم می شکنند و می برند و شرایط اتصال و ارتباط بدنه ی جامعه و مردم را با نخبگان و دانشمندان و شخصیت‌ها و احزاب مرتبط با مردم نابود می نمایند و فعالیت آزاد این شخصیت‌ها و احزاب را ممنوع می سازند، ریشه و پایه ی حیات و بقاء جمهوری اسلامی را ویران می سازند.
اختلافات فرعی در کیفیت پیاده کردن قانون اساسی و موازین اسلامی و تامین مصالح کشور نباید موجب درگیری و برخورد در عرصه ی عمومی و موجب اختلاف در مدیریت کشور و تضعیف نظام گردد، بلکه بخش عمده این اختلافات در گفتگوهای دانشگاهی و حوزوی و مناظرات آرام و معقول تلویزیونی و غیر آن بین دانشمندان و کارشناسان حل و فصل گردد و تحقیق و کاوش درباره مسائل اصولی و بنیادی باید آزاد و در عرصه‌ای گسترده ادامه یابد و بخش مربوط به اداره کشور و سیاست‌ها باید در مجلس و کمیسیون‌ها و مجمع تشخیص و در انتخابات و صندوق‌های رای به سرانجام برسد و از دخالت افراد غیرمسئول که از حقیقت دیانت اسلام و مسائل تخصصی اطلاعی ندارند به شدت جلوگیری شود و این همه امری معقول و کارساز است و در چارچوب قانون اساسی جا دارد و تجربه ی تاریخی بشر در مدیریت جوامع امروز آن را در دستور کار قرار داده و به آن جامه ی عمل پوشیده است.
عالم مجاهد آیت الله سیدعبدالحسین شرف الدین عاملی (۱۲۹۰-۱۳۷۷هـ ق) که بی‌شک از مهم‌ترین مدافعان تشیع و مکتب اهل بیت (ع) و به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها است و آثار کم نظیری در این زمینه دارد و در عین حال رنج سلطه ی استعمار گران وتشکیل دولت یهود در اراضی مسلمانان و آوارگی آنان را چشیده و مشکل اساسی مسلمانان را در تفرقه شناخته، در کتاب مهم الفصول المهمه فی تالیف الامه به نقل آیات قرآن مجید و روایات بسیاری از طرف شیعه و سنی پرداخته که وحدت مسلمانان یک واجب اهم و تقریق آنان از محرمات کبیره است و من جمله آیه ۱۰۳ از سوره آل عمران را آورده است که می گوید: «همه به ریسمان خدا چنگ بزنید و از تفرقه بپرهیزید و نعمت خدا را به یاد آرید که با هم دشمن بودید و خداوند بین دل‌های شما الفت برقرار کرد و به نعمت خداوند برادر شدید و بر لبه ی پرتگاهی از گودال آتش بودید و خداوند شما را از آن رهایند و از رسول خدا (ص) نقل می کند که فرمود: دین همان نصیحت است. گفتیم برای کی؟ فرمود: برای خدا، برای کتاب خدا، برای رسول خدا (ص) و برای ائمه مسلمین و برای عموم مسلمانان و قسم به کسی که جان من در ید قدرت اوست هیچ بندهای ایمان ندارد مگر آن که برای برادرش دوست داشته باشد آن چه را برای خودش دوست دارد و در فصل سوم کتاب بخشی از روایات صحیح اهل سنت را نقل می کند درست مانند آنچه در روایات و فقه شیعه است که می گوید: «برای مسلمان بودن شهادت به توحید و رسالت رسول اکرم (ص) کافی است.» و می گوید: «ما این روایات را نقل کردیم تا غافل متنبه گردد و جاهل قانع شود و بپذیرد و این دو بدانند که کار مسلمانان آن چنان که افراد متعصب و غیرمسئول و خودبزرگ بینان جاهل گمان می کنند نیست. کسانی که مسلمانان را دچار تفرقه کردند و در بین مسلمانان آتش فتنه افروختند و آنان را به گروههایی تقسیم کردند که برخی از آنان برخی دیگر را تکفیر می کنند و از همه تبری می جویند در حالی که هیج دلیلی بر این تکفیر و تبری وجود ندارد مگر آن چه شیاطین انسان نما بر آن می دمند. اینان از نسل آکله الاکباد برای اسلام خطرناک ترند و اکنون عصر علم، عصر انصاف، عصر نور و عصرتامل در حقائق امور است و عصر دور ریختن تعصب مذموم است و عصر چنگ انداختن به کتاب خداوند بزرگ و سنت رسول اکرم است. (الفصول المهمه ص ۱۱). این سخنان آتشین از بزرگترین شخصیت مدافع تشیع و مکتب اهل بیت و به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها متوجه کسانی است که به اختلافات شیعه و سنی دامن می زنند. آنها که شیعیان را تکفیر می کنند و خون آنها را حلال اعلام می نمایند. و در عراق و پاکستان و جاهای دیگر به قتل عام شیعیان دست می زنند و متوجه شیعیانی است که با گفتار و کردار خود به تحریک برادران خود می پردازند و بهانه ی این فجایع وحشتناک را فراهم می نمایند. این هر دو طرف فهمیده و نفهمیده آب به آسیاب دشمنان می ریزند و جوامع اسلامی را با اختلافات نادرست از دست یافتن به وحدت و توافق بر سر مدیریت واحد جامع محروم می نمائید.
شکل اساسی در جوامع اسلامی برخلاف آنها که مشکل را به بیگانگان نسبت می دهند اختلافات عقیدتی، سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و قومی و گاه اختلاف بر سر قدرت و ثروت و شیوه‌های مدیریت و نوع سیاست‌ها است و این همه ناشی از عدم استنباط و فهم نادرست برای حل این مشکلات و نرسیدن به یک توافق بر سر یک مدیریت برآمده از خواست و اراده عمومی است که تامین عادلانه ی حقوق همگان را بتواند تضمین کند و با تکیه و استفاده از توان مادی و معنوی و علمی تمام ملت به تامین کامل حقوق فرد فرد جامعه بدون هیچ گونه تبعیض متعهد و در برابر همه مسئول و پاسخگو باشد تکرار می کنم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با همه نیاز به اصلاح آن که امری پذیرفته شده است.) به این مهم در حد زیادی پرداخته شده است. در این قانون اساسی همه ی سمت‌ها و حتی سمت ولایت فقیه، رسمیت و اعتبار خود را از اراده و انتخاب مردم دریافت می کنند و تحت عنوان حاکمیت ملی حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حقی الهی و غیرقابل انتزاع شناخته شده است و به تصریح قانون اساسی همه ی افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. (اصل ۲۰) و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار دارد. (اصل ۲۳) و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. (اصل ۱۹) و رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. (اصل۱۰۷) و این همه چیزی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در روزگار مبارزه و اداره و تا آخر حیات بر آن اصرار ورزیده است و بر همین اساس است که می گوید: « همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم و آن چه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. (آذر ۶۷) و در پاسخ آقای ناطق نوری و رای نمایندگان که گفته می شد برخلاف مصلحت اندیشی امام انجام گرفته است می گوید: «در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا هیچ کس نمی تواند رای خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را نیاورد. (صحیفه ج ۲۱ ص ۱۴۲ شهریور ۶۷). آیه الله موسوی اردبیلی می گوید: «در جلسه‌ای درباره گروهی صحبت شد، ایشان فرمودند از این گروه افرادی که من می شناسم کاملاً مذهبی هستند. خود بنده به امام عرض کردم آنان شما را قبول ندارند ایشان بدون کوچک‌ترین تاثری فرمودند: قبول نداشته باشند من که جزو اصول دین نیستم که اگر قبول نکنند بگویم ایمانشان ناقص است. بنابراین کسانی که به بهانه ی اختلافات عقیدتی و سیاسی و شیوه‌های مدیریت و نوع اجرای سیاستهای داخلی و خارجی و شرایط آنها که امری طبیعی و پذیرفته شده در قانون اساسی است افراد و گروهها و احزاب ملتزم به قانون اساسی و سایر قوانین را از حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و انسانی محروم می نمایند و آنان را بدون حکم دادگاه صالح و برخلاف اصل برائت متهم می نمایند و در رسانه‌ها منتشر می کنند و گاه حکم اعدام صادر می کنند مرتکب گناه کبیره می شوند و به وحدت ملی و نظم عمومی و امنیت اجتماعی لطمه وارد می کنند. نظامی که حق مردم را در انتخاب سرنوشت و مدیریت به رسمیت بشناسد و به آن عمل کند و حفظ خون و شرف و مال آنان را در همه حال و بدون تبعیض به عهده بگیرد و اعتماد و اطمینان آنان را همراه داشته باشد به راحتی می تواند مروج اخلاق و معنویت باشد و آنجا که حق آزادی انتخاب از مردم سلب شده و موجودیت مادی و معنوی محترم شمرده نشود و عموم ملت جان و مال و آبرو و حقوق عمومی خود را همه جا و در همه حال در پناه قانون ندانند و به مدیریت کشور در اجرای قانون و دفاع از حقوق خود اعتماد نداشته باشند و آن را پاسخگو ندانند دم زدن از اخلاق و معنویت و شعائر دین بیهوده گویی و آب در هاون کوبیدن است.
پانزدهم
خلاصه و نتیجه
شورای نگهبان در دوره هفتم انتخابات مجلس حدود ۳۵۰۰ نفر و در دوره هشتم ۲۲۰۰ نفر عمدتاً از شخصیت‌های شناخته شده و مورد اعتماد مردم و تقریباً از یک جناح سیاسی را با اتهاماتی حیرت انگیز و بدعت آمیر که در هیچ دادگاهی ثابت نشده بود و هیچ دلائل و مدارک معتبری از مراکز قانونی نداشت و ارائه نشد ردّ صلاحیت کرد و آنان را از حق سیاسی و اجتماعی ورود به عرصه ی انتخابات به عنوان کاندیدا محروم ساخت و حداقل نصف مردم کشور را از رای دادن به آنان ممنوع نمود و به هیج نوع تظلم و اعتراض و تقاضای ارائه ی دلائل و مدارک معتبر ارسال شده از طرف مراکز قانونی که صریح قانون انتخابات است و به نامه‌های سربسته و سرگشاده پاسخ نداد و قوه قضائیه را از رسیدگی به شکایت تظلم کنندگان به قوه قضائیه منع کرد و به دادگاه رسیدگی کننده پاسخ نداد، بنابراین باید پذیرفت.
۱- اگر شورای نگهبان حق دارد هزارها نفر را در سطح کشور به بزرگترین اتهامات بدون حکم دادگاه و ارائه ی دلائل و مدارک معتبر از مراکز قانونی و با نقض صریح قانون و ادعای تکیه بر تحقیقات محلی متهم سازد و اعتقاد و التزام عملی آنان به اسلام را نفی نماید و برخی را به محکومیت به ارتداد بدون حکم هیچ دادگاهی اعلام کند و هیچ دادگاهی حق رسیدگی به شکایت آنان نداشته باشد دم زدن از قانون و عدالت و نظم و اخلاق و آزادی و آزادی انتخابات هیچ معنا و اعتباری ندارد. و ادعای بیهوده و لغوی است که هیچ کس آن را باور نمی کند و استبداد سیاهی است که اسم دین بر آن گذاشتن یک بدعت آشکار است و ساحت مقدس اسلام و تعلیمات قرآن مجید و پیامبر اکرم (ص) و ائمه صلوات الله علیهم از این امور منزه است.
۲- این اقدام شورای نگهبان و طرد و اخراج این همه مسلمان مورد اعتماد مردم و متهم ساختن آنان با سابقه ی وکالت، وزارت، مدیریت و دفاع و جنگ و معلولیت و التزام به عبادت و حفظ آداب دیانت مصداق آشکار شق عصای مسلمانان و متفرق ساختن آنان و ویران کردن بنیان‌های تعلیم و تربیت دینی در کیفیت روابط اجتماعی و حقوق افراد و موجب سلب اعتماد عمومی به طور کامل و سلب اعتماد از روحانیت و مدیریت در جمهوری اسلام و سوء برداشت از تعلیمات اسلامی و بهانه دادن به دشمنان اسلام و روحانیت تا نابجا بسیاری از آنچه نباید به اسلام و پیشوایان اسلام نسبت دهند و هیچ ادبی را در این جهت رعایت نکنند و امروز بازار این تبلیغات سوء و ناموجه بر علیه اسلام و پیشوایان بزرگ اسلام حتی در خانواده‌های مسلمان و متدین رواج دارد و پاسخ‌ها هم کمتر موجب قناعت می شود.
۳- قانون انتخابات می گوید: «مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت‌ها موظفند صرفا بر اساس دلائل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع نظارتی ارسال شده است به بررسی صلاحیت‌ها بپردازند و با درخواست داوطلب جز در موارد مربوط به عفت عمومی و یا هتک اشخاص و یا امنیت ملی باید دلائل و مدارک کتباً به اطلاع داوطلب برسد. مراجع رسیدگی کننده به شکایت داوطلب مکلفند به شکایات دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. اما آقای جنتی صریحاً این قانون را نقض می کند و می گوید: «بخش دیگر اطلاعات در مورد افراد بر اساس تحقیقات محلی است که خودمان داریم و بر این اساس حدود سیصد هزار مامور از طرف شورای نگهبان برای تحقیقات محلی و جستجو در عقاید و احوال داوطلبان به سراسر کشور اعزام می گردد و ثانیاً با این اقدام شورای نگهبان اصل۲۳ قانون اساسی را که می گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است.» و اصل ۲۵ را که می گوید: «هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون نقض کرده است و ثالثاً: حکم صریح قرآن مجید را که می گوید: «و لا تجسسو و لا یغتب بعضکم بعضاً- در کار دیگران به جستجو نپردازید و عیب هم را در غیاب هم باز نگویید.» نقض کرده است و رابعاً: سیره و سنت رسول اکرم (ص) و ائمه ی اهل بیت علیهم السلام را نقض کرده است که می گوید: «در عیوب و لغزشهای پنهان برادر مسلمان به جستجو نپردازید.» و خامساً: فتوای عموم فقها و به خصوص بنیانگذار جمهوری اسلامی را نقض کرده است که می گوید: «هیچ کس حق ندارد به نام کشف جرم دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناه غیر نماید.» و سادساً شورای نگهبان و آقای جنتی به جای ارائه ی دلایل و مدارک مراکزمسئول قانونی در نماز جمعه ۴/۲/۸۳ جرائم نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس ششم را چنین می شمارد. فحشاء مسائل اخلاقی، قاچاق فروشی، کارهای مشکوک به جاسوسی و ... و این همه بدون مدرک نسبت به ۸۰ نماینده‌ای که از بیشترین اعتماد مردم برخوردارند و در بین آنان شخصیت‌های شناخته و آزموده در سطح کشور و رزمندگان نامداری وجود دارند که سلامت خود و بخشی از ارکان بدن خود را در جنگ از دست داده اند. و سابعاً: آقای جنتی در یک مصاحبه ی تلویزیونی در ۱۱/۱۱/۸۲ تصمیمات شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها را به استناد آیات قرآن کریم اعلام می کند که یک بدعت آشکار است. و ثامناً: هنگامی که عده‌ای از رد صلاحیت شدگان به قوه قضائیه شکایت می برند و قوه قضائیه به رسیدگی شکایات می پردازد و برخی را احضار می کند. آقای جنتی به قوه قضائیه پرخاش می کند و می گوید: «مراجع قضائی فاقد صلاحیت رسیدگی به موضوع می باشند و این در حالی است که رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و شکایات وظیفه ی نخست و بدیهی قوه قضائیه است. اینکه شکایات وارد باشد یا نباشد نیز‌شان خود قوه قضائیه است که آن را اعلام کند. تاسعاً: شورای نگهبان حدود ۳۰۰۰ نفر از داوطلبان نمایندگی دوره هفتم و هشتم انتخابات مجلس به استناد عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام رد صلاحیت کرد. کسانی که ملتزم به انجام فرایض دینی بودند و از خانواده‌های مسلمان و بدون ارایه هیچ دلیل و مدرک حتی از غیر مراکز مسئول قانونی و این اقدامی خلاف قانون و شرع و تهمتی آشکار و نسبتی قطعاً برخلاف واقع و شورای نگهبان در برابر اعتراضات و نامه‌های سرگشاده در این زمینه هیچ توضیحی نداده است. عاشراً: آقای جنتی می گوید: «برخی مدعی می شوند اصل برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود این بحث پشتوانه‌ای حقوقی صحیحی ندارد هنگام سپردن مسئولیت به افراد بحث احراز صلاحیت است و احراز صلاحیت اینکه اثبات شود شخص صلاحیت احراز مسئولیت را دارد. در این مورد قانون صلاحیت را دائر مدار دلایل و مدارک ارسال شده از مراکز مسئول قانون اعلام کرده است و احراز صلاحیت در قانون نیامده است. ۲- احراز صلاحیت وجدانی و علمی قابل تصدیق و تکذیب و شکایت و رسیدگی و نفی و اثبات نیست در حالی که قانونگذار برای رد صلاحیت شده حق شکایت و رسیدگی و نفی و اثبات قائل شده است. ۳- احراز صلاحیت علمی و وجدانی عادتاً دست یافتنی نیست فقط خداوند به باطن اشخاص آگاه است به همین جهت شارع حکیم، عدالت و صلاحیت موضوع احکام فقه و شریعت مقدسه را صرفاً حسن ظاهر اعلام فرموده که با شهادت دو عادل احراز و اثبات می شود و این معنا در حق مرجع تقلید نیز با همه اهمیت جاری است. و این حسن ظاهر را بزرگان فقها تعبداً کاشف از عدالت دانسته و حتی ظن به عدالت را لازم نشمرده اند تا چه رسد به علم به عدالت.
اکنون با احترام از حضرتعالی سوال می کنم:
۱- آیا در برابر قانون انتخابات که می گوید: مراجع رسیدگی کننده صلاحیت موظفند صرفاً بر اساس دلایل و مدارک معتبر ارسال شده از مراکز مسئول قانونی به مراجع نظارتی و اجرایی به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند. اینکه آقای جنتی می گوید: «بخش دیگر اطلاعات در مورد افراد براساس تحقیقات محلی است که خودمان داریم نقض قانون نیست؟ آیا تکیه قانونگذار به مدارک معتبر مراکز قانونی که مرجع مشخص و مسئول دارد برای منع از رجوع به اطلاعات غیرمستند و بدون مسئول و پاسخگ نیست؟
۲- آیا فرستادن حدود و سیصد هزار نفر مامور و تحمیل هزینه‌ای عظیم بر ملت برای جستجو و تحقیق از عقاید و خصوصیات زندگی داوطلبان و پرس و جو از همسایگان و ادارات و افواه عموم که هیچ مسئول و شهود شناخته شده ندارد. نقض اصل ۲۳ قانون اساسی که می گوید: «تفتیش عقائد ممنوع است و اصل ۲۵ که می گوید: هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون نیست و آیا این اقدام برخلاف حکم صریح قرآن مجید که تجسس را ممنوع و حرام اعلام کرده است. و لا تجسّسو و لایغتب بعضکم بعضاً نمی باشد و آیا این جستجو و تحقیق در مورد احوال خصوصی و عیوب مسلمانان سیره و سنت رسول اکرم(ص) را که طبق روایت می گوید: «در عیوب و لغزشهای پنهانی برادر مسلمان به جستجو نپردازید نقض و نفی نمی کند؟
آیا این اقدام که در سراسر کشور با ماموران رسمی شورای نگهبان انجام می گیرد نقض فتوای عموم فقها و به خصوص بنیانگذار جمهوری اسلامی نیست که می گوید: «هیج کس حق ندارد به نام کشف جرم دنبال اسرار مردم و تجسس از گناه غیر نماید.»
۳- آیا نسبت عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام به حدود ۳۰۰۰ نفر شخصیت هایی که ملتزم به فرایض دینی هستند بدون دلایل و مدارک معتبر و حکم دادگاه برخلاف قانون انتخابات و قانون اساسی و موازین شرعی نیست؟و آیا طرح چنین ادعایی که مستلزم آگاهی از باطن اشخاص است و نسبت به چنین افرادی با این حجم ادعایی گزاف و غیرمعقول نیست؟ و چرا شورای نگهبان به شکایت و نامه‌های سرگشاده ی این شخصیت‌های معتبر که از شورای نگهبان دلایل و مدارک این اتهام را درخواست نمودند پاسخ نداد؟ شخصیت‌های معتبر و پرسابقه‌ای در خدمت به اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی مانند آقایان مزروعی، دکتر یدالله اسلامی و ترکاشوند فرمانده شجاع و فداکار میدان‌های جنگ و سرکار خانم آذر منصوری و صدها و بلکه هزارها، امثال این عزیزان آیا پاسخ ندادن جز این معنایی دارد که شورای نگهبان همچنان بر این تهمت‌ها اصرار می ورزد؟ و در کجای شریعت و فقه ما به کسی یا کسانی اجازه داده شده است که نسبت به حتی مسلمانان عادی چنین ادعای گزافی مطرح شود؟
۴- آیا حکم رد صلاحیت آقای دکتر ابراهیم یزدی و آقای علی اصغر خدایاری به اتهام محکومیت به ارتداد در محاکم صالحه ی قضایی در حالی که چنین محکمه‌ای تشکیل نشده است و تفهیم اتهامی انجام نشده است و مدرک و دلیلی حتی خارج محکمه ارائه نشده است بر اساس چه قانونی انجام گرفته است؟و اگر اشتباهی شده است چرا شورای نگهبان در پاسخ اعتراض و نامه سرگشاده آقایان توضیح نداده است؟ و شکایت آقای دکتر یزدی در دادگاه با پیگیری طولانی ایشان بی‌پاسخ مانده است؟
۵-آیا رد صلاحیت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس ششم و ادعای آقای جنتی در نماز جمعه ۴/۳/۸۳ که دلایل رد صلاحیت این نمایندگان فحشاء، مسایل اخلاقی، قاچاق فروشی، مسایل امنیتی، کارهای مشکوک به جاسوسی، ارتباط با گروهک‌های غیرقانونی، انتقال اسناد طبقه بندی شده مجلس به جاهای دیگر مثلاً به منافقین، مسایل مالی، داشتن محکومیت بدون ارائه مدارک معتبر مراکز قانونی. آن هم به صورت کلی و مبهم، امری قانونی و مشروع است؟
۶- آیا ادعای آقای جنتی در یک مصاحبه تلویزیونی ۹/۱۱/۸۲ که تصمیمات شورای نگهبان در رد صلایت به استناد آیات قرآن کریم انجام شده است. یک بدعت آشکار و نسبت ناروا به قرآن مجید و ساحت مقدس اسلام نیست؟
۷- آیا نسبت فحشاء و قاچاق فروشی و مسائل اخلاقی و ... که آقای جنتی بدون مدرک و حکم دادگاه به نمایندگان نسبت می‌دهد نقض اصل ۳۷ قانون اساسی که می گوید: هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و نقض اصل برائت عقلی و حکم مسلم شرع نیست؟ و این نسبت‌ها وقتی در نماز جمعه و به وسیله ی امام جمعه اتفاق می افتد جسارت و توهین به نماز و نمازگزاران نیست؟
۸-طبق روایت امام صادق فرمود: «کسی که درباره مومن آنچه با چشم دیده و با دو گوش شنیده بگوید، او از کسانی است که خداوند متعال درباره آنها فرموده است و آنان که تشییع فاحشه را در بین مومنین دوست دارند برای آنان عذابی دردناک است. (سوره نور/سوره ۹۱ ص ۱۶۳ جزء سوم وافی) بنابراین نسبت این گناهان کبیره از طرف آقای جنتی و در نماز جمعه و از تریبون عمومی به نمایندگان بدون سند و مدرک آیا تشییع فاحشه نیست؟
۹- آقای جنتی می گوید: «آمریکایی‌ها یک میلیارد دلار از طریق سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشورهای منطقه هستند به سران فتنه کمک کردند و همین سعودی ه به نمایندگی از آمریکا گفتند اگر توانستید نظام را منقرض کنید تا ۵۰ میلیارد دلاردیگر هم می دهیم.» (کیهان ۷/۵/۸۹) آیا مطلبی که همه ی قرائن بر واهی بودن آن گواهی می دهد و در هیچ محکمه‌ای رسیدگی نشده و حکمی برای آن صادر نشده است، نسبت دادن به اشخاص آن هم از طرف دبیر شورای نگهبان چه معنایی را منعکس می سازد؟آیا با این وضعیت اعتماد باقی می ماند؟
سوال می کنم:
آیا این است عدالت و قانون و اخلاق و مدیریت علمی و تدبیر؟ آیا این نوع برداشت‌ها و گفتار و رفتار و اقدامات با تعلیمات قرآن مجید و سیره و سنت رسول گرامی اسلام (ص) و ائمه ی معصومین علیهم السلام منطبق است و آیا این است آنچه ما از مولای متقیان(ع) آموخته ایم و به پیروی آن حضرت افتخار می کنیم؟ مولای متقیان(ع) در برابر کسانی که برای حفظ قدرت مصلحت اندیشی می کردند طبق نقل می فرمود: «ااطلب العدل بالجور (آیا برای دست یافتن به عدالت به ظلم دست یازم؟)
کسانی که ادعا می کنند که اسلام به اسم تقیّه و تعارض اهم و مهم و بهانه‌های دیگر ظلم و شکنجه و سلب حقوق مردم و خیانت در امانت و دروغ و سایر جرائم را جایز شمرده است دروغ می گویند و یا به صورت فاحش اشتباه می کنند. اسلام تقیه را برای حفظ جان به همان اندازه مجاز شمرده است که عقلای عالم آن را جایز می دانند و اسلام ترک مهم را برای حفظ اهم به همان اندازه جایز می داند که عقلای عالم جایز می دانند و مباحث و مسائلی را که در اطراف و حد و مرز تقیه و تعارض اهم و مهم وجود دارد و عقلا در حدود آن بحث دارند کاملاً وارد و حق است و هرگز خارج از میزان آن چه عقلای عالم در این زمینه دارند در اسلام چیزی وجود ندارد در اسلام هرگز اخلاق و قانون و عدالت بازیچه ی امیال قدرت مداران و بازیگران سیاست نمی تواند قرار بگیرد. مولای متقیان(ع) می گوید: از رسول خدا (ص) بارها شنیدم که می فرمود: هرگز امتی از آلودگی پاک نمی شود مگر هنگامی که ضعیف حق خود را از قوی و نیرومند بدون ضعف و تردید بستاند. (نهج البلاغه صبحی ص ۴۳۹)
۱۰- با صراحت عرض می کنم. اگر در انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس آن رد صلاحیت‌های آن چنانی اتفاق نمی افتاد و یک جناح سیاسی مهم که در سه انتخابات دوره هفتم و هشتم ریاست جمهوری و دوره ششم مجلس به اکثریت قاطع آراء عمومی دست یافتند از ایفاء نقش در عرصه ی سیاسی کشور محروم نمی شدند. قطعاً معادلات قدرت اجتماعی و آرایش انتخابات به صورتی در نمی آمید که آقای احمدی نژاد به آسانی بتواند برکرسی مدیریت کلان کشور تکیه بزند و بحران سال ۸۸ به آن صورت اتفاق نمی افتاد. کسانی که اخراج یک جناح سیاسی کشور را در شمایل رد صلاحیت‌ها و کارشکنی‌های دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی نادیده می گیرند هرگز نمی توانند حوادث بعد آن را و به خصوص بحران سال ۸۸ تا امروز را به درستی تحلیل کنند و ریشه‌ها و حواشی آن را مورد محاسبه ی دقیق قرار دهند و طبیعی است که احکامی که در این موضوع صادر می کنند منطبق بر واقع نباشد و اگر آقای احمدی نژاد هم رئیس جمهوری می‌شد با حضور اصلاح طلبان نمی توانست با خزانه و مجموع دارایی کشور به این صورت برخلاف موازین علمی و برخلاف قوانین عمل کند و در بودجه‌های سال‌های ۸۵ تا ۹۱ طبق گزارش دیوان محاسبات خود مجلس حدود ۷۰ درصد خارج از قانون هزینه کند و طبق گزارش کارشناسان با فروش اموال دولت حدود هشتصد میلیارد دلار را و نیز مجموع دارائی بانک‌ها را هزینه کند و حاصل آن رشد اقتصاد طبق گفته ی رئیس کمیسیون بودجه مجلس صفر یا زیرصفر باشد و تولید شغل سالانه ۱۴ هزار که با محاسبه ی کسانی که شغل را از دست می دهند کمتر از صفر باشد. اصولگرایان که مجلس را در اختیار داشتند و می توانستند جلو دولت را بگیرند تا همین اواخر با دولت مدارا کردند و حمایت کردند. کارشناسان اقتصادی تمام توان خود را گذاشتندتا جلو اقدامات غیر علمی دولت را بگیرند و نامه‌های سرگشاده آنها و گزارش‌های مکرر آنان در دوره نخست ریاست جمهوری شاهد است که با حمایت اصول گرایان کارساز نبود و برای دوره دوم با آزمون روشن و تلخ دوره اول باز هم آقای احمدی نژاد با استفاده از حمایت اصول گرایان بر مسند مدیریت کشور مستقر گردید و کار اقتصاد کشور و اشتغال و رشد و تورم و تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران به صورتی درآمد که فشار آن بر طبقات محروم و حتی بر طبقه ی متوسط سنگین و نفس گیر است. یکی از کارشناسان اقتصادی آقای مهدی تقوی می گوید: «دولت دهم با اجرای سیاستهای نامناسب و بی‌برنامگی‌هایش چنان به پایه‌های اقتصادی کشور آسیب زده که دولت‌های آینده با اجرای برنامه‌های درست ظرف دو تا سه سال می توانند اندکی از این خسارات را بهبود بخشند اما بازگشت به سال‌های ۸۳ و ۸۴ رویا و خوابی است که هرگز نخواهیم دید. (شرق ۱۴/۲/۹۲) اصلاح طلبان به لحاظ کیفیت و کمیت و داشتن تشکل و احزابی فراگیر و با اساسنامه در چارچوب نظام، مانند حزب جبهه ی مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی، مجمع روحانیون مبارز و احزابی دیگر از مهم‌ترین نیروهای متدین طرفدار دوام و استحکام نظام جمهوری اسلامی است و در بین نخبگان و دانشمندان و اساتید و همه در بدنه ی جامعه از وسیع‌ترین پایگاه اجتماعی برخوردار است و طرد و اخراج این جناح دقیقاً تخریب و در هم شکستن یکی از محکم‌ترین استوانه‌های نظام است در میان اصلاح طلبان شخصیت‌های آزموده و دانشمند و متعبّد و متعهد سنگ بنای این جناح گسترده را تشکیل می دهند. متهم ساختن آنان به ضعف در ایمان و اعتقاد به اسلام و عدم تعهد به نظام غیر از نسبتی ناروا و تهمتی غیرقابل بخشش بزرگترین ظلم در حق اسلام و جمهوری اسلامی و بزرگترین لطمه بر ثبات و مصالح کشور و نظام است و متاسفانه امروز تشکل‌های عمده مربوط به این جناح و شخصیت‌های معتبر و موثر آن در حال تعلیق و تعطیل اجباری و عده‌ای در حبس به سر می برند و در آستانه‌ی انتخابات ریات جمهوری یازدهم همچنان مورد هجوم سنگین تبلیغاتی و تهدید و به خصوص تهدید رد صلاحیت قرار دارند. در شرایطی که بعد از دولت آقای احمدی نژاد و این بحران همه جانبه بخش عظیمی از ملت به وجود آقای خاتمی و آقای هاشمی در انتخابات احساس نیاز می کنند و حضور آنان را ضروری و لازم می شمارند تهدید این دو نفر و وارد کردن اتهام به آن دو و فشار بر آنان که ثبت نام نکنند و از حضور منصرف شوند علامت یک بیماری بزرگ است که اکنون به قلب نیروهای وفادار و متعهد به نظام و اسلام سرایت کرده است. قطعاً باید این بیماری علاج شود و گرنه مجموعه نظام در مخاطره جدی قرار خواهد گرفت. بدون شک این همان چیزی است که دشمنان جمهوری اسلامی و طرفداران براندازی و فروپاشی آن را طلب می کنند و آرزو دارند و به آن امید بسته و از آن قوت می یابند. من به رهبر معظم انقلاب با تواضع و احترام عرض می کنم: «انتخابات پیش رو فرصتی است که تکرار نخواهد شد و می‌توان در این فرصت اختلافات و تفرقه‌ها را به وحدت و یگانگی تبدیل کرد. شکستگی‌ها را جبران نمودو بر زخم‌ها مرهم گذاشت و همه نیروها را زیر یک «پرچم حفظ منافع ملت» جمع کرد و در یک رقابت قانونی و رضایت بخش و قابل اعتماد انتخاباتی باشکوه برگزار کرد و به دولتی مرضی الاطراف دست یافت که بتواند با استفاده از تمام نیروها و جناح‌ها به حل معضلات کشور بپردازد و اعتماد عموم ملت را با قانون گرایی و مسئولیت پذیری و شفافیت و پاسخگویی و تکیه بر کارشناسی و علم و تدبیر جلب نماید. دولت وحدت ملی و وحدت اسلامی دولتی که منافع همه ی ملت ایران را نمایندگی کند قرآن مجید می گوید: این چنین خدا حق و باطل را (مثل) می زند. اما کف به کناری می رود و نابود می شود و اما آنچه مردم را سود می رساند در زمین می ماند. (سوره رعد/ ایه ۱۷) هیچ نظامی با زور و تحمیل و قدرت نظامی و اطلاعاتی به خصوص در روزگار ما نمی تواند به بقاء و حیات خودش به صورت طولانی ادامه دهد. در زمان ما و پیش چشم جهانیان اتحاد جماهیر شوروی با اینکه از بزرگترین قدرت نظامی و زرادّخانه ی عظیم اتمی برخوردار بود و به فتوحات بزرگی در صنعت و کیهان دست یافت و قدرت عظیم اطلاعاتی و جاسوسی را در اختیار داشت و جذاب‌ترین شعار را در نجات بشر از قدرت سلطه ی سرمایه و انسان بر انسان دیگر و مبارزه با امپریالیسم سرلوحه ی تبلیغات او بود، خیلی سریع از درون پوسید و فروپاشید. زیرا به نیازهای واقعی حیات بشر آزادی قانون عدالت و اخلاق و رفاه نتوانست پاسخ مطلوب بدهد. اما اسلام بعد از قرن‌ها زنده و جذاب و درخشان است زیرا با روح بشر و نیازهای واقعی و منافع او دمساز و هم آهنگ بوده است. اسلام با فتوحات و جنگ‌ها باقی نمانده است که فاتحین تاریخ بشر اکثراً جز نام زشت ندارند. آنچه اسلام را باقی نگه داشته است و امروز نیز می تواند حفظ کند عدالت، اخلاق، عفو، گذشت، رحمت و صلح پیامبر گرامی اسلام است که در برابر دشمنان سفاک و متعصب که از آغاز دعوت تا سال ششم هجرت از هیچ آزاری نسبت به او دریغ نکرده و همواره با او تا آخرین نفس به نبرد پرداخته و برای سر او جایزه تعیین کرده و او را مجبور به مهاجرت نموده و وطن او را غصب نموده بودند به مجرد اینکه پیشنهاد صلح کردند آن را پذیرفت و امتیازات فوق العاده نیز به قریش داد. چیزی که برای اصحاب و یاران رسول خدا(ص) سنگین و قابل پذیرش نبود و هنگامی که آنان قرارداد صلح را شکستند و پیامبر بر آنها غلبه کرد همه ی آنان را بخشید و مورد رحمت قرار داد. و فرمود:«الیوم یوم المرحمه (امروز که روز فتح و غلبه است، روز رحمت است در برابرکسانی که می گفتند امروز روز انتقام است). اکنون کلید وحدت ملی و عبور از این شرایط و ورود به مرحله‌ای جدید از تحولات سیاسی و اجتماعی و حل معضلات کنونی جامعه که شمه‌ای از آن بیان شد و همه می دانند و می گویند در دستان حضرتعالی و این امکان و فرصت تاریخی در اختیار شما است و همچنانکه فرموده اید همه سلیقه‌ها می توانند در انتخابات حضور داشته باشند و نامزد معر فی کنند. و این که در همه مراحل از جمله بررسی صلاحیت با امانت داری کامل فقط بر اساس قانون عمل کنند. شرایط واقعی این حضور را فراهم سازید تا همه جناح‌های ملتزم به قانون اساسی با اطمینان و اعتماد کاندیدای خود را برگزینند و با رضایت وارد انتخابات شوند و انتخاباتی با مشارکت کامل ملت انجام پذیرد. و رییس جمهوری با پشتیبانی تمام ملت انتخاب شده و این به نفع همه جناح‌های سیاسی و در جهت ثبات و دوام جمهوری اسلامی و همه از آن بهره خواهند برد.
اینکه شخصیت محترمی از اعضای شورای نگهبان می گوید:« اگر بوی انحراف از کسی احساس کنیم شبهه‌ای نداشته باشید که او را ردّ صلاحیت خواهیم کرد(بهار،۲۴/۱/۹۲ ) و این که سخنگوی شورای نگهبان می گوید: کاندیدا باید ایمان قلبی به نظام و قانون اساسی داشته باشد و اگر شورای نگهبان به این ایمان در ذات کاندیداها نرسد آنها را ردّ صلاحیت خواهد کرد( اعتماد، ۱۲/۲/۹۲ ) و این که سخنگوی شورای نگهبان می گوید: هیچ کس نمی تواند به شورای نگهبان تذکر دهد( کیهان، ۱۷/۲/۹۲ ) به هیچ وجه با قانون انتخابات که رسیدگی و ردّ صلاحیت‌ها را بر اساس مدارک معتبر مراکز قانونی مجاز شمرده است و داوطلب حق شکایت دارد. و مرجع رسیدگی کننده باید دقیقاً شکایت را رسیدگی و آن را اعلام دارد، هماهنگ و منطبق نیست این که سرنوشت صلاحیت داوطلبان و سرنوشت انتخابات و سرنوشت کشور و ملت به شامه شورای نگهبان و یا به علم وجدانی شورای نگهبان به ایمان در باطن کاندیدا معلق شود قانون نیست و از آن نمی شود شکایت کرد شامه شورای نگهبان و احراز وجدانی نه قابل تصدیق و نه تکذیب و نه رسیدگی و نه شکایت نه داوری است. بنابراین رهبر معظم انقلاب باید بر این نظارت، نظارت کند. و این گره را که در اجرای قانون انتخابات پدید آمده است بگشاید و سرنوشت ملت و داوطلبان را از این شیوه اجرای قانون و در حقیقت نقض قانون رها سازد و آن را اصلاح نماید. دعا می کنیم با تصمیم رهبر معظم این انتخابات به سرنوشت انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس دچار نشده و ملت بتوانند سرنوشت مدیریت اجرایی کشور را آنچنانکه می خواهد و تشخیص می دهد به کسی بسپارد که رییس جمهور گروه و طبقه و جناح خاصی نباشد و او بتواند بر معضلات کشور با حمایت عموم ملت و رهبری معظم فایق آید و به اصلاحاتی اساسی موفق باشد. قران مجید می گوید: پروردگار تو آبادی هایی را که اهل آن به اصلاح بپردازند به ستم هلاک نمی سازد- و ما کانَ ربُک لَیُهلِکُ القُری بِظُلمٍ و َاهلُها مُصلِحون( هود/ ۱۱۷ )
و ما اُریدُ اَن اُخالِفَکُم اِلی ما اَنهیکُم عنه و اِن اُریدُ اِلّا الِاصلاح ما اِستََطَعتَ و ما تُوفیقی اِلّا بِالله عَلیه تََوَکَّلتُ و الیه اُنیبُ( هود/ ۸۸ )
از خداوند متعال برای ملت ایران و حضرتعالی توفیق مسئلت می کنم
هفدهم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و دو
حسین انصاری راد
